به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پیش از تقدیم لایحه بودجه سال 1394 کل کشور  افزود: پیش بینی می کنیم تورم تا پایان سال کمتر از 20 درصد باشد.
رییس دولت یازدهم اضافه کرد: با تدبیر اندیشیده شده وکاهش سهم صندوق به 20 درصد برای سال 94، درآمد نفتی درنظر گرفته شده در بودجه کاهش فاحشی پیدا نکرد و لذا از این که بودجه در معرض تلاطم ناشی از افت قیمت نفت قرار گیرد، جلوگیری شده است.
روحانی توضیح داد: در سال 93، 27.5 میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود و این رقم برای سال 94، به 24 میلیارد دلار رسیده است، لذا مجموعه تدابیر اندیشیده شده سبب شد تا بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه ای متوازن و بدون کسری به مجلس محترم تقدیم نمایم.
رییس جمهوری گفت: ذکر این نکته حایز اهمیت است که سهم نفت در لایحه بودجه سال آینده، یکی از کم ترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور دارد. متوسط سهم نفت در بودجه طی 20 سال گذشته در حدود 45 درصد بوده که در لایحه بودجه سال 94 به رقم 31.5 درصد تقلیل یافته است.
وی تصریح کرد: اکنون که تجربه ای را پشت سر می گذاریم و با چنین کاهش کم سابقه ای در قیمت نفت مواجه ایم، به صورت کاملا ملموس تری اهمیت مدیریت درآمد نفتی در شرایط وفور را بهتر درک می کنیم. این فراز و نشیب های بازار نفت به ما می آموزد که حتما باید به هنگام برخورداری از وفور درآمدهای نفتی به فکر روزهای سخت آینده هم باشیم چرا که بازار نفت به دلیل ماهیتش هر از چندگاهی در معرض چنین نوساناتی قرار می گیرد، به هرحال ابزار صندوق توسعه ملی که برای چنین هدفی شکل گرفته این امکان را فراهم می کند تا نوسانات بازار نفت به صورت شوک های مستمر بودجه دولت را تحت تاثیر قرار ندهد.

رییس جمهور گفت: من بار دیگر به صراحت اعلام می کنم که دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است لذا بودجه سال آینده هم با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است.

روحانی افزود: رشد پایه پولی در پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 18.1 درصد بوده است که در مقایسه با متوسط 23 سال گذشته که 21.1 درصد بوده است از کاهش 3 درصدی حکایت می کند.