حسین راغفر* هر چند که حساب ذخیره ارزی بر مبنای الگوهای موفق جهانی، با هدف کاهش اثر نوسان قیمت نفت و درآمدهای ارزی بر اقتصاد ایران طراحی و راه اندازی شد ولی نوع رفتاری که از سوی دولت ها و مجلس ها با آن شد، در عمل موجب رخداد تجربه تلخی در حوزه مدیریت توسعه اقتصادی کشور شد. به طوری که حساب مذکور به دلیل برداشت های مکرر جاری و عمرانی نتوانست به اهداف خود برسد. حال سوال اینجاست که موفقیت صندوق توسعه ملی که بر مبنای اهدافی گسترده تر و کارکردی متنوع تر تاسیس شده، نیازمند چه اقدامات و فراهم شدن کدام ترتیبات نهادی است؟
هر چند که تبدیل بخشی از عواید فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز به عنوان اصلی ترین اهداف صندوق توسعه ملی در اساسنامه این نهادملی ذکر شده ولی کتمان نمی توان کرد که همچنان کاهش ضربه پذیری اقتصاد ایران از نوسان های مکرر قیمت نفت در بازارهای جهانی یکی از اهداف مستتر فعالیت صندوق توسعه ملی است. لذا با توجه به تجریه موجود از عملکرد حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی باید از فشار مصوبات برداشت های ریالی دولت و مجلس تاسرحد ممکن مصون باشد. در این زمینه باید یک وفاق عمومی میان دولت و سایر نهادهای تصمیم ساز اقتصادی شکل بگیرد که توزیع ریالی ارز حاصل از فروش نفت و گاز نه تنها با اصل شکل گیری صندوق توسعه ملی منافات دارد و اقتصادایران را با تشدید علائم بیماری هلندی مواجه می کند بلکه وجود کاستی هایی در این روند موجب انحراف پرداخت های ریالی از اهداف به ظاهر توسعه گرای خود می شود. به این معنا که نقصان های اطلاعاتی گسترده در مورد سطح جذب مطلوب سرمایه ریالی از سوی صنایع مختلف فعال در کشور و نیز نبود اطلاعات منظم از سطح بهره وری آنها و تاثیر پرداخت های ریالی صندوق در ارتقاء این بهره وری، مانع از تاثیر توسعه ای توزیع ریالی درآمدهای نفتی می شود. همچنین گاهی نیز امکان دارد ارائه برخی طرح ها، همچنان که در گذشته رخ داده بر پایه ملاحظات سیاسی صورت گیرد و فاقد جذابیت های لازم اقتصادی باشد.
بنابراین نه تنها پرداخت ها به اهداف توسعه ملی اثابت نمی کند بلکه بازپرداخت آنها نیز با دشوار و تاخیرهای بسیار همراه می شود.
برای برون رفت از این چرخه باطل گذشته از حصول وفاق ملی مورد اشاره در فوق برای توقف توزیع ریالی منابع صندوق، در گام بعدی دولت باید استراتژی منسجم و کارآمد توسعه صنعتی را تدوین و به مرحله اجرا بسپارد. از این منظر حتی درخواست های ارزی صنایع کشور و طرح های توسعه ملی نیز در چارچوب مشخصی قابل ارزیابی می شود و در چارچوب این استراتژی مدون و شفاف، سایر بخش های دولت ملزم خواهند بود تا ارزیابی طرح های ارائه شده به صندوق توسعه ملی، ملزم به ایفای تعهدات و وظایف خود نسبت به صندوق توسعه ملی شوند.
در گام بعدی و بر پایه اهداف و برنامه استراتژی توسعه صنعتی کشور می توان سهم پرداخت های ارزی طرح های توسعه ملی و میزان نیازمندی به مشارکت ارزی صندوق توسعه با سرمایه گذاران مستقیم خارجی برای توسعه صنایع اولویت دار تعیین کرد. به طبع پس از طی دوران قابل توجهی که اقتصادایران تحت فشار ظالمانه غرب بوده است، جذب تکنولوژی مدرن و روزآمد برای تقویت صنایع کشور بسیار می تواند مفید باشد.
در مجموع با تدارک ترتیبات نهادی مورد اشاره، در این دوره به اصطلاح پساتحریم و در پی لغو تحریم های غرب علیه اقتصادایران نیز ایفای نقش پررنگ صندوق می تواند نقش قابل توجهی در جلوگیری از هرز رفتن منابع ارزی کشور و برزو زمینه های جدید رانت در کشور داشته باشد. معضلی که همواره در فقدان ساختار نهادی لازم پیش روی اقتصادکشور بوده است. همچنین با افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز کشور و منابع ارزی آزاد شده کشور، می توان به ظهور چشم انداز روشنی پیش روی کشور برای توقف اتکا اقتصاد ایران به نفت تا پایان دوره اجری سندچشم انداز خوشبین بود.
*دکترای اقتصاد و دانشیار دانشگاه الزهراء