بر اساس اخبار مندرج در بعضي رسانه‌ها، دو تن از نمايندگان محترم اعلام كرده‌اند از سوي رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي مأمور پيگيري اجراي ماده 22 قانون بودجه سال‌جاري در خصوص تخصيص اعتبار مقرر براي قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي شهري شده‌اند.

به اطلاع مي‌رساند كه اين صندوق با وجود تازگي تأسيس و نوپايي، با دقت و سرعت در مرحله نخست به وظايف و تكاليف قانوني خود عمل نموده و از جمله در مورد ماده فوق‌الذكر علاوه بر مذاكرات مفصل با مسئولين ذيربط، در تاريخ‌هاي 16/5/1390 و 26/5/1390 مكاتباتي با وزارت كشور و سازمان شهرداري‌هاي كشور و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت انجام داده و درخواست معرفي بانك عامل جهت عقد قرارداد بر اساس ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات صندوق جهت شهرداري‌هاي متقاضي و امور حمل و نقل عمومي و قطارهاي شهري نموده است و در اين راستا بانك عامل ذيربط به صندوق معرفي و فعاليت‌هاي اولويت‌دار به ترتيب قطارهاي شهري- حمل و نقل عمومي و فرآيند تبديل پسماندهاي شهري از طريق سازمان‌هاي مذكور به صندوق ارسال و در نهايت صندوق منتظر درخواست امضاي قرارداد عامليت براي مبلغ قانوني تكليف شده و ساير نيازمنديهاي شهرداري‌ها از طرف بانك عامل است كه به محض درخواست بانك عامل اقدام و مسدودي ارزي لازم صادر خواهد شد. همانگونه كه در اجراي ماده 16 قانون بودجه سال 1390 با شيوه مذكور براي بخش آب و كشاورزي از طريق عامليت بانك كشاورزي اقدام گرديد.

                            روابط عمومي صندوق توسعه ملي