به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، دکتر سید صفدر حسینی در دیدار با هیات صندوق بین‌المللی پول، با اعلام این خبر به تشریح ساختار حقوقی صندوق توسعه ملی که متشکل از سه رکن هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت است پرداخت و گفت: بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است، فلسفه وجودی و هدف اصلی صندوق، عقیم سازی آثار منفی درآمدهای نفت بر اقتصاد و تقویت و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی است.

 

 

وی دو هدف عمده صندوق توسعه ملی را تبدیل بخشی از درآمدهای نفت به سرمایه‌ گذاری‌های زاینده و مولد و نیز حفظ سهم نسل‌های آتی از این درآمدها برشمرد و خاطرنشان کرد: برای تحقق این اهداف، جهت‌گیری‌های صندوق توسعه ملی بر طبق اساسنامه آن، به سوی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و پولی داخلی و بین‌المللی است و لذا منابع صندوق به سوی سرمایه‌گذاری‌های با بازده مناسب و کمترین ریسک هدایت خواهد شد.

 

 

دکتر حسینی از بازبینی دستورالعمل‌ها در حوزه اعطای تسهیلات از طریق بانک‌های عامل خبر داد و گفت: نظام‌نامه‌ها و قراردادهای عاملیت با بانک ها مجدداً بازبینی شده‌اند تا جلوی هر گونه زیان احتمالی گرفته شود. همچنین با توجه به مذاکراتی که با بانک‌های عامل صورت گرفته است شرایطی فراهم شده که منابع تخصیص داده شده به موقع به صندوق بازپرداخت شود و پس از این هم اعطای تسهیلات صندوق به شیوه‌ای خواهد بود که کمترین ریسک متوجه صندوق توسعه ملی شود.

 

 

دکتر حسینی با تأکید بر ضرورت ارتقای رتبه شفافیت صندوق توسعه ملی در میان صندوق‌های ثروت ملی دیگر کشورها، انتشار صورت‌های مالی و ترازنامه صندوق توسعه ملی را موجب بهبود رتبه شفافیت صندوق دانست و گفت: با توجه به پیچیدگی‌های متعدد در فعالیت‌های صندوق و تنوع ارزها و سرمایه‌گذاری‌ها و قراردادهای متعدد و متنوع، صندوق توسعه ملی در صدد دستیابی به مبانی نظری و عملیاتی چگونگی تهیه و تدوین صورت‌های مالی است تا پس از آن گام‌های عملی برای تهیه صورت‌های مالی و سپس حسابرسی آنان برداشته شود.

 

 

وی افزود: بر اساس مفاد قراردادهای عاملیت، بانک عامل، ریسک‌ تسهیلات را می‌پذیرد و علاوه بر آن مکلف است در چارچوب عاملیت عمل کند و حق تخطی از آن را ندارد. بانک عامل بابت انجام امور اجرایی و بررسی‌ توجیه‌ فنی، اقتصادی و مالی طرح ها و نیز بررسی اهلیت متقاضیان از صندوق کارمزد دریافت می‌کند.

 

 

بر طبق این گزارش، مارتین سریسولا سرپرست هیئت صندوق بین‌المللی پول نیز گفت: این هیئت در قالب اصل 4 که ناظر بر اعطای مشاوره صندوق بین‌المللی پول به کشورهای عضو است به ایران سفر کرده است.

 

وی در بیان استنباط خود از جریان دیدارهای متعددی که با نهادها و دستگاه‌های گوناگون در ایران داشته است، اظهار داشت: به نظر می‌رسد همه دستگاه‌ها در ایران به دنبال استفاده از منابع صندوق توسعه هستند؛ از این رو به نظر می‌رسد مدیریت صندوق توسعه، چالش‌های سختی پیش رو خواهد داشت زیرا از یک طرف باید به درخواست‌های نهادهای دولتی و از سوی دیگر به درخواست‌های نمایندگان مجلس پاسخ دهد در حالی که در اصل هدف این صندوق تقویت بخش خصوصی و احتمالاً سرمایه‌گذاری پر بازده در بازارهای جهانی و حفظ سهم نسل‌های آتی است.

 

سریسولا افزود: از سوی دیگر اطلاع از چگونگی رعایت اصول سانتیاگو، بهبود شفافیت، موضوعات مرتبط به حکمرانی، تعیین خط مشی‌ها و استراتژی‌ها و غیره نیز در دستور کار هیات صندوق بین‌المللی پول قرار دارد و البته مهم‌تر از این موضوعات، هماهنگی فعالیت‌های صندوق توسعه با اقتصاد کلان کشور است که تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت اهمیت آن را مضاعف ساخته است.

 

مارتین سریسولا همچنین به تبعات منفی تحریم، شوک‌های اقتصادی و کاهش فروش نفت اشاره کرد و آثار آن بر اعتبار بانک‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: مشکلات بانک‌ها ممکن است به صندوق توسعه منتقل شود.