به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، فرداد امیراسکندری معاون حقوقی و مجلس صندوق توسعه ملی در یادداشتی به بررسی تسهیلات پرداختی صندوق و دلیل مطرح کردن پیشنهاد سرمایه‌گذاری در میادین نفتی در لایحه هفتم برنامه توسعه کشور پرداخته است.

این یادداشت به این شرح است:

اقتصاد ایران دهها سال است، از قبل انقلاب بر محور نفت و منابع حاصل از صادرات نفت پایه‌ریزی شده است. یک منبع تمام شدنی و تجدیدناپذیر. درآمدی که اختیار حصول و وصول آن به تمامی در دست ما نیست و اگر در سمت تقاضا خریدار یا خریداران اراده کنند این درآمد محقق نمی‌شود یا کمتر می‌شود.

یک درآمد ریسکی با آثار فراوان در بی انضباطی اقتصادی، سال‌های سال یارانه‌های بی‌هدف که به پشتوانه همین منابع نفتی داده شده، در همه‌ی بخش‌ها به‌ویژه در ارتباط با حامل‌های انرژی موجب تخصیص ناکارآمد منابع شده است، زمینه‌های قاچاق را فراهم کرده، قیمت را از کارکرد واقعی خود که باید چراغ راهنما برای فعالین اقتصادی باشد، دور نموده است.

اقتصاد سالم و غیررانتی و دولت پاسخگو با تکیه بر بودجه نفتی و منابع تمام‌شدنی بدست نمی‌آید. اقتصاد نفتی موجب شکل‌گیری حلقه‌ای از مدیران نفتی شده است که باید این‌ها را مدیران «نفت‌سوز» نامید. مدیرانی که به جای اینکه در تولید درآمد و ثروت نقش داشته باشند، به توزیع ثروت مشغول هستند و به مدد همین درآمدهای نفتی، ناکارآمدی آن‌ها پنهان می‌ماند و هر زمان که درآمد نفتی کاهش می‌یابد، ناتوانی آن‌ها در حل مسائل نمایان می‌شود. در همین سال 1402، 60 درصد از بودجه کل کشور از حیث درآمدی و هزینه‌ای مربوط به شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی است، این‌ها حداکثر، هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند. بازده دارایی‌های انبوه آن‌ها نزدیک به صفر است، برخی کمک‌های دولتی هم دریافت می‌کنند، در حالی که اگر مازادی داشته و سودآور بودند، می‌توانستند بخشی از ناترازی بودجه دولت را برطرف سازند. برای اینکه آثار مخرب نفت در اقتصاد و نظام مالی کشور کمتر و به‌تدریج حذف شود، تصمیم گرفته‌شده صندوق توسعه ملی تشکیل شود و رفته‌رفته درآمدهای نفتی با نرخ افزایشی به این صندوق واریز شود بودجه دولت از منابع نفتی بی‌نیاز شود و ثروت غیرمولد به سرمایه‌های زاینده اقتصادی تبدیل شود. صندوق توسعه ملی عملاً در سال 1390 تشکیل شد و اساسنامه آن که موضوع ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 بود طی ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 دائمی گردید.

منابع و مصارف صندوق توسعه ملی در سال 1401

صندوق توسعه ملی می‌توانست با سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی در اقتصاد تحرک ایجاد کند. متاسفانه برداشت‌هایی که در دولت‌های مختلف از منابع صندوق صورت گرفته باعث شده از اهداف ایجادی صندوق توسعه ملی فاصله بگیریم.
مجموع منابع صندوق توسعه ملی تا پایان سال 1401، 149 میلیارد دلار و مصارف آن 129 میلیارد دلار بوده است. مانده موجودی صندوق در پایان سال قبل 20 میلیارد دلار بوده که البته بخشی از این تعهد شده و می‌بایست به شکل تسهیلات پرداخت شود. تسهیلات ارزی دولتی از ابتدای فعالیت صندوق توسعه ملی حدود 54 میلیارد دلار و برداشت‌هایی که به عناوین مختلف طبق مفادی از قوانین بودجه سنواتی و سایر مجوزها از منابع صندوق انجام شده است 28 میلیارد دلار بوده که این تسهیلات و برداشت‌ها، به کل معوق شده‌اند. سپرده‌گذاری ارزی هم 6/8 میلیارد دلار بوده که 4/3 میلیارد دلار آن بابت طرح‌های نفتی با تضمین شرکت ملی نفت تا پایان سال 1401 معوق می‌باشد.
تسهیلات غیردولتی هم 24/7 میلیارد دلار بوده است. این تسهیلات هم به طرح‌های نفتی، طرح‌های نیروگاهی و بخش دیگر به سایر طرح‌های بخش صنعت پرداخت شده است که 6/3 میلیارد از این تسهیلات هم تا پایان سال 1401 معوق شده بود.
علاوه بر این، درصدهایی تعیین شده از عواید حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات گازی در طی چند سال اخیر که سالانه به ترتیب 32، 34، 36، 38 و 40 درصد بوده تمام و کمال واریز نشده و عملاً میزانی معادل 20 درصد منظور گردیده است.سهم بخش غیردولتی از منابع صندوق 22/9 درصد تا پایان سال 1401 بوده است.
در طی سنوات متاسفانه قوانینی وضع شده که موجب کاهش منابع ارزی صندوق شده، از جمله مواد 52 و 57 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق (2) که طی آن حدود 9 میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق ‌تبدیل به ریال شده و به صورت تسهیلات ریالی پرداخت شده که به‌دلیل افزایش نرخ ارز، ارزش واقعی این 9 میلیارد دلار تبدیلی به ریال، الان یک دهم ارزش واقعی آن روز است. از آنجا که صندوق توسعه ملی اختیار مدیریت سپرده ارزی خود را نداشته، نوسانات برابری ارزها هم در این مدت باعث زیان 8/3 میلیارد دلاری شده است.
یکی از ارکان صندوق توسعه ملی هیأت نظارت است. هیأت نظارت مرکب از رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌باشدکه نظارت مستمر بر عملیات جاری صندوق را برعهده داشته و مسئولیت رسیدگی به صورت‌های مالی و گزارشات مالی، دارایی‌ها، مطالبات، تعهدات و عملکرد صندوق و انطباق عملیات با موازین قانونی، اساسنامه و اهداف صندوق را دارد و گزارشات نظارتی را به هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه می‌‌نماید و اساساً تصمیم‌گیری در مورد عملکرد صندوق در هیأت امناء بر پایه گزارش هیأت نظارت است که نمایندگان آن‌ها در صندوق توسعه ملی مستقر هستند و نظارت مستمر بر عملیات آن دارند، لذا آنچه در مورد پرداخت‌های صندوق و بدهی‌های دولت به صندوق گفته می‌شود و گزارش می‌شود همان ارقامی هستند که به اطلاع و تأیید هیأت نظارت هم رسیده و از این لحاظ شبهه‌ای در خصوص میزان بدهی‌ دولت و دیگر اشخاص به صندوق توسعه ملی وجود ندارد.

طلب صندوق توسعه ملی از دولت دو برابر بودجه عمومی کشور است

آنچه امروز مطرح است این است که صندوق طلب خود را از دولت مطالبه می‌کند. این عدد بیش از دو برابر بودجه عمومی امسال دولت است. اولویت صندوق هم دریافت نقدی مطالبات خود است اما محرز است که امکان پرداخت آن برای دولت وجود ندارد، برای همین صندوق توسعه ملی راهکاری ارائه داد که هم به نفع صندوق می‌تواند باشد، هم دولت و هم بخش خصوصی. پیشنهاد صندوق این بود، حالا که میادین نفتی و بلا استفاده خصوصاً میادین نفتی مشترک وجود دارد که شرکت ملی نفت ایران، منابع مالی لازم را برای سرمایه‌گذاری در آن‌ها ندارد و خود از بدهکاران اصلی به صندوق توسعه ملی است، اجازه داده شود این میادین با اولویت میادین مشترک که مورد استخراج و برداشت کشورهای همجوار است، با حفظ مالکیت دولت در اختیار صندوق قرار گیرد تا صندوق با سرمایه‌گذاری و برداشت از آن‌ها، از طریق ظرفیت بخش خصوصی، هم مطالبات خود را با دولت تسویه نماید و هم ظرفیت تولید و برداشت از مخازن را با سرمایه‌گذاری که می‌شود، افزایش دهد، ضمن اینکه چون این فعالیت بدون بنگاه‌داری صندوق و با توسل به امکانات و ظرفیت بخش خصوصی انجام می‌شود، موجب تحرک اقتصادی بوده و فرصت‌های جدیدی را برای فعالان بخش خصوصی در بالادست نفت فراهم می‌آورد.
برای ایجاد انضباط مالی دولت بیش از یک قرن تلاش صورت‌گرفته، از صدر مشروطه تاکنون و نهایتاً کشور دارای یک ساختار و نظام مالی قابل قبول شده است. از تنظیم بودجه تا تصویب، ابلاغ، تخصیص و تا نظارت بر خرج، ساختارهای نهادی و تشکیلات مناسبی شکل گرفته و قوانین و مقررات لازم تصویب و تدوین شده است. آنچه امروز به عنوان خزانه دولت و شبکه‌ای از ذیحسابی‌ها که در دستگاه‌های اجرایی مستقر هستند و مستمراً بر هزینه‌کرد دستگاه‌ها، نظارت دارند و در کنار آن گزارشات سالانه دیوان محاسبات کل کشور از تفریغ بودجه و عملکرد دستگاه‌ها همه و همه جزئی از نظام و ساختار انضباط مالی کشور هستند، حالا اگر قرار است صندوق توسعه ملی خزانه دوم دولت‌ها باشد، البته بدون رعایت الزامات و چهارچوب‌های حاکم بر خزانه‌داری کشور، بهتر است که اساساً صندوق توسعه ملی نباشد.
لازم به ذکر است بیشترین برداشت‌ها از منابع صندوق در دوره دولت قبل اتفاق افتاده و برخی از آن‌ها به دستور مستقیم رئیس‌جمهور وقت بوده، این در حالی است که ایشان چنین اختیاری نداشته است.

انتهای پیام/