به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، در چند روز گذشته اخباری مبنی بر گزارش صندوق توسعه ملی  از افت فشار گاز در پارس جنوبی در فضای مجازی بازتاب یافته که خبر از آغاز افت تولید گاز به میزان سالانه به مقیاس یک فاز پارس جنوبی از سال 1404 می‌دهد.
روابط عمومی صندوق توسعه ملی با مجید شکرالهی مدیر سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی در خصوص آخرین دستاوردهای این در خصوص مشارکت در میادین گازی کشور گفت و گو کرد.

به گفته مدیر سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، یکی از پروژه‌هایی که در این صندوق مصوب شده و اولین مرحله پرداخت را نیز طی کرده، طرح نگهداشت و توسعه میادین گازی هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک است که در جنوب استان فارس قرار دارد؛ با بهره‌برداری از این میادین روزانه 60 میلیون مترمکعب برداشت گاز صورت می‌گیرد که این میزان معادل حدود 10 درصد کل گاز مصرفی کشور در پیک مصرف است.
شکرالهی افزود؛ قرار است صندوق توسعه ملی مبلغ 150 میلیون یورو برای انجام این طرح پرداخت کند که تاکنون 70 میلیون یورو پرداخت شده و 80 میلیون یورو نیز تا انتهای سال  پرداخت خواهد شد.

نقش صندوق توسعه ملی در جبران کسری گاز کشور

مدیر سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی همچنین از بهره‌برداری اولین میدان این مشارکت در بهمن ماه امسال خبر داد و افزود پیش‌بینی می‌شود کل پروژه تا 6 ماه آینده به بهره‌برداری برسد، که بخش مهمی از کسری گاز کشور را تامین خواهد نمود. پروژه‌های دیگری نیز از جمله مشارکت در ایجاد مخازن ذخیره سازی گاز در دستورکار صندوق توسعه ملی قرار دارد که یکی از آنها به توافقات نهایی رسیده و احتمالا ظرف یک‌ماه آینده در صندوق مصوب خواهد شد و الباقی طرح های توسعه میادین گازی نیز در دستور کار ارزیابی و مشارکت صندوق قرار دارد.
شکرالهی خاطر نشان کرد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بالادستی نیز همیشه در اولویت صندوق توسعه ملی بوده است، ضمن آنکه این پروژه‌ها نه تنها بر درآمد صندوق از محل فروش نفت اثرگذار است بلکه به افزایش درآمدهای ارزی کشور نیز منجر خواهد شد و شاخص‌های اقتصادی مانند تراز تجاری ارزی و نیز تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این خصوص نیز چند ماهی است که به صورت فشرده در حال مذاکره هستیم و پیش بینی می شود که تا پایان سال در دو میدان نفتی به قرارداد برسیم.
وی افزود: بعضی از این میادین جزو میادین مشترک هستند که در حال حاضر کشورهای همسایه در حال بهره‌برداری از آنها هستند و کشور به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه  نتوانستیم بهره‌برداری مناسبی از آنها داشته باشیم.

تامین مالی نیروگاه‌ها به سبک صندوق توسعه ملی

مدیر سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی در خصوص پروژه‌های نیروگاهی نیز یادآور شد که با اصلاح مدل سرمایه‌گذاری نیروگاهی توسط صندوق توسعه ملی و با شرط بازگشت ارزی، منابع اختصاص یافته به این پروژه‌ها اقدام خواهد نمود و به این شکل منابع ارزی صندوق همواره صورت ارزی باقی مانده و ارزش افزوده قابل قبولی نیز از مشارکت صندوق در این طرح ها حاصل خواهد شد.
شکرالهی تصریح کرد: چنانچه نیروگاهی بتواند با مدل‌های اصلاح شده ما و براساس شروط تعیین شده برای مشارکت صندوق،  اقدام نماید، صندوق علی رغم عدم بازگشت 3.6 میلیارد دلار منابع تخصیص یافته در قالب وام به نیروگاه‌ها بوده ایم، آماده مشارکت در حوزه‌ نیروگاهی  اعم از حرارتی و تجدیدپذیر می باشیم.
مدیر سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی با اشاره به تغییر سیاست‌های صندوق توسعه ملی در مدل‌های مشارکتی نیز تاکید کرد؛ هنگامی که زنجیره ای از سرمایه‌گذاری‌ها اتفاق بیفتد، طرح‌ها می‌توانند از یکدیگر حمایت کرده و ضمن افزایش ارزش افزوده اقتصادی حاصل از مشارکت در آنها، ریسک سرمایه‌گذاری در طرح‌ها نیز کاهش یابد این در حالی است که نقش قبلی صندوق تنها تخصیص وام به طرح های معرفی شده از سوی بانکهای عامل بصورت پراکنده و حوزه های مختلف محدوده بوده و بدون ایجاد هم افزایی میان طرح‌های تامین مالی شده، تخصیص منابع انجام می پذیرفت.  به عنوان مثال در حوزه صنایع پتروشیمی ما هم در میدان گازی سرمایه‌گذاری کردیم و هم در حوزه استحصال گاز سرمایه‌گذاری انجام شد که مهمترین چالش سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی که همان فقدان خوراک می باشد را بتوانیم پوشش دهیم و این موضوع باعث مثبت شدن تراز تجاری کشور در حدود 760 میلیون دلار حاصل از مشارکت صندوق شد که البته پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این مشارکت جدید میادین گازی این رقم 760 میلیون دلار به 1.2 میلیارد دلار افزایش یابد!
شکراللهی افزود در حوزه پایین دست نیز در حال سرمایه‌گذاری در پتروشیمی‌ها هستیم که در این مورد نیز با تکمیل زنجیره ارزش مجددا 100 درصد ارزش افزوده اقتصادی آن در اقتصاد ملی جذب خواهد می‌شود که در این صورت با افزایش 300 میلیون دلاری می‌توان گفت صندوق توسعه ملی با مشارکت حدود 1.8 میلیارد دلاری (در قالب سه طرح عنوان شده) تراز سالانه ارزی کشور را در ظرفیت کامل 1.5 میلیارد دلار جابه‌جا می‌کند که دستاورد بسیار بزرگی است که باید توجه داشته باشیم که قبل از مشارکت صندوق در زنجیره یاد شده، کل این گازهای غنی در مصارف خانگی سوزانده می شد و موجب تولید 10.5 میلیون تن آلایندگی در کشور می گردید.
مدیر سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی معتقد است با اتخاذ این استراتژی جدید و اولویت قرار دادن نیازهای کشور ضمن رعایت ماموریت اصلی صندوق یعنی "افزایش پایدار منابع صندوق و حفظ ارزش دارایی‌های صندوق با ارزش افزوده بالا" به نظر می‌رسد صندوق توسعه ملی بتواند تاثیر قابل ملاحظه ای در  شاخص‌های اقتصادی کشور همچون تولید ناخالص داخلی و تراز تجاری کشور ایجاد نماید و ضمن اتخاذ این موضوع، موجب توسعه اقتصادی متوازن و پایدار در کشور شود و بواسطه شکل گیری و توسعه زنجیره در کشور، پایداری مناسبی را در ثبات زنجیره و مقاومت در تکانه های متعدد اقتصادی بوجود آورد و به تبع آن ایجاد اشتغال پایدار و جذب حداکثری ارزش افزوده اقتصادی در اقتصاد ملی به جای خام فروشی کمک کنیم.

انتهای پیام/