به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، پس از گذشت دوماه از بررسی جزییات لایحه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس، متن نهایی مصوبه «لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» ارسالی به شورای نگهبان منتشر شد. بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به «صندوق توسعه ملی» از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت و بدون بنگاه‌داری، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت جدید یا مشترک با رعایت موارد ذیل اقدام نماید:
«صندوق توسعه ملی» مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفا از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخش‌های خصوصی و غیر دولتی ذیصلاح اقدام نماید.
«صندوق توسعه ملی» با استفاده از سازوکارهای مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از مردم و نیز سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام می‌نماید.
بر اساس آنچه در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده؛ «صندوق توسعه ملی» مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت و شرکت ملی نفت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار نماید.
همچنین «صندوق توسعه ملی» مکلف است حداکثر یکسال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت و شرکت ملی نفت، سهم خود از سرمایه‌گذاری موضوع جزء 2 بند«ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید. هیأت نظارت بر «صندوق توسعه ملی» موظف است گزارش نظارتی این بند را هر سه ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
این مصوبه در صورت تصویب شورای نگهبان و نبود مغایرت‌ها و ابهامات، به قانون تبدیل و از ابتدای سال آینده اجرایی می‌شود.

انتهای پیام/