به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، اعظم هوشنگی مدیر امور مجلس و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی ضمن ارایه گزارشی از مواد قانونی مرتبط با صندوق توسعه ملی در مجلس طی مرداد 1402، اظهار داشت: طرح تأمین مالی و جهش تولید که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی برای تصویب به شورای نگهبان ارسال شده با تدوین و تمهید راهکارهای تأمین مالی قصد دارد راه را برای توسعه و رونق تولید باز کند.

وی، تصریح کرد: شورای تأمین مالی، مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رؤسای سازمانهای برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و البته رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی به علاوه دادستان کل کشور به منظور توسعه و ترویج الگوها و روش‌های تأمین مالی و هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای پولی، سرمایه و بیمه تشکیل شده است که ترکیب اعضای این شورا، حاکی از سیاست گذاری اقتصادی و تشویق و تضمین سرمایه‌گذاری در حوزه تولید است.

هوشنگی با بیان اینکه تسهیل تأمین مالی، یکی از اهداف این طرح است که فصل جداگانه‌ای را به خود اختصاص داده است، گفت: در این فصل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مورد تأیید و تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است و به منظور پیشبرد و تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی، صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه‌گذاری یا تسهیلات دهی در طرح‌ها و پروژه‌ها به صورت ارزی و ریالی شده است.

وی با ذکر این مطلب که در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه که به دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی منجر شد، بر تبدیل درآمدهای حاصل از نفت و گاز به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تأکید شده است، گفت: ارزی بودن منابع صندوق و استقلال آن از تکالیف بودجه‌ای و ارائه تسهیلات به صورت ارزی به بخش غیردولتی نیز از جمله رویکردهای دیگر در این سیاست‌ها بوده است که متأسفانه بنا به دلایل تحریمی و شرایط اقتصادی کشور نه تنها محقق نشد بلکه وضع قوانین متعدد از جمله ریالی کردن بخشی از منابع ارزی این صندوق، مجاز بودن استفاده از منابع صندوق در تکالیف بودجه‌ای و همچنین مسائل اقتصادی از جمله عدم توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی، کاهش توان تولیدی بخش غیردولتی و ... دست به دست هم داد تا هدف اصلی تشکیل صندوق توسعه ملی که همانا زایندگی منابع، ثروت‌های ماندگار و حفظ نسل آتی از منابع نفت و گاز است با اما و اگر روبرو شود.

به گفته وی، ورود صندوق توسعه ملی به حوزه سرمایه گذاری و بهره مندی از پتانسیل و منابع این صندوق به جای بهره برداری بودجه‌ای، کمک شایانی به رشد تولید، تقویت بخش خصوصی، تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه کشور کرده و این ماده همسو با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبتنی بر "تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی بوده و همچنین هم راستا با سیاست‌های برنامه هفتم توسعه که به پیشرفت اقتصادی و جهت دهی به فعالیت های مولد اشاره دارد، می باشد به طوری که منابع صندوق توسعه ملی با کمک به توسعه پایدار و بهبود شاخص‌های توسعه اقتصادی کشور به پروژه‌ها و طرح‌ها تزریق خواهد شد تا از طریق پشتوانه مالی قوی، طرح‌ها به بهره برداری و تولید برسند و ثروت حاصله از عواید و سود این سرمایه‌گذاری در راستای توسعه و رفاه جامعه ارزش آفرین شود.

مدیر امور مجلس و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی با اشاره به فصل تسهیل تأمین مالی در طرح مذکور، افزود: همچنین در این فصل از قانون، علاوه بر وضع مشوق‌های مالیاتی و انتشار اوراق بدهی، اصلاح ماده‌ای از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد توجه قرار گرفته به طوری که در اصلاح این ماده اجازه سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه داده شده است.

به گفته وی، این موضوع علاوه بر کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه به کنترل و کاهش مخاطرات بازار سرمایه کشور، امکان بهره مندی صندوق توسعه ملی از منابع حاصله و سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها را به دنبال دارد و با توجه به اینکه رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از اعضای هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه است، طبق اساسنامه آن صندوق، می‌تواند در تعیین چارچوب کلی فعالیتها، نحوه استفاده از منابع، تعیین برنامه‌های راهبردی نقش موثری ایفا کند چرا که درگیر بودن منابع صندوق و شریک بودن در سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها در صندوق تثبیت بازار سرمایه، به جای دریافت صرفاً سود سپرده سالانه، انگیزه های بیشتری برای انتظام بخشی به فعالیت‌ها و انتفاع از سرمایه‌گذاری های صندوق دارد.

هوشنگی با بیان اینکه فصل دیگری از این قانون به مشارکت و مولدسازی دارایی‌ها پرداخته است، ادامه داد: در این فصل علاوه بر توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی، تکمیل زنجیره نفت و گاز و اصلاحاتی در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی کشور،  ضمن حفظ سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفت و گاز در هریک از تهاترهای صورت گرفته چه در زمینه تحویل نفت خام به پیمانکاران در حوزه پتروپالایشگاه ها و پالایشگاه‌ها به عنوان خوراک و چه در زمینه ورود و تأمین مواد اولیه توسط پیمانکاران داخلی و خارجی برای اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای و طرح‌های ریلی و زیربنایی، تسویه بدهی‌های دولت نیز باتوجه به محدودیت‌های فروش نفت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: به منظور بازپرداخت بدهی‌های قطعی دولت نه تنها به صندوق توسعه ملی بلکه به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌های تأمین اجتماعی، دولت می‌تواند با مشارکت با آنها یا با بخش غیردولتی، حق بهره برداری از معادن، میادین نفت و گاز را در صورت داشتن صلاحیت و توان سرمایه گذاری واگذار کند.

مدیر امور مجلس و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی تاکید کرد: آنچه مسلم است انباشت بدهی قطعی دولت به صندوق توسعه ملی و توانمندی صندوق توسعه ملی در سرمایه گذاری و بهره‌برداری از میادین مذکور بوده و این ماده از یک سو مسیر بازگشت منابع رفته از صندوق توسعه ملی را امیدبخش کرده و از سوی دیگر توان سرمایه‌گذاری و بهره برداری از میادین را که طی سال‌های اخیر به دلایل متعدد از جمله افول سرمایه‌گذاری در این بخش، عدم ورود سرمایه‌گذار خارجی در این حوزه و ....  رو به کاهش گذاشته است رونق بخشیده و احیا خواهد کرد.

انتهای پیام/