روابط عمومی صندوق توسعه ملی، ماهنامه تخصصی "ثروت ملی" مردادماه 1393
وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی قدمت طولانی دارد و این درحالی است که تجربه نشان داده در کشورهایی که از ثروتی خدادادی مثل نفت برخوردارند، دولت به لحاظ ابعاد بزرگ می‌شود؛ دولت‌های بزرگ دولت‌هایی هستند که از کارآمدی کافی برخوردار نیستند. در ایران نیز درآمدهای سرشار نفتی نتوانست آن‌طور که باید‌وشاید به توسعه و پیشرفت کشور منجر شود. به‌طوری که از این منابع سرشار با عنوان «نکبت منابع» یاد می‌شود. هم از این‌رو است که حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه و صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه ایجاد شد تا استفاده بهتر از منابع از وقوع «نکبت منابع» جلوگیری کرده و بخشی از این منابع برای نسل‌های آتی دخیره شود. در اين زمينه دبير سابق هيأت‌امناي حساب ذخيره ارزي، اظهار كرد: درباره صندوق توسعه ملي احساس كردم، اين‌گونه برداشت مي‌شود كه غنایمي از آسمان آمده و هركسي زورش بيشتر است مي‌خواهد بخشي از اين منابع را برداشت كند، به‌ويژه اين اتفاق در مورد بودجه 93 بيش از قبل رخ داد. به اعتقاد من بايد فكر کرد و چاره اساسي براي صندوق توسعه ملي انديشيده شود. اين نهاد بسيار مهم از نظر من بزرگ‌ترين نوآوري در دولت تدبير ايران است و نباید با دست خودمان آن را از حيثيت و اعتبار بیندازيم.
آنچه در ادامه می‌آید بررسی سرنوشت حساب ذخیره ارزی و توصیه‌های بایزید مردوخی برای بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی و دچار نشدن اين نهاد مالي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي است.
وابستگي اقتصاد ايران به نفت از چه زماني آغاز شد؟
اقتصاد ما، از حدود يك‌صد سال پيش به نفت وابسته بوده و همواره نفت، نقشي مهم در سرنوشت اقتصادي كشور داشته است. البته اين نقش در اوايل بسيار كمرنگ‌تر بود و فقط پول مختصري توسط كمپاني‌هاي خارجي در اختيار خزانه دولت گذاشته مي‌شد. اما در طول زمان به‌ويژه بعد از نهضت ملي شدن نفت، قيمت نفت افزايش يافت تا جايي كه در سال 1973، چهار برابر شد و در نتيجه درآمد ايران از اين محل به شدت بالا رفت.
البته در دهه 1320 شمسي، عده‌اي به فكر افتادند كه درآمد نفت براي سازندگي استفاده شده و وارد خزانه نشود تا براي حقوق و دستمزد و هزينه‌هاي جاري مصرف شود. در اين راستا بود كه اولين برنامه عمراني كشور كه يك برنامه هفت‌ساله بود در سال 1327 تهيه شد و در قالب قانون به تصويب رسيد. در واقع مي‌توان گفت اولين انديشه استفاده سازمان يافته از درآمد نفت از همين برنامه هفت ساله اول عمراني كشور آغاز شد. بنابراین، مي‌توان گفت حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي، سابقه‌اي به نام برنامه عمراني دارد كه براساس آن كل درآمدهاي نفتي به سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و توليدي اختصاص داده مي‌شد كه البته اين امر را سازمان برنامه انجام مي‌داد.
در طول چند برنامه درآمدهاي نفتي در اين زمينه هزينه شد؟
بودجه دولت و تأمين مخارج آن هرچه بود تا قبل از سال 1327 از هر محل تأمين مي‌شد، اما از سال 1327 كل درآمد نفت صرف سرمايهگذاري در امور زيربنايي و توليدي شد. به‌عبارتي در آغاز در برنامه‌هاي عمراني اول و دوم (تقريباً 14 سال) اين درآمد به‌طور كامل به كارهاي عمراني اختصاص داده مي‌شد و براي اين كار سازماني با عنوان سازمان برنامه تأسيس شده بود. آن سازمان كل درآمد نفت را صرف طرح‌هايي مي‌كرد كه برنامه‌ريزي و اجراي آنها را خود به عهده داشت. در واقع نقش وزارتخانه‌هاي فعلي را در مورد سرمايهگذاري انجام مي‌داد و نقش دستگاه برنامه‌ريزي و نظارتي را نيز ايفا مي‌كرد.
اما به‌تدريج از سهم درآمد نفت براي برنامه‌هاي توسعه‌اي كاسته شد و بخشي از آن وارد بودجه جاري دولت شد كه برخی از آنها منطق درستي داشت؛ زيرا به‌دليل اجراي طرح‌هاي عمراني، تاسيساتي به وجود مي‌آمد كه نياز به بودجه جاري داشت مانند بيمارستان‌ها و دانشگاه‌ها كه راه‌اندازي آنها به بودجه نياز داشت؛ بنابراين بخشي از درآمدهاي نفتي به اين امر اختصاص داده شد و به همين دليل بود كه صاحب مجموعه‌ای از زيربناها ازجمله كارخانه‌ها، سدها و ساير تأسيسات شده‌ايم. اين روند ادامه يافت تا اينكه انقلاب شد و بعد از انقلاب گرفتار جنگ و محاصره اقتصادي شده و ناگزير بايد از درآمدهاي نفتي استفاده مي‌كرديم. در برنامه‌هاي اول و دوم توسعه بعد از انقلاب درآمد نفت همچنان به خزانه واريز مي‌شد و بخشي از آن طبق قوانين بودجه كه به تصويب مجلس مي‌رسيد، به صرف كارهاي عمراني و توسعه‌اي مي‌شد. در آن دوره نوسانات قيمت نفت همواره موجب بروز مشكلاتی در اقتصاد ايران مي‌شد. قيمت تعيين شده براي نفت در بودجه براساس پيش‌بيني بود و قيمت واقعي در بازارهاي جهاني تعيين مي‌شد. در بازارهاي جهاني نيز نوسانات شديد وجود داشت به‌ويژه در سال‌هاي 1378 و 1379 قيمت نفت به شدت سقوط كرد و همه به فكر افتادند كه چه باید كرد تا آسيب نوسانات قيمتي نفت به اقتصاد، حداقل شود. بنابراين در برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب كه شروع آن در سال 1379 بود، در ماده 60 پيش‌بيني شد حسابي به نام حساب ذخيره ارزي ایجاد شود كه هدف اصلي آن كنترل اثرات ناشي از كاهش قيمت نفت بود.
اگرچه اين هدف درست بود اما به فاصله اندكي از آغاز برنامه، اصلاحي در ماده 60 صورت گرفت كه مجموع درآمد نفتي دولت را به هدف اوليه اختصاص دادند و بنا شد مابقي به بخش خصوصي براي سرمايهگذاري تعلق بگيرد. در واقع از اينجا بود كه تكليف حساب ذخيره ارزي روشن شد كه 50 درصد از منابع اين حساب بايد به‌صورت ارزي به طرح‌هاي سرمايهگذاري توليدي بخش خصوصي و تعاوني اختصاص يابد. در اين زمينه همواره تأكيد بر این بود كه اين منابع بايد به سرمايهگذاري اختصاص مي‌يافت و نه براي تأمين نیازهای توليد؛ زيرا منابع جاری بخش توليد بايد از طريق سيستم بانكي تأمين شود.
متأسفانه اين هدف حساب ذخيره ارزي خيلي زود نقض شد به‌طوري كه اولين برداشت‌ها براي امور جاري توسط دولت و مجلس وقت انجام شد كه امري غير مجاز بود. در واقع دولت و مجلس از 50 درصد درنظر گرفته شده براي طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصي نيز برداشت كرده و 50 درصد درنظر گرفته شده براي كاهش اثرات نوسان قيمت نفت نيز در بودجه درنظر گرفته مي‌شد.
روند كارحساب ذخيره ارزي به چه صورت بود و اساساً چه ميزان پروژه از منابع اين حساب استفاده كردند؟
از سال 1379 تا 1383 حدود 1060 طرح سرمايهگذاري بخش خصوصي در نظام حساب ذخيره ارزي توسط بانک‌ها تصویب شد. براي ارائه تسهيلات به طرح‌ها از 9 بانك عامل به‌عنوان كارگزار استفاده شد؛ به اين صورت كه متقاضيان بخش خصوصي، طرح سرمايهگذاري را به بانك‌هاي عامل ارائه و بانكها كه مسئول تصويب طرح‌ها بودند موضوع را رسيدگي مي‌كردند. درصورت تصويب طرح نیز مسئوليت بازپرداخت تسهيلات به حساب ذخيره ارزي با بانكها بود. حساب ذخيره ارزي داراي هيأت‌امنایی مركب از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزراي نفت، صنایع و معادن، بازرگاني، اقتصاد و دارايي، رييس كل بانك مركزي و مشاور رييس‌جمهور وقت بود. در واقع هيأت امنا تنها ارگاني بود كه در سيستم حساب ذخيره ارزي وجود داشت. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هم مسئوليت اجراي برنامه را به عهده داشت و از طريق دبير هيأت امنا، حساب و كتاب‌‌ها، رابطه با بانكها، رفع مشكلات طرح‌ها و اطلاع‌رساني به عموم انجام مي‌شد. در آن زمان كارايي بالا بود و كندي در كارها مشاهده نمي‌شد. مي‌توان گفت که در آن 5 سال 90 درصد از منابع اختصاص داده شده به طرح‌ها مربوط به بخش صنعت بود.
آيا در طول اين سال‌ها دولت از سهم بخش خصوصي برداشت مي‌كرد؟
برداشت دولت از سهم بخش خصوصي همواره وجود داشت و در واقع بخش كمي از 50 درصد تعيين شده به 1060 طرح اختصاص يافت. در واقع، حساب ذخيره ارزي يك سيستم جديد در كشور بود و بخش خصوصي نيز طبق قانون بايد با طرح داراي توجيه فني و اقتصادي درخواست تسهيلات كند كه در اين زمينه دو مشكل بزرگ وجود داشت: اول اين كه بخش خصوصي توان تهیه گزارش‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي قابل قبول و بانك‌پذير را نداشت و بانكها نيز به تازگي وارد اين بحث شده بودند كه بخشي براي بررسي اين طرح‌ها ايجاد كنند. بنابراين تجربه و توان لازم در اين زمينه در بانكها نيز وجود نداشت. در نتيجه تعداد ناچیزی از طرح‌ها موفق مي‌شدند تا مطابق ضوابط و معيارهاي حساب ذخيره ارزي به تصويب بانكها برسند.
در آن زمان ميانگين تسهيلات پرداخت شده به يك طرح، حدود هفت میلیون دلار بود كه رقم كمي بود اما طرح‌هایي هم وجود داشتند كه تا 200 ميليون دلار تسهيلات دريافت كردند؛ مانند پروژه‌های پتروشيمیایي. مي‌توان گفت تمام كارخانه‌هاي سيمان كه پس از انقلاب احداث و راه‌اندازي شدند با استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي بوده است. اگر نظام حساب ذخيره ارزي ادامه پيدا مي‌كرد، وارد ساير حوزه‌ها مانند صنعت كشتي‌سازي و صنایع مهندسی و ماشین‌سازی و ذوب فلرات هم مي‌شديم.
از چه زماني و به چه دليل روند كار حساب ذخيره ارزي با مشكل روبه‌رو شد؟
برنامه سوم توسعه پايان پذيرفت و از سال 1384 دولت جديد روي كار آمد و برنامه چهارم توسعه مطرح شد كه در آن عيناً ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه به‌عنوان ماده يك آن به تصويب رسيد؛ به‌عبارت ديگر حساب ذخيره ارزي در برنامه چهارم نيز ادامه حيات پیدا کرد، اما دولتي كه مسئوليت اجراي قانون برنامه چهارم را به عهده گرفته بود اعتقادي به برنامه چهارم نداشت. در نتيجه حساب ذخيره ارزي به فراموشي سپرده شده و آن بخش اندكي كه در دولت قبل به طرح‌هاي بخش خصوصی تعلق گرفت در دولت نهم ناچيزتر شد.
در مجموع چه ميزان تسهيلات از محل منابع حساب ذخيره ارزي به طرح‌ها و پروژه‌‌هاي سرمايهگذاري بخش خصوصي پرداخت شد؟
بنابر آمار موجود، در طول دو برنامه و طي عمر 10 ساله حساب ذخيره ارزي، درمجموع 16 ميليارد دلار از محل منابع اين حساب به طرح‌هاي سرمايهگذاري بخش خصوصي تسهيلات پرداخت شد؛ در حالي كه در برخي ازسال‌های پایانی این دوره، درآمد ارزي بيش از 50 ميليارد دلار بود.
دليل اصلي انحراف منابع حساب ذخيره ارزي چه بود؟
اساساًً در طول 10 برنامه‌اي كه از سال 1327 تا برنامه پنجم توسعه فعلي اجرا شد، مي‌توان ادعا كرد كه اعتقاد به برنامه در كشور ما هيچ‌گاه محكم نبوده و دولت‌ها اساساً به برنامه‌ها پايبند نبودند. اين در حالي است که تلاش‌های بسياري براي تهيه برنامه‌ها صرف مي‌شد و همه دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي با مركزيت سازمان برنامه‌ريزي كشور در تهيه برنامه‌ها مشاركت مي‌كردند و مجلس نيز درگير قانون‌گذاري مي‌شد. در كارهاي نظارتي كارشناسي كه صورت مي‌گرفت، عملاً شاهد بوديم كه پايبندي به قوانين وجود نداشت. در واقع اين معضلي است كه ما در برنامه‌ريزي توسعه حتي در مورد طرح‌هایي که در برنامه‌هاي توسعه، مسئول اصلي اجرای آنها خود دولت‌ها بوده‌اند و نه بخش غیردولتی، همواره با آن روبه‌رو هستيم. بخشي از هدف‌ها، سیاست‌ها و پیش‌بینی‌های برنامه‌ها متوجه كل اقتصاد كشور، اعم از دولت و بخش غیردولتی است كه درواقع حالت خبري دارد. اما بخشي از برنامه مربوط به خود دولت است که دولت را به انجام برخي كارها مكلف مي‌كند. در اين موارد هم حتي اگر كاري انجام نشده و پروژه‌اي اجرا نمي‌شد هيچ اتفاقي نمي‌افتاد كه اين امر به معناي فقدان ضمانت اجرايي است؛ يعني هيچ ماده‌اي در قوانين 10 برنامه ديده نمي‌شود كه گفته باشد اگر دولت به تكليف خود عمل نكند چه اتفاقي مي‌افتد. اين در حالي است كه هم در كشورهاي داراي برنامه‌ريزي مركزي مانند شوروي سابق، آلمان‌شرقي، چين، ديگر كشورهاي سوسياليستي و سایر کشورهای دارای برنامه نوعی ضمانت اجرايي وجود داشته و همه براي تحقق اهداف برنامه‌ها تلاش مي‌كنند. درواقع یا ايدئولوژي این تکلیف را اعمال می‌کند یا اجراي برنامه‌ها به فرهنگ تبديل شده که این تضمین قانونی یا اخلاقی را فراهم می‌کند كه اهداف را بايد با برنامه محقق كنند و نه از طريق بازار. اين در حالي است كه در كشور ما همواره يك دولت مقتدر مطرح بوده و يك بازار ضعيف. هميشه دولت‌ها ادعا مي‌كرده‌اند كه نبايد دستشان براي خدمت‌رساني بسته باشد، به‌عنوان مثال اولين برداشتي كه از حساب ذخيره ارزي صورت گرفت براي پرداخت پاداش بازنشستگان بود. در واقع 900 میلیون دلار ارز گران‌قيمت كمياب را به ريال تبديل كرده و به پاداش بازنشستگان اختصاص داده‌اند. هرچند ممكن است دلايل اجتماعي توجيه‌پذيري براي اين كار وجود داشته باشد اما 100 دليل هم مي‌توان عنوان كرد كه اين اقدام به اقتصاد و قانون‌مندی و برنامه، ضربه‌هاي بسياري وارد كرده است.
دولت باید از چه راه‌هایی برای تأمین منابع مورد نیاز خود استفاده کند؟
دولت باید هزینه‌ها را کاهش بدهد، زیرا در درآمد مشکل داریم و در شرایط رکود تورمی نمی‌توان مالیات را افزایش داد. در این زمینه باید ببینیم چه هزینه‌هایی طی 10 تا 15 سال گذشته برای دولت‌ها توجیه داشته است؟ آیا اختصاص بودجه به تمام ردیف‌ها و دستگاه‌ها در همه دوره‌ها و سال‌ها ضروری و واجب است و هیچ دوباره‌کاری مشاهده نمی‌شود؟ در نظام‌های تدبیر و بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کشورها، اصلی به‌نام «غروب خودکار» تعبیه شده که سازمان یا وظیفه‌ای که بنا به ضرورتی به وجود می‌آید (طلوع می‌کند) و سپس علت وجودی آن از بین می‌رود، آن سازمان یا وظیفه به‌طور خودکار حذف و از برنامه‌ها و بودجه‌ها حذف می‌شود (غروب می‌کند).
آیا دولت نباید بیش از قبل به سمت استفاده از درآمدهای مالیاتی حرکت کند؟
به‌طور قطع باید چنین کاری صورت بگیرد و اساساً دولت به جز این راهی ندارد؛ هیچ کسی نباید این دوره تحریم نفتی را فراموش کند. این تحریم‌ها از نظر اقتصادی، مسائل و مشکلات فراوانی ایجاد کرده و اگر به درآمدهای نفتی وابستگی شدید نمی‌داشتیم مشکلات کمتری ایجاد می‌شد. بنابراین باید پایه‌های مالیاتی را گسترش داد که در این زمینه باید فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی شناسایی شوند و فرار مالیاتی از بین برود. در این راستا لازم است که فرهنگ‌سازی برای پرداخت مالیات صورت بگیرد.
روند عملكرد صندوق توسعه ملي طي سال‌هاي اخير را چگونه می‌بینید، آيا به تعهدات در اين زمينه عمل شده است؟
متأسفانه برداشت‌هایی از صندوق توسعه ملي و با مجوز مجلس انجام شده كه اين پول‌ها به صندوق باز نمي‌گردد.
برداشت‌ها براي انجام چه اقداماتي صورت گرفته است؟
براي پرداخت عيدانه و اجراي پروژه‌ها در مناطق محروم که نیازی به ارز نداشته‌اند از منابع صندوق اختصاص داده شده است. همچنين اختصاص بخشي از منابع صندوق توسعه ملي به بخش كشاورزي به‌صورت ريالي که اقدامي خلاف سیاست کلی و قانونی صندوق بوده و ارتباطي با منطق صندوق توسعه ملي ندارد. مي‌توان گفت تبديل منابع صندوق به ريال، اولين سوراخ ايجاد شده در صندوق توسعه ملی بوده است. اين در حالي است كه اين نيازها باید از محل ديگري تأمين مي‌شد و آن بازار پول است. بايد در كشور ما هم مانند ساير كشورها بازار پول و سرمایه از یکدیگر جدا شوند؛ به‌طوری که بازار پول را بانك‌هاي تجاري تأمین کنند و بازار سرمايه را بانك‌هاي توسعه‌اي يا بورس اوراق بهادار و صندوق‌هاي توسعه‌اي مانند صندوق توسعه ملي. ما اين دو بازار را به ضرر صندوق توسعه ملي با هم مخلوط كرده‌ايم.
چرا سهم بخش خصوصي از 50 درصد حساب ذخيره ارزي به حدود 30 درصد در پايان برنامه پنجم در صندوق توسعه ملي كاهش پيدا كرد؟
زماني كه پيش‌نويس برنامه پنجم توسعه تهيه شده بود، پيشنهاد دادم سهم صندوق از درآمدهای نفت و گاز با رشد سالانه 26 درصد به صندوق واريز شود، اما اين پيشنهاد عملي نشد. ولی آنچه تصويب شد هم، خوب بود به شرطي كه به آن پايبند مي‌بودیم و تمام آن منابع به توسعه و سرمايهگذاري مولد در بخش خصوصي اختصاص پیدا مي‌‌کرد. از سوي ديگر با توجه به این که بنا بر سند چشم‌انداز و قوانين برنامه نیز بايد وابستگي بودجه دولت به نفت به صفر برسد، باید برای تحقق آن تضمینی جدی و محکم فراهم می‌شد.
اكنون حدود سه سال از برنامه سوم توسعه گذشته و احتمال آن وجود دارد كه ماده 84 قانون برنامه پنجم در برنامه ششم نيز تكرار شود، چه اقداماتي بايد انجام شود تا منابع صندوق توسعه ملی منحرف نشود؟
از هم‌اكنون، بايد در راستای دائمي كردن قانون تأسیس صندوق توسعه ملي شروع به مطالعه كنيم، اما اگر پس از دائمي كردن قانون باز هم ذهنيت فرار از قانون و پايبند نبودن به آن وجود داشته باشد، فايده ندارد. تنها كاري كه مي‌شود انجام داد اين است كه در نظام قانوني ما يك نوآوري مانند آن چه در كشور فرانسه مرسوم است، صورت بگيرد. در فرانسه برخي قوانين مالي و استراتژیک را با عنوان قوانين ارگانيك نام‌گذاري كرده‌اند كه هم‌تراز قانون اساسي یا پله‌ای پايين‌تر از آن است. تغيير در اين قوانين توسط مجالسي كه چهار الي پنج سال عمر دارند لطمه اساسي به نظام مالی و مدیریت اقتصادی كشور مي‌زند و به سهولت سایر قانون‌گذاری‌ها نیست. ما نیز باید متقاعد شویم که برخی قوانین را به‌دلیل مصلحت عمومی و رشد و توسعه اقتصادی پایدار و بلندمدت و غیرقابل تغییر در دوره هر برنامه محسوب کنیم. این امر باید پذیرفته شود و اگر به‌دلیل ضرورت، نیاز بود تا این موضوع در قانون اساسی تعبیه شود، این امر می‌تواند در اولویت قرار گیرد.
بازپرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی با مشکلاتی روبه‌رو شده بود. آیا این احتمال وجود دارد که این اتفاق برای تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز رخ دهد؟
بله، ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد و تنها راه جلوگیری از بروز این امر این است که قانون‌مندی وجود داشته باشد و افراد بدانند با چه شرایطی تسهیلات دریافت کرده‌اند. در این راستا در حوزه کلان هم می‌توان گفت که فرهنگ باید اصلاح شود و تعهدات قرارداد از جانب افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند و همین‌طور از جانب نهادی که ثبات اقتصادی را به‌عنوان بستر همه قراردادها باید حفظ کند، رعایت شود. اصطلاح رایج «وام پس‌نده» باید از فرهنگ کسب و کار حذف شود.
از سوی دیگر واقعیت این است که در شرایط فعلی، واحدهایی که تسهیلات گرفته‌اند با مشکل تولید روبه‌رو هستند و درآمدی ندارند که این تسهیلات را پس بدهند.
چه توصیه‌ای دارید تا صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود؟
توصیه اصلی من این است که صندوق توسعه ملی برای مدتی موتورش را خاموش کند و با سرعت و به‌صورت شبانه‌روزی با بهترین کارشناسان داخلی و خارجی بررسی و مطالعه کند. این مطالعات باید با این هدف و نتیجه باشد تا دریابیم با فرهنگ و شرایط موجود چگونه می‌توان پول نفت را برای نسل‌های آتی حفظ کرد. به‌علاوه پیش‌بینی می‌کنم اگر با این روند پیش برویم ممکن است صندوق نتواند به وظایف خود عمل کند. برای اینکه صندوق به وظیفه اصلی خود عمل کند، اولین گام بعد از عادی شدن شرایط و گسترش قانون‌مندی، این است که طرح سرمایه‌گذاری دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی و بانک‌پذیر به قدر کافی وجود داشته باشد. صندوق باید با اطمینان بیشتر منابع خود را به‌کار گیرد تا هدف اصلی آن یعنی تبدیل منابع پایان‌پذیر زیرزمینی به ظرفیت‌های مولد تحقق یابد و ارزش‌افزوده، اشتغال و رفاه برای نسل جوان فعلی و نسل‌های آینده به ارمغان آورد. صرف اختصاص سهمیه ارزی برای مناطق محروم در شرایطی که طرح سرمایه‌گذاری موجه و بانک‌پذیر وجود نداشته باشد، مشکلی را حل نمی‌کند. دراین زمینه، صندوق توسعه ملی می‌تواند با کمک سندیکایی از بانک‌ها، مؤسسه معتبری با مشارکت مهندسان مشاور ذی‌صلاح ایجاد کرده و اقدام به تهیه طرح‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی برای این مناطق كند.
گفتگو: سمانه برمخشاد