بانک مرکزی اروپا پنجشنبه 5 ژوئن 2014 سرانجام یک سری سیاست‌های مورد نظر خود را جهت مقابله با روند منفی تورم در اروپا که رشد اقتصادی منطقه یورو را نیز به خطر انداخته، به‌صورت رسمی اعلام نمود. گستره این سیاست‌ها فراتر از آنچه کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، بود.
در قالب این سیاست‌ها، بانک مرکزی اروپا علاوه بر کاهش نرخ بهره سپرده تا منفی 0.1 درصد یک خط اعتباری 400 میلیارد یورویی جهت ارائه تسهیلات به بانک‌ها بازگشایی نموده است. آقای دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، در جمع بندی خود از این بسته سیاستی بیان داشت که " ما بر این باور هستیم که این یک بسته بسیار با اهمیت است" ولی پایان راه نیست و بانک مرکزی در صورت لزوم اقدامات بیشتری را نیز انجام خواهد داد. نرخ بهره مرجع بانک مرکزی اروپا به 0.15 درصد و نرخ بهره دریافت تسهیلات شبانه از بانک مرکزی اروپا  به 0.4 درصد کاهش‌یافت.
روز پنجشنبه ( 5 ژوئن 2014) در پی بیانات آقای دراگی در اجلاس خبری یورو با یک ریزش شدید و هیجانی روبه‌رو شد که تا پایان جلسه به نقطه پیشین بازگشت. هرچند شاخص بورس آلمان در همان روز رکورد بیشترین افزایش طی یک روز را برای خود ثبت نمود. آخرین باری که شاهد چنین بیانات جدی  از جانب آقای دراگی بودیم سال 2012 و در زمانی بود که احتمال فروپاشی سیستم یورو داده می‌شد. وی در آن زمان به‌صراحت اعلام نمود که هر کاری که لازم باشد را جهت نجات یورو انجام خواهد داد.   یک کارشناس ارشد اقتصاد از بانک برنبرگ لندن بیان داشته که "این بار آقای دراگی رویکردی مشابه سال 2012 اتخاذ ننموده و فراتر از پیشنهادات بانک مرکزی اروپا سیاست گذاری کرده است. این سیاست‌ها به بهبود شرایط اقتصادی اروپا کمک خواهد کرد و قطعاً هیچ‌گونه زیانی در بر نخواهد داشت." دراگی همچنین یک برنامه ی افزایش نقدینگی را برای ترغیب تخصیص تسهیلات معرفی کرد. در قالب این سیاست، ‌نهادهای مالی قادر خواهند بود تا معادل سقف 7 درصد از تسهیلات تخصیص داده شده به مؤسسات غیرمالی و اشخاص حقیقی (به‌غیراز وام مسکن) از بانک مرکزی اروپا تسهیلات دریافت نمایند. دوره ی بازپرداخت این تسهیلات تا سقف چهار سال و بهره ی آن نرخ بهره ی مرجع  بانک مرکزی به علاوه ی 0.1% می باشد. برای بانک‌هایی که از این تسهیلات برای تخصیص تسهیلات بیشتر به درخواست‌کنندگان استفاده نکنند دوره ی بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از بانک مرکزی به 2 سال می رسد. همچنین، از آغاز ماه مارس سال 2015 تا ژوئن سال 2016 بانک‌ها هر سه ماه یک‌بار می‌توانند تا سه برابر میزان خالص تسهیلات پرداختی خود به شرکت‌های منطقه یورو تسهیلات دریافت کنند.
یکی دیگر از سیاست های معرفی شده تخصیص تسهیلات توسط بانک مرکزی اروپا به بانک ها بدون هیچ سقفی و در مقابل تضامین مناسب تا پایان سال 2016 می باشد. همچنین بانک مرکزی اروپا برنامه بازخرید اوراق قرضه منطقه یورو را که در زمان بحران  مالی اجرایی شده بود را متوقف خواهد کرد. همان‌طور که آقایی دراگی در پایان صحبت‌های خود بیان داشت، بانک مرکزی اروپا علی‌رغم آنچه انتظار می‌رفت اقدام به ارائه یک سیاست خاص نکرده و مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند.
این طور برداشت می شود که نحوه پیاده سازی این سیاست ها تشابه زیادی با اقدامات فدرال رزرو آمریکا دارد. به این شکل که حتی پس از کاهش نرخ¬های بهره در هفته گذشته زمان چندماهه برای آغاز پیاده‌سازی سیاست‌ها توسط بانک مرکزی اروپا در نظر گرفته‌شده است.  فدرال رزرو آمریکا نیز در حقیقت در ابتدا با ایجاد جو روانی و ایجاد انتظار، اقدام به کنترل بازار می نمود و در نهایت با بهینه سازی سیاست های از پیش اعالم شده با توجه به بازخورد دریافتی از بازارها اقدام به پیاده سازی  هر چه بهتر سیاستها می کرد.
تهیه و تنظیم: سام ابطحی

منبع: بلومبرگ
http://www.bloomberg.com/news/2014-06-05/draghi-unveils-historic-measures-on-deflation-threat.html

      هاروهیکو کورودا ، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اعلام نمود که با اجرای سیاست های محرک اقتصادی گسترده توسط این بانک در سال قبل توانسته است به اهداف خود در تقویت اقتصاد ژاپن، افزایش رشد اقتصادی و از بین بردن تورم منفی در کشور دست یابد، ولی با این‌وجود برای دستیابی به نرخ تورم دو درصدی زمان بیشتری مورد نیاز است.
ایشان بیان نمود که سیاست های تسهیل پولی بانک مرکزی ژاپن معروف به سیاست های تسهیل کمی و کیفی، آپریل سال گذشته آغاز گردید و در آن زمان  این بانک وعده داد که پایه پولی کشور را از طریق خرید گسترده دارایی¬ها دو برابرکرده تا بتواند نرخ تورم مصرف کننده را طی دو سال به 2 درصد برساند. تاکنون بانک مرکزی توانسته است اهداف خود تا حدودی تحقق بخشد. اما با گذشت حدود یک سال از شروع برنامه و بروز اثر مثبت آن بر بازارهای مالی و اقتصاد ژاپن، همچنان برای دستیابی به هدف تورم 2 درصدی و حفظ آن در این سطح زمان بیشتری مورد نیاز است. بر این اساس بانک مرکزی ژاپن در راستای تحقق این هدف از طریق سیاست تسهیل کمی و کیفی ، خرید اوراق قرضه بلندمدت دولتی با میانگین سررسید 6 تا 7 سال را تا زمان دستیابی به نرخ تورم 2 درصدی، ادامه خواهد داد. کورودا بیان نمود هنوز زمان مناسب برای بحث درمورد چگونگی و زمان خروج از این استراتژی، علی رغم وجود راه ها و گزینه های بسیار برای خروج تدریجی از این استراتژی طی ماه های آتی فرا نرسیده  است.
همچنین رئیس بانک مرکزی ژاپن از ایجاد بدهی زیاد برای دولت ابراز نگرانی کرده و گفت: اگرچه دولت می تواند به هدف خود برای از بین بردن کسری بودجه تا سال 2020 دست یابد، وجود بدهی که همچنان در حال افزایش است مشکلات بلند مدت زیادی را برای سیاست گذاران به وجود آورده است. در بخش خصوصی روند افزایشی بدهی مشاهده نمیشود؛ مشکل اصلی، دولت بوده که همچنان نسبت بدهی به GDP  بالایی (اکنون بیش از 200 درصد) دارد و روند کاهش کسری بودجه دولت با تاخیر آغاز گردیده است.  حتی اگر دولت به هدف خود در رفع کسری بودجه تا سال 2020 دست یابد، بدهی دولت همچنان افزایش خواهد یافت که این موجب بروز مشکلات بزرگی برای دولت و اقتصاد ژاپن خواهد شد. 
تهیه و تنظیم: عاطفه مکارم حسینی
منبع : رویترز

 روابط اقتصادی چین با  کشورهای خاورمیانه و آفریقا
      زیرساخت و صنایع  کشورهای خاورمیانه از رابطه با کشور چین از توسعه چشمگیری بهره برده اند. وجود روابط مساعد بین کشورهای خاورمیانه و آفریقا با چین منجر به بروز تحولات چشمگیر اقتصادی در این کشورها گردیده است. جهانی شدن چین تأثیر بسیاری در افزایش استانداردهای زندگی از آنگولا تا ابوظبی، توسعه زیرساخت ها از دبی تا کونگو و افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت کشورهای آفریقای جنوبی و عربستان سعودی داشته است. ظهور چین به عنوان اصلی ترین مشتری کالاهای این منطقه از دلایل بروز این تحولات می باشد. تقاضای چین باعث افزایش قیمت بسیاری از کالاها در این منطقه و نتیجتاً ایجاد موجی از ثروت شده است. در 20 سال گذشته این رویداد موجب افزایش 50 برابری میزان تجارت مستقیم مابین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با چین و نیز دو برابر شدن میزان صادرات آفریقا به چین در هر سه سال شده است. موارد زیر به نقش چین در تجارت با این ناحیه و افزایش سرمایه اشاره می کند:
- تأمین نزدیک سه چهارم نفت مورد نیاز چین از طریق آفریقا و خاورمیانه
- تجارت 210 میلیارد دلاری چین و آفریقا در سال 2013 که 2000 برابر تجارت مابین این دو ناحیه در سال 1960 می باشد
- اختصاص حدود 75 درصد از صادرات مس جمهوری دموکرات کنگو، 67 درصد از صادرات سنگ‌آهن آفریقای جنوبی و 60 درصد از صادرات مس زامبیا به چین
- شناخته شدن چین به عنوان مهم‌ترین طرف تجاری کشور عربستان در حال حاضر
- اختصاص یک چهارم سرمایه‌گذاری خارجی انجام گرفته در مناطق زیر صحرای آفریقا از سال 2006 به چین
- تلاش نیجریه، بزرگترین صادرکننده نفت آفریقا، برای تبدیل 7 درصد از ذخایر ارزی خارجی خود  از دلار به یوان
بهبود روابط تجاری بین این کشورها منجر به گسترده شدن روابط اقتصادی و افزایش جریان سرمایه بخصوص به سمت مناطق محروم آفریقا شده است. هم زمان با افزایش جریان تجارت و سرمایه گذاری، وجود راه های ارتباطی و حمل و نقل قوی تر بدان معنی است که تجارت در آینده به‌صورت آسان‌تری صورت خواهد پذیرفت. حتی برخی شرکت ها معاملات خود را با یوان انجام می دهند. ارزش سرمایه‌گذاری‌ شرکت های  چینی در خاورمیانه و آفریقا در سال 2013 حدود 30 میلیارد دلار بوده است. نخست وزیر کنونی چین در دیدار خود از آفریقا در ماه می سال جاری بر وجود روابط دوجانبه تأکید نمود. ملک عبدالله نیز از چین به عنوان مقصد اول تجاری عربستان سعودی نام برد.
از سوی دیگر وابستگی روبه رشد کشورهای جنوب صحرای آفریقا به چین، خطرات قابل توجهی را هم در پی دارد. کاهش شدید در رشد اقتصادی چین به طور مشخص بر صادرات و همچنین قیمت کالاهای اساسی علی¬الخصوص قیمت مس و سنگ آهن ، اثرگذار خواهد بود. ولی با این وجود   بهبود روابط با چین تأثیر بسزایی بر منطقه خاورمیانه و آفریقا خواهد داشت. تجارت و سرمایه گذاری به همراه تأثیرشان بر تقاضای داخلی کشورها موجب افزایش رشد اقتصادی در این مناطق می گردد.
 تهیه و تنظیم: عاطفه مکارم حسینی

منبع:
http://www.hsbc.com/news-and-insight/2014/china-embraces-africa-and-middle-east

سرمایه‌گذاری صندوق ثروت ملی سنگاپور در کشور برزیل
      صندوق ثروت ملی سنگاپور (GIC) در راستای متنوع سازی هرچه بیشتر پورتفوی خارجی خود  اقدام به خرید سهام یک شرکت برزیلی -فروش آنلاین وسایل ورزشی بنام نت شوز نمود. GIC  همچنین اعلام نمود که با سرمایه گذاری 170 میلیون دلاری خود در این شرکت، دور جدیدی ازسرمایه گذاری را در کنار دیگر سرمایه گذاران مانند صندوق ثروت ملی تماسک سنگاپور و شرکت مدیریت جهانی تایگر آغاز نموده است.  این سرمایه گذاری حدود یک ماه بعد از افتتاح دفتر صندوق GIC در برزیل انجام گرفت که ظاهراً  به‌منظور افزایش سرمایه گذاری  در آمریکای لاتین صورت پذیرفته است. همچنین این صندوق از سرمایه گذاری 77 میلیون دلاری خود در یک شرکت تولید مواد غذایی کنسروی در فیلیپین در تاریخ 2 می خبر داد.
GIC  که مدیریت بیش از 100 میلیارد دلار از مجموع ذخایر دولت سنگاپور را بر عهده دارد در سال گذشته از اتخاذ رویکرد جدیدی برای سرمایه گذاری های خود خبر داده بود که توانایی پذیرش ریسک درکوتاه‌مدت به‌منظور کسب سود در بلندمدت را برای صندوق ایجاد می نماید.     
تهیه و تنظیم: عاطفه مکارم حسینی

منبع : یاهو فاینانس