به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمد رضا فرزین - رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اعلام محورهای 9 گانه برنامه‌های کلان صندوق در سال 92 اظهار کرد: سال 1392 را با برنامه‌ای مدون آغاز کرده‌ایم تا شاهد بهبود عملکرد نسبت به سال‌های قبل باشیم.
 
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی همچنین از تدوین و تصویب نقشه راه این صندوق خبر داد و در تشریح نقشه راه صندوق توسعه ملی در سال حماسه اقتصادی گفت: سال 1392 در شرایطی آغاز می‌شود که کشورمان در عرصه سیاست با رویدادها و تحولاتی جدید روبروست که هریک به تنهایی می‌تواند منجر به تغییراتی اساسی در روندهای میان مدت اقتصادی کشور شود، البته روندهای کوتاه مدت اقتصادی کشور در سال 1392 صرف‌نظر از نوسانات ناشی از انتظارات (مثبت یا منفی) متأثر از سیاست‌های مالی (بودجه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس شورای اسلامی)، سیاست‌های ارزی و پولی و نهایتاً سیاست‌های تجاری کشور دراین سال خواهد بود.
 
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی،بررسی جایگاه و حضور صندوق توسعه ملی در اقتصاد ملی و ایفای نقش در حماسه اقتصادی سال 1392 را مستلزم توجه به اساسنامه و فلسفه وجودی آن دانست و یادآور شد:صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز ومیعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت وگاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است لذا مهم‌ترین کارکرد تجسم‌یافته در اساسنامه صندوق، کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و آثار تثبیتی اقتصاد کشور در برابر نوسانات درآمدی حاصل از صادرات نفت است.
 
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه درآمدهای نفتی به دلایل مختلف از جمله نوسانات قیمت نفت، افزایش پدیده رانت‌طلبی، تک محصولی شدن صادرات کشور و عدم تنوع در دارایی‌های مالی و تعلق منابع نفتی به تمامی نسل‌های آتی موجب آسیب‌ها و مخاطراتی در اقتصاد کشور شده است، گفت: یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با این آسیب‌ها، تأسیس صندوق توسعه ملی بوده است، لذا صندوق توسعه ملی از این منظر نهاد مالی است که زمانی باید جایگزین واریز کلیه درآمدهای نفتی کشور شود و تمام آرزوهای 30 ساله جمهوری اسلامی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و تمامی سیاستگذاران کشور در خصوص عدم وابستگی به نفت بوده است را محقق سازد.
 
وی با تأکید بر ضرورت حاکمیت نگرشی بلند مدت و استراتژیک به منابع صندوق توسعه ملی، تصریح کرد:نگرش بلند مدت و استراتژیک، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای رفع نیازهای آنی و کوتاه مدت کشور را برنمی‌تابد از طرف دیگر اساسنامه صندوق توسعه ملی ایران به گونه‌ای تدوین شده است که این صندوق علاوه بر اهداف بلند مدت نظام در حوزه تثبیت اقتصاد و عدم وابستگی به نفت، بتواند نهادی برای تأمین مالی ارزی طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای کشور از طریق بخش‌های غیردولتی باشد.
 
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود: بند "ط" اساسنامه صندوق که به مصارف آن اشاره دارد بگونه‌ای انشاء شده که صندوق منابع خود را با حفظ بازدهی مالی و اقتصادی بصورت تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری اختصاص دهد، در این بند علاوه بر تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری داخلی بر اعطای تسهیلات به صادرات خدمات فنی و مهندسی، تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی تأکید شده است از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز از جمله مصارف صندوق عنوان شده است.
 
فرزین در ادامه با تأکید بر استمرار بخشیدن بر روند کارآمدتر شدن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در توسعه کشور گفت: در شروع هر سال جدید، بالاخص در زمان تدوین لایحه بودجه و ارائه سیاست‌های جدید تأمین مالی سالانه کشور دچار افراط و تفریط در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نشویم و ضمن استفاده کارآمدتر از منابع صندوق برای حل مسائل تأمین مالی کشور نیز چاره‌اندیشی کنیم.
 
وی افزود: بدین منظور ضمن تلاش جهت افزایش منابع صندوق در سال 1392 و افزایش جایگاه آن در بین 63 صندوق حاکمیتی جهان با درک موقعیت ویژه اقتصاد کشورمان، برنامه‌های مشخصی جهت تحقق اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در سال جدید تعریف شده است.
 
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه، تخصیص متوازن بین بخشی و بین استانی با همکاری بانک‌های عامل، افزایش تعداد بانک‌های عامل و تعدیل قراردادها بر اساس درجه اعتباری و عملکردی بانک‌های عامل ، ارتقاء درجه شفافیت و رتبه دارائی‌ها در سطح بین‌المللی را از جمله محورهای این نهاد در سال 1392 اعلام و اضافه کرد:ساماندهی بانک جامع منابع ورودی و خروجی صندوق به صورت مکانیزه و آنلاین جهت سرعت‌بخشی به تخصیص و نیز رصد کردن کلیه نودهای عملیاتی در فرآیند تخصیص،تنوع‌بخشی در دارائی‌های صندوق در بازارهای مختلف مالی خارجی به منظور توزیع ریسک،تقویت همکاری صندوق با سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی بین‌الملل،بسط همکاری‌های بین‌المللی با نهادهای مالی و پولی بین‌المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه اسلامی، فعال شدن در بازارهای دارائی‌های خارجی و خصوصاً صکوک در بازارهای خاورمیانه و آسیایی، تدوین و نهایی‌سازی مدل نظارت و اعتبار سنجی نهادهای همکار از دیگر برنامه های صندوق است.
 
فرزین همچنین با اشاره به عملکرد صندوق توسعه ملی در سال 1391 گفت: عملکرد صندوق توسعه ملی در سال 1391 منطبق بر برنامه‌های مدون، محقق شد به نحوی که نقش توسعه‌ای صندوق در اقتصاد کشور نهادینه شد.
 
وی ادامه داد: با توجه به افزایش سطح دارائی‌های صندوق به بیش از 48.5 میلیارد دلار، بدون تردید، صندوق توسعه ملی به یکی از بزرگترین و موثرترین نهادهای مالی کشور تبدیل شده‌است.
 
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود: همچنین شفافیت در ارائه اطلاعات و عملکردصندوق توسعه ملی باعث شد که در رتبه بین¬المللی شفافیت، صندوق در سال 1391، 32 واحد بهبود یابد، در عین حال تداوم بهبود رتبه شفافیت و نیز دارائی‌ها در سال 1392 در دستور کار قرار دارد.
 

وی با بیان این که مطابق برنامه مصوب در نظر است که تنوع در دارائی‌های صندوق توسعه ملی با خرید دارائی‌های درآمد ثابت که کمترین ریسک را دارا هستند، صورت پذیرد، خاطرنشان کرد: از جمله مهم‌ترین برنامه‌های صندوق توسعه ملی در سال 1392 تنوع بخشی به سبد دارائی‌های صندوق با سرمایه‌گذاری در دارائی‌های با بازدهی ثابت در بازارهای مالی منطقه خواهد بود، این دارائی‌ها در واقع از نوعی خواهند بود که خود از بالاترین درجه اعتبار (AAA)برخوردار هستند و موسسه صادرکننده آن نیز به همین صورت دارای رتبه اعتباری بالا (AAA)است.
 

فرزین با بیان اینکه میزان تخصیص داخلی و خارجی دارائی‌های صندوق مبتنی بر اصول مدیریت پیشرفته دارائی‌های مالی است، گفت: میزان خرید دارایی‌ها از بازارهای مالی خارجی در سال 1392 در سطح 10 درصد منابع صندوق برنامه‌ریزی شده است واین رقم به تدریج افزایش خواهد یافت.
 
وی در برشمردن اصول حاکم بر تعیین میزان تخصیص داخلی و خارجی دارایی های صندوق توسعه ملی به ،اظهار کرد:ریسک صندوق با تنوع در بازارها بهینه می‌شود و بازارهای مالی خارجی لنگر ریسک‌های داخلی می‌شوند همچنین میزان جذب داخلی بر اساس سازوکار فعلی که از طریق بانک‌های عامل خصوصی و دولتی است تا سطح قابل پذیرش ریسک بانک‌ها صورت می‌پذیرد.
 
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت:همچنین تخصیص در داخل تا سطحی صورت پذیرد که از پدیده گداخت اقتصادی جلوگیری کرده و صندوق را با ریسک کلان اقتصادی و یا نکول ملی بانک¬ها مواجه نکند.
 
فرزین در ادامه تصریح کرد: نهایتاً در دوره میان مدت ترکیب دارائی‌ها به سمتی خواهد رفت که علاوه بر تضمین ریسک میانه، بازده مورد نظر صندوق توسعه ملی را تأمین کند حداقل بازده میان مدت مورد انتظار بالاتر از میانگین نرخ تورم سالیانه جهانی خواهد بود، تا قدرت خرید دارائیهای صندوق در میان مدت و بلندمدت حفظ شود.