رئيس صندوق توسعه ملي از تخصيص 10 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به بخش صنعت،‌معدن و تجارت خبر داد و گفت: در اين راستا در حال امضاي قرارداد با بانكهاي عامل براي تخصيص اين تسهيلات هستيم.   

به گزارش شاتا؛ « محمد علي فرزين » در سومين نشست هم انديشي ارتقاي فضاي كسب و كار با موضوعيت تامين مالي توليد برگزار شد افزود: با توجه به منابع مالي مناسب و  برخي اصلاحات در نظر گرفته شده، مسائل و مشكلات مربوط به كمبود نقدينگي در بخش توليد را  برطرف خواهيم كرد.
وي تامين مالي را يكي از مهمترين مشكلات بخش توليد در شرايط كنوني دانست و گفت: با بررسي‌هاي انجام شده مشخص گرديد كه كمبود نقدينگي از مهمترين مشكلات محسوب مي‌شود چرا كه بخش توليد هم اكنون زير ظرفيت در حال فعاليت است.
فرزين با اشاره به اينكه شاخصهاي بهره وري نشان دهنده  بلااستفاده بودن  ظرفيتها زيادي در كشور است تصريح كرد:  دراين رابطه صندوق توسعه ملي به دنبال تمركز گرايي بيشتر  روي استفاده از ظرفيتهاي بلا استفاده به جاي ورود به طرح هاي جديد خواهد بود.
وي ادامه داد:  افزايش سرمايه در گردش و  همچنين افزايش زمان دوره صادرات خدمات فني و مهندسي از 1 به 2 سال از تسهيلاتي است در اين خصوص در نظر گفته شده است.
رئيس صندوق توسعه ملي در ادامه سخنان خود با اشاره به ماهيت تاسيس اين صندوق خاطرنشان كرد: اين صندوق به عنوان صندوقي تثبيتي و بين نسلي،‌ علاوه بر چگونگي استفاده از پول نفت و در اختيارقرار گرفتن آن به بخش خصوصي، وظيفه حفظ و نگهداري از منابع مالي حاصل از  ‌درآمدهاي نفتي را براي نسلهاي آينده بر عهده دارد.
به گفته فرزين،‌ با توجه به جديد التاسيس بودن اين نهاد كه بيش از يكسال از عمر آن نمي‌گذرد، تحليل و بررسي‌هاي زيادي در راستاي اين موضوع كه چرا تاكنون منابع صندوق نتوانسته است توسط توليدكنندگان جذب شود  صورت گرفت.
وي به برخي ضوابط دست و پا گير در اين رابطه به عنوان يكي از دلايل اشاره كرد و افزود: دراين رابطه اصلاحاتي در ضوابط نظام نامه صورت گرفت و 7  اصلاح  اساسنامه‌اي انجام شد كه اميدواريم با اين اقدامات بانكها بتوانند با سهولت بيشتري و سريع تر از منابع مالي استفاده كنند.
رئيس صندوق توسعه ملي همچنين در اين رابطه اظهار كرد: اصلاح نظام نامه به اين معناست كه تمام محدوديتها در چارچوب قانون اصلاح شد كه از آن جمله مي‌توان به كاهش 1 درصدي نرخ خدمات فني و مهندسي، اختصاص سرمايه در گردش ريالي و ارزي اشاره كرد.
فرزين در ادامه به اولويتهاي سرمايه گذاري صندوق در سال 91 اشاره كرد و افزود: طرحهايي كه به كاهش آثار تحريم در اقتصاد كمك كند همچنين طرح هايي كه به حمايت هرچه بيشتر و تحقق شعار امسال با محوريت توليد ملي، حمايت از كار وسرمايه ايراني بينجامد و نيز طرح هايي كه به بهسازي منجر شود، در اولويت سرمايه گذاريهاي تامين مالي صندوق قرار خواهند گرفت.