• En
  • دوشنبه 06 تیر 1401

در نشست مجازی "بانكداری صندوق توسعه ملی، آری يا خير؟ بررسی شد:

لزوم تدوین سیاست های مدیریت ریسک برای ورود صندوق به عرصه بانکداری

لزوم تدوین سیاست های مدیریت ریسک برای ورود صندوق به عرصه بانکداری
کارشناسان اقتصادی در نشست مجازی "بانكداری صندوق توسعه ملی، آری يا خير؟ به بررسی دقیق چالشهای پیش روی صندوق توسعه ملی برای ورود به عرصه بانکداری پرداختند و تدوین سیاست های مدیریت ریسک طبق اصل 22 اصول سانتیاگو، ضمن حفظ و افزایش سود منابع صندوق را ضروری دانستند.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، نشست مجازی "بانكداری صندوق توسعه ملی، آری يا خير؟ با حضور محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط عضو هیأت علمی دانشگاه مفید و  جهانبخش سنجابی شیرازی مشاور سرمایه گذاری بانک شهر برگزار شد.

در ابتدای این نشست مجازی، یوسفی از اساتید برجسته و عضو هیأت علمی دانشگاه مفید با اشاره به موضوع نشست "بانكداری صندوق توسعه ملی، آری يا خير؟" اظهار داشت: برخی بانک‌ها به دلیل بی ثباتی در شرایط اقتصادی کشور به حوزه بنگاهداری وارد شده‌اند که این امر با رسالت اصلی و وجودی آنها تضاد دارد.

وی پایین بودن نرخ تسهیلات بانکی در مقایسه با رشد تورم را یکی از دلایل ورود بانکها به بخش بنگاهداری عنوان کرد و گفت: در طول چند سال اخیر، نرخ سود تسهیلات بانکی منفی بوده است و این امر هر صاحب وجهی را وادار به سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها می کند.

یوسفی وجود قوانین و مقرارت حاکم بر بانک‌ها و نبود پشتوانه قضایی محکم در بازپس گیری مطالبات را از دیگر دلایل افزایش رغبت بانک‌ها در بخش بنگاهداری عنوان و تصریح کرد: وصول مطالبات با توجه به روند قضایی پیچیده و طولانی، بسیار مشکل بوده و مدیریت نقدینگی و ریسک نقدینگی نیز از دیگر مسائل مهمی است که بانک‌ها با آن مواجه هستند.

عضو هیأت علمی دانشگاه مفید، با اشاره به تأثیر بی‌ثباتی‌های بلند مدت اقتصادی در کاهش سرمایه‌ی بانک‌ها افزود: بخش تولید، همواره مکان مناسبی برای بنگاهداری نبوده  و بانک‌ها نیز تمایلی به ورود به آن نداشته‌اند و در مقابل بخش دلالی نظیر مسکن، طلا و ارز همواره پرسود بوده است.

وی با بیان اینکه در دهه 90 به ویژه سال 90 تا سال 98 عمده بانک‌ها به بنگاهداری روی آورده اند، افزود: در طول این سالها بخش مسکن به تنهایی تا 75 درصد سود و بخش طلا و ارز نیز بیش از 30 درصد سود داشته‌اند در حالیکه نرخ رشد اقتصادی بدون نفت یک و سه دهم درصد بوده است و به طور طبیعی تمایل به ورود به این بازارها نیز افزایش داشته به طوری که سهم سرمایه گذاری بانکهای خصوصی نسبت به کل بخش خصوصی از رشد 75 درصدی برخوردار بوده که این امر با اهداف توسعه‌ای کشور مغایرت دارد.

ورود بانک‌ها به عرصه بنگاهداری، انحراف از رسالت اصلی آنها است

یوسفی ورود بانک‌ها به عرصه بنگاهداری را انحراف از رسالت اصلی آنها دانست و گفت: در مقابل، سرمایه گذاری بانک ها در بخش مسکن و رکود در این بازار منجر به انجماد دارایی های بانک‌ها شده است؛ ضمن اینکه ورود بنگاههای متصل به سیستم بانکی موجب کاهش رقابت پذیری بنگاههای بخش خصوصی و تضعیف بخش مولد نیز شده است.

وی با تأکید بر اینکه منافع اقتصاد ملی در گرو رشد اقتصادی و به دور از بازارهای ارز و طلا و مسکن تأمین می‌شود، گفت: با توجه به محدودیت عملکرد بانک‌ها و لزوم تابعیت از قوانین بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی باید ببیند ورود به این بخش تا چه حد سودمند خواهد بود و همانند سیستم بانکی دچار مشکلات متعدد در اخذ مطالبات خود نشود.

وی با اشاره به وجود بی ثباتی عمیق اقتصادی افزود: ورود صندوق توسعه ملی به عرصه مولد، ضمن در نظر گرفتن رشد منابع در شرایط موجود، کمی سخت به نظر می رسد .

عضو هیأت علمی دانشگاه مفید، تصریح کرد: ورود صندوق به طرح‌های صادرات محور و دارای مزیت نسبی با نگاه ارز آوری و افزایش ثروت ملی و همچنین سرمایه گذاری با همکاری بنگاههای داخلی روی پروژه‌های مبتنی بر صادرات خدمات نیز سودمند خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: سرمایه گذاری در پروژه های سودآور در کشورهای با ثبات اقتصادی و امکان برگشت سود نیز می تواند منجر به افزایش منابع صندوق توسعه ملی شود.

حفظ ثروت ملی برای نسل‌های آینده

در ادامه جهانبخش سنجابی شیرازی مشاور سرمایه گذاری بانک شهر، گفت: حفظ ثروت ملی با کارکرد تثبیتی با هدف کاهش نوسانات درآمدی از مهمترین اهداف شکل‌گیری صندوق‌های ثروت ملی درجهان محسوب می شود.

وی تصریح کرد: رویکرد صندوق توسعه ملی به طور عمده تثبیتی بوده و اختیارات هیأت عامل و هیأت امناء سنتی و مبتنی بر نگاه تثبیتی بوده و عدالت بین نسلی و حفظ سهم نسل حاضر و آینده نیز در آن لحاظ شده است.

این کارشناس اقتصادی، احراز چند پیش شرط را لازمه ایجاد هر صندوقی دانست و گفت: وجود درآمد مازاد و عدم و جود بدهی خارجی از پیش شرط های لازم برای راه اندازی صندوق ثروت ملی در هر کشوری محسوب می شود که ایران با توجه به دارا بودن منابع غنی و حجم بدهی خارجی پایین، مجاز به داشتن این صندوق است.

وی با اشاره به رویکرد جدید صندوق و تغییر گفتمان در مدیران فعلی، اظهار داشت: در شرایط فعلی باید صندوق توسعه ملی را از حرکت پاندولی و دست اندازی دولت به منابع آن نجات داد.

سنجابی شیرازی با بیان اینکه صندوق‌های ثروت با چند رویکرد کلی اعم از پوشش نوسانات درآمدی و کارکرد پوشش منابع در جهان فعالیت می کنند، گفت: چنانچه دو اصل حفظ و افزایش سرمایه‌ی صندوق همواره مورد تأکید باشد؛ ورود صندوق به عرصه بانکداری مجاز است.

بانکها تاکنون کارگزاران خوبی برای حفظ منابع صندوق نبوده‌اند

سنجابی در ادامه با تأکید بر استقلال حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی و ابزار مناسب برای وصول مطالبات به موقع افزود: طبق تجربه، بانک‌ها تاکنون کارگزاران خوبی برای حفظ منابع صندوق نبوده اند و به همین دلیل صندوق نیازمند ورود به این بخش است.

این کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه روندها و رویدادها واقدامات فعلی، تصویر روشنی از بانکداری صندوق در آینده ندارد، تصریح کرد: وجود کارکردهای چند گانه و مختلف، موجب جابجایی مرزهای حکمرانی صندوق شده است؛ به طوری که می تواند نظام حکمرانی صندوق را به چالش بکشد.

لزوم تهیه سند شناسایی ریسک و تدوین سیاست های مدیریت ریسک برای صندوق

وی با تأکید بر سه قاعده کلی انباشته، برداشت و سرمایه گذاری افزود: در وهله‌ی نخست باید میزان هزینه و پس انداز صندوق مشخص شده و در مرحله دوم که دکتر غضنفری نیز با جدیت به دنبال بازپس گیری مطالبات و احیای منابع صندوق است؛ میزان انباشت به طور دقیق تعیین و ورود به بخش سرمایه گذاری نیز مشخص شود تا بتوان برنامه‌ریزی دقیقی برای ورود صندوق به حوزه بانکداری داشت.

سنجابی شیرازی با اشاره به اصل 22 اصول سانتیاگو مبنی بر لزوم چارچوب مشخص برای مدیریت ریسک صندوق‌های ثروت ملی جهان، اظهار داشت: برای رسیدن به این هدف نیازمند تهیه سند شناسایی ریسک و تدوین سیاست های مدیریت ریسک ضمن شناسایی نحوه واکنش به ریسک هستیم.

وی تأکید کرد: با توجه به پیچیدگی های فضای کسب و کار در صورت اطمینان کامل و تهیه گزارش واقعی از مدیریت ریسک ضمن کسب شروط ذکر شده صندوق می تواند به عرصه بانکداری ورود پیدا کند.

انتهای پیام/

امتیاز به خبر :