• En
  • دوشنبه 06 تیر 1401

مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی اعلام کرد:

آغاز تدوین سند حکمرانی صندوق توسعه ملی

آغاز تدوین سند حکمرانی صندوق توسعه ملی
مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی با اشاره به تأکید دکتر غضنفری بر لزوم حکمرانی متناسب با اهداف و مأموریتهای صندوق و ایجاد حکمرانی جدید، گفت: در همین راستا تدوین سند حکمرانی صندوق توسعه ملی آغاز شده است.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی در بیستمین نشست از سلسله وبینارهای علمی – آموزشی صندوق توسعه ملى با عنوان "بررسی ساختار حکمرانی در صندوق های ثروت ملی جهان" که به صورت برخط برگزار شد؛ اظهار داشت: مهمترین عناصر صندوق‌های ثروت ملی، اهداف، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، گزارش‌های شفاف و حکمرانی است؛ به طوری که افزایش تعداد صندوق‌ها و حجم دارایی تحت مدیریت آنها از یک سو و باز بودن مرزهای سرمایه گذاری از سوی دیگر نگرانی‌هایی را در مورد صندوق‌های ثروت ایجاد کرده است.

اعظم هوشنگی، عدم شفافیت، سرمایه‌داری حاکمیتی و تضاد منافع را عمده نگرانی‌های موجود در مورد صندوق‌ها دانست و اضافه کرد: پنهان کردن سوء مدیریتها و بی‌نظمی های حکمرانی در پس عدم شفافیت و مشخص نشدن منافع تجاری صندوق‌ها از غیر تجاری و تعارضات منافع مقامات سیاسی و عملیاتی، ریسک‌های داخلی و بین المللی را در حوزه های حکمرانی و سیاسی ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: باید همواره اندازه صندوق، انواع سرمایه‌گذاری، درآمد، گزارشات حسابرسی، ترکیب ارزی سرمایه گذاری، مدیران راهبری و اختیارات تیم اجرایی شفاف باشد و صندوق ها برای رسیدن به اهدافشان طبق اصول صحیح حکمرانی ایجاد، تأمین مالی و مدیریت و فعالیت کنند.

مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه اهمیت موضوع حکمرانی و مدیریت کارآمد صندوق‌های ثروت ملی مورد توجه انجمن بین المللی صندوق‌های ثروت نیز قرار دارد، گفت: در همین راستا  اصول سانتیاگو به عنوان یک چارچوب اساسی برای مدیریت و کاهش هر یک از این خطرات و ریسک ها توصیه و مورد استقبال و پذیرش صندوقها قرار گرفته است.

وی با اشاره به آغاز حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی افزود: دکتر غضنفری از بدو ورود، عنصر مفقود صندوق را عدم وجود حکمرانی متناسب با اهداف و مأموریتهای صندوق اعلام و نیاز صندوق به سند حکمرانی را در اولویت قرار دادند؛ از همین رو تدوین سند حکمرانی صندوق توسعه ملی آغاز شده و این موضوع آغاز یک آغاز است.

مدیر تطبیق قوانین و مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه حکمرانی منحصر به فردی برای SWF وجود ندارد، گفت: مشکل اصلی این است که اهداف و سیاست های صندوقهای جهان متفاوت بوده و از طرفی ساختار حکمرانی باید متناسب با ریسک ها و پیچیدگی‌های استراتژی سرمایه گذاری باشد؛ همانطور که صندوق های ثروت به سمت دارایی های پرریسک تر و استراتژی های سرمایه گذاری پیچیده تر حرکت می کنند، حکمرانی و مدیریت ریسک نیز باید تقویت شود.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد ساختار حکمرانی به نحوی که بتواند خیر عمومی را افزایش داده و نفع مردم را به عنوان مالکین نهایی حاصل کند، باعث افزایش اعتماد عمومی می شود، افزود: چهارچوب قانونی و حکمرانی باید ویژگی های خاص صندوق ها و نگرانی‌های موجود در مورد آنها را از طریق ایجاد ساختار مناسب، ارائه سطح مناسبی از شفافیت، تعیین بازه زمانی برای رسیدن به اهداف، تعهدات حاکمیتی و ارائه رهنمودهای اخلاقی جهت بهبود وضعیت صندوق های ثروت ملی پوشش بدهد. یکی از نگرانی‌های اساسی، ایجاد ساختاری است که مشروعیت فعالیت‌های SWF را پشتیبانی(تأیید) و اطمینان حاصل کند که تصمیمات اتخاذ شده در مدیریت SWF منعکس کننده بهترین منافع مردم به عنوان مالکان نهایی دارایی‌های آن است. نقطه شروع در ایجاد ساختار حکمرانی SWF باید تشخیص این موضوع باشد که نهادهایی که برای مدیریت دارایی های SWF تأسیس شده اند اساساً از طرف مردم متولی هستند.

هوشنگی با بیان اینکه در تنظیم سند حکمرانی صندوق به تعیین نحوه مواجهه صندوق توسعه ملی با چالش ها براساس چارچوب حکمرانی توجه شده است، گفت: نقش آفرینی برای کنشگران متعدد، دستیابی به خیر عمومی و منافع ذینفعان و تبدیل فهم حکمرانی به سند حکمرانی به عنوان یک منشور در بین کنشگران از دیگر اهداف تنظیم این سند است.

وی در پایان با تاکید بر مفهوم پایداری در این مسیر تصریح کرد: تامین نیازهای خود بدون از بین بردن توانایی نسل‌های آینده برای تأمین نیازهایشان، به معنای کسب منفعت امروز، همزمان با تفکر به اثرات بلند مدت فعالیتها، ضمن اهمیت به قلمروهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و دوام منابع برای بهره برداری در آینده خواهد بود که در تدوین سند حکمرانی صندوق مورد توجه قرارمی گیرد.

انتهای پیام/

امتیاز به خبر :