طبیعی است که در ساختار نظام جمهوری اسلامی، وظیفه و ماموریتی برای هر قوه و هر دستگاه تعریف شود و در این میان صندوق توسعه ملی نیز به عنوان مدیریت کننده و ناظر بر استفاده بهینه از منابع و ثروت ملی کشور در مسیر توسعه – به نحوی که سهم آیندگان نیز در آن به بهترین شکل لحاظ شود- با رعایت منافع کوتاه مدت و بلند مدت ملی به گونه ای که بخش خصوصی توانمند کشور در آن بیشترین سهم را داشته باشند، صاحب جایگاهی خطیر و بی مانند است.

در واقع صندوق توسعه ملی با مسئولیتی که بر عهده دارد، چه در حوزه ارتقاء کمی و کیفی تولید ملی، اشتغال زایی، اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید صادرات محور، توانمدسازی بخش خصوصی در قالب اصل 44 و سایر بندهای مترقی در قانون اساسی سند چشم انداز و برنامه های توسعه، نقش آفرین و بستر ساز است. از این رو طبیعی است که این صندوق، تمام ظرفیت خود را در جهت تامین اهداف نظام و دولت محترم به کار بسته و با رعایت قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی چنان که در ماموریت و تکالیف خود، توجه به بخش خصوصی را به سان یک اولویت می بیند و از دریچه " تکیه بر مردم" پیشرفت و توسعه را دنبال کند.

از باب یادآوری عنوان می شود که؛ ساختار صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه با دو مأموریت صریح تحت عناوین تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز و فرآورده های آنها به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز کشور طراحی شده است.

صندوق توسعه ملی ایران به دنبال تجربه‌های موفق متعدد در سایر کشورها در زمینه مدیریت درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی با عنوان صندوق های ثروت ملی(Sovereign Wealth Fund) فعالیت خود را از سال 1389 آغاز کرد.

این صندوق در کمتر از یک دهه از فعالیت خود، اولویت اصلی خود را به ارائه تسهیلات ارزی به بخش­های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف رشد تولید، افزایش صادرات و گسترش سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور، با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی پروژه ها، قرار داده است. این در حالی است که مطابق اساسنامه صندوق، تنها بخش کوچکی از منابع ورودی صندوق در هر سال به ریال تبدیل شده و به منظور ارائه تسهیلات ریالی نزد بانک ها سپرده گذاری می شود و این منابع نیز برای تحرک بخشی به بخش های آب و کشاورزی، صنعت و معدن، صنایع تبدیلی و تکمیلی و گردشگری در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد تا بخش های خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی را حمایت کند.

افزون بر این، ورود مستقیم به بازارهای مالی جهان و مشارکت با سرمایه گذاران خارجی و استفاده اهرمی از منابع صندوق به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی از جمله دیگر ماموریت های صندوق توسعه ملی ایران است و در همین راستا، صندوق توسعه ملی به عنوان عضو مجمع بین المللی صندوق های ثروت ملی(IFSWF)خود را در حوزه "شفافیت و پاسخگویی" به "قواعد و اصول کلی سانتیاگو" متعهد و ملزم می داند.

به دنبال ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ایران(1400- 1395) و به رسمیت شناخته شدن استقلال صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه سالانه کشور و نیز استقلال آن در مدیریت حساب های ارزی، و در ادامه با تأیید و تصویب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی، شاهد ایفای نقش کارآمدتر و پویاتر این صندوق در تحقق اهدافی همچون كمك به ثبات اقتصادي و توسعه کشور، ارتقاء سطح پس‌انداز بين‌ نسلي، تسهیل جذب سرمایه خارجی، حضور موفق بخش خصوصی ایران در بازارهای جهاني و كمك به تحقق اهداف سند چشم‌انداز و اقتصادمقاومتی و حمایت از تولید و کالای ایرانی خواهیم بود.