سقف تسهیلاتی که بنگاه های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی می توانند از منابع صندوق دریافت کنند ۲۰ درصد است و ۸۰درصد به بخش خصوصی تعلق می گیرد و به همین دلیل دایره رقبای بخش خصوص کاملا وسیع است.
به گزارش ستاد خبری کنفرانس نفت ۲۰۱۷، مدیرعامل صندوق توسعه ملی در دومین پنل برگزار شده در کنفرانس نفت ایران ۲۰۱۷ با اشاره به اینکه هر سازمان اگر فریم ورک مشخص داشته باشد، کسانی که مشغول به فعالیت می شوند تکلیف مشخصی دارند.
دوست حسینی با اعلام این خبر که احتمالا از سال آینده ۳۰ درصد از ارزش صادارات نفت و گاز و فرآورده ها جزو منابع می شود گفت: منابع وارده به صندق باید به ترتیب اولویت استفاده شود.
وی هدف صندوق توسعه ملی را حفظ سهم نسل های آینده از این سرمایه های نفت و گاز و تبدیل فراورده ها به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده دانست و خاطر نشان کرد: قانون صندوق، ضمن کوتاه و مشهود بودن، مصارف صندوق را نیز مشخص کرده است.
دوست حسینی با بیان اینکه منابع صندوق به بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی عمومی غیر دولتی تعلق دارد وطبق قانون به دولتی ها وام تعلق نمی گیرد افزود: دومین کار صندوق حمایت از پیمانکاران فعال کشور در عرصه بین المللی است.
به گفته وی هر پیمانکاری که در خارج از کشور فعالیت دارد نمی تواند منابع دریافت کند و تنها پیمانکاری می تواند از این منابع بهره مند شود که در مناقصه معتبر خارجی برنده شود، صندوق دو کار برای آنها انجام می دهد یکی ضمانت پیش پرداخت است که باید اول پرداخت کند و دیگری تجهیز کارگاه است، مابقی باید توسط کارفرما تامین شود.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه تسهیلات خرید نیز به خریداران خارجی کالای ایرانی تعلق می گیرد گفت: بانکهای عاملی که مشتریانی دارند که می توانند به خریداران خارجی، کالای ایرانی بدهند، یوزانس مدت دار (به طور مثال یکساله یا دوساله) را نیز در آینده تجربه خواهند کرد.
وی تاکید کرد که سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی نیز انجام می گیرد تا منابع صندوق اهرمی برای جذب منابع دنیا باشد.
دوست حسینی به اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی که در داخل کشور سرمایه گذاری کنند اشاره داشت و افزود: سه ماده قانونی دائم وجود دارد که چارچوب مصرف را تعین می کند، یکی ماده ۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات کشور است که علاوه بر کسی که پیمانکار خارجی است اگر شرکتی توانسته کالایی یا خدمتی صادر کند نیز بتواند از این منابع بهره مند گردد.
وی ضمن تاکید بر این موضوع که ما پول در اختیار قرار می دهیم که در کشور صادرات صورت گیرد افزود: تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۵، تکلیف کرده برای اینکه شرکت های ایرانی بتوانند در صنایع نفت سرمایه گذاری کنند و تامین مالی شوند براساس تضمین، صندوق توسعه می تواند منابع بدهد.
دوست حسینی در ادامه خاطر نشان کرد: بنگاه های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی سقف تسهیلاتی که می توانند دریافت کنند معادل ۲۰ درصد منابع صندوق است و ۸۰درصد مابقی منابع به بخش خصوصی تعلق می گیرد و به همین دلیل دایره رقبای بخش خصوص کاملا وسیع است.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی نرخ بهره منابع ارزی صندوق را ۶ درصد عنوان کرد و گفت: نرخ ۴ درصد به مناطق غیر برخوردار تعلق می گیرد و ۸ درصد برای صنایع بالا دستی نفت و اولین اولویت ها، سرمایه گذاری در طرح های بالا دستی نفت و گاز و پتروشیمی است.
وی دومین گروه را پروژه هایی معرفی کرد که بتوانند با فعالیت خود ارز آوری داشته باشند و با ارز آوری منابع را پس بدهند، حمل و نقل ریلی و نیروگاهی و آب شیرین کن ها در دسته بعد قرار دارند.