فرشته فریادرس - گروه صنعت: تخصیص اعتبار مالی و تعدیل نرخ سود تسهیلات ارزی و همچنین ریالی را می‌توان یکی از خواسته‌های اصلی تولیدکنندگان دانست.
خواسته‌ای که بی‌توجهی به آن در سال‌های اخیر از یکسو افزایش معوقات بازپرداخت تسهیلات را به همراه داشته و از سوی دیگر باعث شده تا تقاضا برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی کاهش یابد. به‌تازگی در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی، برنامه‌ها و اولویت‌های این صندوق در امسال به تصویب رسیده که بر اساس آن، یک میلیارد دلار به‌صورت ریالی به بخش صنعت و معدن، گردشگری، کشاورزی و بهره‌وری آب اختصاص یافت. در این جلسه حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق به صورت سپرده‌گذاری‌های ارزی و ریالی نیز مورد تصویب قرار گرفت. اختصاص تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی به بخش تولید که از چندی پیش برخلاف اساسنامه این صندوق وارد فاز اجرایی شد هرچند که اما و اگرهایی به همراه داشته اما تا حدودی توانسته کمک حال این روزهای بخش تولید باشد. اما در سال گذشته و همزمان با افزایش نرخ سود تسهیلات این صندوق در بخش صنعت، تقاضاها برای استفاده از این منابع کاهش یافت که در تازه‌ترین اتفاق، تصمیم هیات امنای این صندوق، برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی است.
آمار معاونت سرمایه‌گذاری داخلی
در همین حال آمارهای معاونت سرمایه‌گذاری داخلی نشان از آن دارد که تعداد و مبلغ طرح‌های اعلام وصول شده و پرداخت شده توسط صندوق توسعه ملی در سال گذشته برای تامین سرمایه در گردش با نرخ سود ۲۱درصد بوده است درحالی که نرخ سود سرمایه‌گذاری ثابت ۱۹درصد و نرخ سود در مناطق کمتر توسعه یافته ۴ واحد کمتر از این اعداد بوده است. حال براساس پیش‌بینی‌های انجام شده توسط صندوق توسعه ملی، مقرر شده که نرخ سود تسهیلات ویژه بخش آب و کشاورزی در امسال ۱۴ درصد و نرخ سود تسهیلات برای بخش‌های صنعت و معدن و گردشگری ۱۶درصد تعیین شود.
به گفته معاونت سرمایه‌گذاری داخلی، درحال‌حاضر نرخ سود تسهیلات پرداخت شده از محل منابع صندوق توسعه ملی بسیار پایین‌تر از نرخ سود بانک‌ها و حتی در برخی موارد پایین‌تر از نرخ تورم بوده است. این درحالی است که براساس تصمیم این معاونت در امسال تمام تسهیلات پرداختی به بخش صنعت از محل صندوق توسعه ملی تنها با هدف تامین سرمایه در گردش بخش تولید خواهد بود. براساس آمارهای ارائه شده از سوی این معاونت، تسهیلات اعلام وصول شده بخش صنعت و معدن از محل اعتبارات این صندوق، ۴۱۵ فقره به مبلغ ۱۹/۷۵۴ میلیارد ریال بوده که در نهایت تسهیلات پرداختی به این بخش به رقم ۱۹/۰۷۸ میلیارد ریال رسیده است.
نیاز ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی صنعت در سال گذشته
رضا رحمانی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این‌باره به صمت گفت: اختصاص تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی در قانون بودجه نیز تعریف شده که باید ۱۰ درصد از منابع ورودی به صندوق به صورت ریالی در اختیار تولیدکنندگان صنعت و معدن قرار بگیرد که هم‌اکنون بخش گردشگری نیز به ارقام پرداختی اضافه شده است.
وی در ادامه افزود: منابع مالی که تاکنون به بخش تولید اختصاص یافته، تا حدودی محقق شده است، اما مشکلی که در این زمینه وجود داشت این بود که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ برای تخصیص منابع تا دی و بهمن اقدامی انجام نشده و این اختصاص به روزهای پایانی سال موکول می‌شد که این روند نشان از آن دارد که در عمل قانون تحقق پیدا نکرده است. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه به صورت ریالی به بخش‌های صنعت و معدن و گردشگری، رقم ناچیزی خواهد بود، گفت: نیاز صنعت بیش از رقم مورد نظر است به‌طوری که براساس برآورد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته صنعت نیازمند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بوده است. البته منابع محدود است اما نیاز بخش صنعت بیش از مقادیر اختصاص یافته است. وی در ادامه افزود: با توجه به نیاز بالای صنعت به منابع مالی، انتظار می‌رود از منابع بانکی و درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها سهم بیشتری به بخش تولید و صنعت کشور اختصاص یابد.
نمود بارز سال همدلی و همزبانی، حمایت از تولید ملی باشد
رحمانی با اشاره به دستیابی به تفاهم هسته‌ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ ابراز امیدواری کرد که در سال ۹۴ اولویت نخست دولت، مجلس و همه کشور، فعال کردن بخش تولید و ظرفیت‌های خالی باشد. وی بیان کرد: البته امیدواریم که منابع مالی در اوایل سال تحقق یابد، چراکه وقتی به پایان سال موکول می‌شود، بازدهی لازم را نخواهد داشت. یعنی وجوه بارز سال همزبانی و همدلی بین دولت و ملت، باید حمایت از تولید ملی باشد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اصلاح و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تصریح کرد: مشکلی که در اینجا مطرح است، این است که همواره عنوان می‌شود افزایش نقدینگی، منجربه تورم خواهد شد بنابراین چنانچه تسهیلات به سمت تولید کالا و خدمات برود، به طور قطع منجر به تورم نخواهد شد. از سوی دیگر اگر سود بانکی کاهش یابد و به سمت تولید برود نیز مشکلی به وجود نخواهد آمد.
کاهش نرخ سود بانکی
رحمانی با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش یابد و در ادامه از ثبات لازم برخوردار باشد، گفت: زمانی که نرخ سود بانکی کاهش یابد، به تبع قیمت تمام شده کالاها کاهش می‌یابد و از طرف دیگر باید نظارت و سازوکاری مهیا شود تا منابع تولید صرف تولید و فعالیت‌های مولد شود، نه صرف فعالیت‌های غیرمولد و تجاری. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مصوب شده که نرخ سود بانکی به چه میزان کاهش یابد، بیان کرد: درحال‌حاضر در ارتباط با درصد کاهش نرخ سود بانکی چیزی مصوب نشده و هنوز در دست بررسی است. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز برای کاهش نرخ سود بانکی ملاحظاتی دارند اما در نهایت نرخ سود بانکی باید کاهش یابد و هنوز تصمیمی گرفته نشده است اما امیدواریم که در نهایت به نفع تولید تصمیم‌گیری شود. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است که حمایت از تولید باید تبدیل به یک فرهنگ شده و به عنوان یک ارزش در جامعه تلقی شود چراکه حمایت از تولید تنها با صدور و اجرای بخشنامه محقق نخواهد شد و نیازمند یک عزم ملی در این زمینه هستیم.
منابع ریالی صرف کالاهای سرمایه‌ای شود
سهراب شرفی، نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بر اساس پیش‌بینی‌ها مقرر شده یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بخش صنعت و معدن، گردشگری و... اختصاص یابد، اما مسئله محقق نشدن این میزان با وجود تعیین هر ساله آن است، حال پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۴ چه میزان از این منابع مالی در بخش تولید محقق شود، به صمت گفت: چنانچه رقم یک میلیارد دلار پیش‌بینی شده که قرار است در قالب تسهیلات ریالی به بخش تولید اختصاص یابد، صرف کالاهای سرمایه‌ای، بازسازی ماشین‌آلات و زیرساخت صنعت شود، به طور قطع نتیجه معقولی را شاهد خواهیم بود. اما با وجود اینکه دولت مصمم است حوزه صنعت را مورد حمایت قرار دهد، چنانچه این مبلغ به‌عنوان سرمایه در گردش بخش صنعت هم اختصاص یابد، باز اتفاقی در این حوزه رخ نخواهد داد؛ نه کیفیت کالاها ارتقا می‌یابد و نه شاهد رشد صادرات تولید داخلی خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه باید بخشی از این رقم به زیرساخت‌های صنعتی، بازسازی و احیای ماشین آلات صنعتی در حوزه تولید و توزیع و بسته‌بندی اختصاص یابد، درباره اصلاح نرخ سود تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی نیز افزود: اگر نرخ سود تسهیلات برای بخش تولید کاهش نیابد، راه به جایی نخواهیم برد. تا زمانی که نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات اصلاح نشود، مشکل صنعت حل نخواهد شد. شرفی با تاکید بر اینکه نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی باید تک رقمی و در نهایت ۱۲درصد باشد، تصریح کرد: با توجه به اینکه بازارهای هدف خود را از دست داده‌ایم در صورت اصلاح نشدن نرخ سود تسهیلات دریافتی از صندوق امکان ندارد بخش تولید و صنعت سرپا بماند. این در حالی است که کالاهای تولید داخل با ادامه وضع موجود نیز قدرت رقابت با کالاهای خارجی را نخواهند داشت. وی در ادامه افزود: اگر نرخ سود تسهیلات کاهش نیابد، بدهی صنعتگران افزایش خواهد یافت. حتی با تخصیص یک میلیارد دلار به بخش صنعت، توفیق دیگری جز انباشت بدهی تولیدکنندگان را شاهد نخواهیم بود. چرا که قیمت کالاهای داخلی به دلیل سود بالای تسهیلات بانکی بالاست، بنابراین توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارند.
توجه جدی به صنایع صادرات محور و مشتری‌مدار
شرفی با بیان اینکه تاریخ برخی از صنایع در کشور به پایان رسیده است، خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تاریخ بعضی از صنایع در کشور ما به پایان رسیده است و توسعه هر صنعتی نباید در دستور کار قرار گیرد. بلکه باید بحث اولویت‌بندی صنایع مطرح شود و صنایعی بیشتر مورد توجه قرار گیرند که برونگرا، صادرات محور و مشتری محور باشند. براساس این گزارش، بخش تولید برای خروج از رکود در سال ۹۴ نیازمند منابع مالی و حمایت جدی از سوی دولتمردان و مسئولان این بخش است.