به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 17 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با برگشت ماده 30 این لایحه به لایحه اصلی دولت با 66 رأی موافق، 103 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند که بر این اساس نمایندگان مجلس با کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد از درآمدهای نفتی مخالفت کردند.

در ابتدا محمدرضا پورابراهیمی پیشنهاد برگشت ماده 30 لایحه خروج از رکود را به لایحه اصلی دولت مطرح کرد که براساس آن به مدت 5 سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و گازی به 20 درصد کاهش می‌یابد.

در ادامه هادی قوامی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد مغایر با قانون برنامه پنجم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: منابع موجود کنونی در صندوق توسعه ملی به گونه‌ای بلوکه شده است و قطعاً‌ کاهش سهم این صندوق و استفاده این اعتبارات موجب افزایش پایه پولی و شکاف طبقاتی می‌شود.

همچنین مهرداد بائوج لاهوتی در موافقت با پیشنهاد پورابراهیمی با بیان اینکه اعتبارات آزاد شده از صندوق توسعه ملی قطعاً برای افزایش سرمایه بانک‌ها، رفع موانع تولید و اجرای پروژه‌های عمرانی صرف می‌شود، تصریح کرد: هم‌اکنون براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در یک دوره 10 ساله حدود 63 هزار میلیارد تومان خسارت برای پروژه‌های عمرانی پرداخت کرده‌ایم و این در حالی است که تنها 5 درصد از منابع صندوق توسعه ملی تاکنون استفاده شده است.

در ادامه احمد توکلی در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساس گفت: قطعاً رهبر معظم انقلاب تاکید دارند که سهم صندوق توسعه ملی از منابع درآمدی نفتی سالیانه افزایش یابد،‌ از طرف دیگر اقتصاد نفتی ذاتاً مستعد رکود تورمی است و وقتی می‌گوییم که سهم سالانه صندوق توسعه به 20 درصد کاهش یابد، قطعاً این پینشهاد مغایر سیاست‌های کلی و قوانین است.

وی تصریح کرد: همچنین در چند سال اخیر سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی افزایش یافته است و رهبر معظم انقلاب نیز در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر این موضوع تاکید کرده‌اند تا در نهایت اتکای بودجه به نفت قطع شود، اما به طور حتم با پیشنهاد مطروحه کشور بار دیگر به نقطه اول بازمی‌گردد و این موضوع مغایر با قانون اساسی و اصل منطق است.

محمدحسن ابوترابی‌فرد در پاسخ به اخطار توکلی گفت: پیشنهاد مذکور مغایر با قانون اساسی نیست اما با برنامه پنجم و سیاست‌های کلی در تعارض است.

همچنین غلامرضا مصباحی‌مقدم در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی گفت: براساس بند یک اصل 110 یکی از وظایف رهبری تصویب سیاست‌های کلان کشور است و قطعاً مصوبات مجلس اگر خلاف سیاست‌ها باشد شورای نگهبان با استناد به اصل 110 آن را برمی‌گرداند.

وی ادامه داد: اصل 110 قانون اساسی سیاست‌هایی را در اختیار رهبری گذاشته و رهبر معظم انقلاب نیز در این رابطه یکی در سیاست‌های مربوط به برنامه پنجم توسعه و دیگری در سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌گذاری کرده‌اند که البته سیاست‌های مربوط به برنامه پنجم ربطی به قانون برنامه پنجم ندارد.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: براساس سیاست‌های مربوط به برنامه پنجم حداقل 20 درصد از منابع نفت و گاز باید به صندوق توسعه ملی واریز شود که عبارت حداقل به این معناست که باید سقف اعتبارات واریزی بالا رود. همچنین براساس بند 18 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ناشی از نفت باید افزایش یابد تا در نهایت منجر به قطع وابستگی بودجه به نفت شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: از طرف دیگر آنچه که از اعتبارات به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود از نظر جایگاهی با منابع بانک مرکزی مشاء است و دولت از این منابع اعتبارات خود را برداشت می‌کند و در نتیجه با این اقدام دولت، اعتباری در صندوق باقی نمی‌ماند و هر چه که دولت سهم خودش باشد را برداشت می‌کند و صندوق توسعه ملی از نفت را نمی‌دهد که این موضوعات در حسابداری تقسیم می‌شود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به این موضوعات کل منابع صندوق توسعه بلوکه است، حال با پیشنهاد مذکور می‌خواهیم از هیچ و پوچ برداشت کنیم! همچنین درآمدهای ارزی ما در بانک‌های خارجی کلاً بلوکه بوده و نمی‌توان آنها را برداشت کرد، از این‌رو این اقدام نوعی غفلت از آثار تورمی آینده است.

محمدحسن ابوترابی‌فرد در پاسخ به اخطار و پیشنهادات مذکور گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی رهبری حداقل 20 درصد از منابع نفتی باید به صندوق توسعه ملی واریز شود که پیشنهاد مربوطه برای بازگشت به لایحه دولت با این موضوع تعارضی ندارد اما در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید شده که سهم صندوق باید افزایش یابد که این پیشنهاد با این موضوعات در تعارض است.

نایب‌رئیس مجلس  ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به اینکه در سال پایانی برنامه پنجم قرار داریم احتیاج به طرح پیشنهاد مذکور و اصلاح برنامه پنجم نیست بنابراین با توجه به واقعیت‌های اقتصاد و سیاست‌های کلی ابلاغی و اراده قطعی دولت و مجلس برای کاهش وابستگی بودجه به نفت در برنامه ششم توسعه تصمیم‌گیری مناسبی اتخاذ می‌شود.