در این گزارش آمده است؛ طبق قانون برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از 20 درصد شروع شده و هر ساله 3 درصد به آن اضافه خواهد شد. در نتیجه در 1394 باید این سهم حداقل 32 درصد در نظر گرفته شود، اما در تبصره «2» لایحه بودجه 1394 این سهم 20 درصد منظور شده است. این اقدام نه تنها برخلاف ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه بوده بلکه با بند «18» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت مغایر است.

حساب ذخیره ارزی که به منظور تعادل‌بخشی بودجه عمومی کشور در مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی تشکیل شد در عمل فاقد منابع است. در سال 1394 که دولت با نوسان احتمالی منابع نفتی مواجه خواهد شد وجود سازوکارهای مناسب برای جبران کاهش درآمدهای نفتی یکی دیگر از محورهای مهم تصمیم‌گیری مجلس است.

 در ادامه این گزارش ضمن اشاره به راهکار های ممکن برای جبران کاهش درآمد های نفتی؛ پیشنهاد می کند که در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و رعایت قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین شفاف سازی عملیات مالی دولت و اولویت حفظ قواعد و سیاست های کلی نظام به رفع نیاز های کوتاه مدت دولت، سهم صندوق توسعه ملی مطابق قانون به طور کامل پرداخت و در صورت نیاز اضطراری بودجه، به دولت اجازه داده شود تا وجوه مورد نیاز را از صندوق توسعه ملی استقراض و در قسمت واگذاری دارایی های مالی بودجه عمومی دولت درج کند.