رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اين‌كه اساسنامه اين صندوق خارج از ايراد نيست، گفت:‌ البته همه قوانين اين گونه‌اند كه در حوزه اجرا نقاط قوت و ضعف خود را نشان مي‌دهند و ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه نيز همين گونه است.

رحيم قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: نقاط قوت و ضعف اساسنامه صندوق در حال نمايان شدن است كه ما اين موضوعات را جمع بندي كرده و به مجلس ارائه كرده‌ايم تا اصلاح شوند.

وي در بيان يكي از نقاط ضعف اساسنامه گفت: بعضي پيمانكاران وقتي صادرات فني و مهندسي دارند، بايد در مناقصه بين‌المللي برنده شده باشند، اما اگر دولت موقعيتي را رايزني و كارسازي كرده است و كشورهايي حاضرند با شرايط بهتر پيمانكار ما را بپذيرند، اگرچه اين روند از طريق غير از مناقصه طي شده باشد، بايد بتواند از تسهيلات صندوق استفاده كند.

قرباني ادامه داد: ‌اگر چه برنده شدن در مناقصه يك پروسه مطلوب است، اما وقتي دولت پروژه‌اي را تضمين مي‌كند، پشتوانه قوي‌تري دارد، بنابراين پينشهاد ما اين است كه اساسنامه به نوعي اصلاح شود كه اين پروژه‌ها هم در پوشش صندوق توسعه ملي قرار بگيرند.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي تاكيد كرد كه برخي اصلاحات واژه‌اي نيز در اساس‌نامه ضروري است.

به گفته او همچنين موضوع سپرده گذاري ارزي در برخي نقاط ضرورت دارد و يا در برخي بخش‌هاي اساس نامه، مغايرت وجود دارد كه تكميل اين موارد ضروري است.

قرباني با بيان اين‌كه اين موضوعات به مجلس ارائه شده است، گفت:‌ اميدواريم مجلس شوراي اسلامي اين موارد را هر چه زودتر اصلاح كرده و براي اجرا ابلاغ كند.