این تفاهم‌نامه که بین دکتر محمدرضا فرزین رئیس صندوق توسعه ملی و مهندس مجید نامجو وزیر نیرو امضا شد به تأمین منابع مالی مورد نياز سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي جهت اجراي طرح‌های صنعت آب، برق و آب و فاضلاب اشاره دارد.
موضوع اين تفاهم‌نامه، اختصاص سالانه حداكثر تا سقف پنج ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصي، تعاوني و بخش عمومي غيردولتي است که در چارچوب اساسنامه و نظام‌نامه ضوابط و شرايط پرداخت تسهيلات صندوق در طرح‌هاي صنعت آب و برق و فاضلاب كشور طي سال‌هاي برنامه پنجم توسعه صورت خواهد گرفت.
همچنين در اين تفاهم‌نامه توافق شد طرح‌هاي نيروگاه‌هاي حرارتي، نيروگاه‌هاي تجديدپذير، نيروگاه‌هاي توليد پراكنده، نيروگاه‌هاي برقآبي، تصفيه‌ خانه‌هاي آب و فاضلاب، آب شيرين‌كن و تأمين و انتقال آب جزو اولويت‌هاي تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملي، موضوع پيوست شماره 5 قراردادهاي عامليت لحاظ شود.
تفاهم‌نامه فی مابین رئیس صندوق توسعه ملی و وزیر نیرو، «وزارت نيرو» را به عنوان مرجع معرفي‌کننده سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به بانك‌هاي عامل جهت استفاده از منابع صندوق براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي بخش‌هاي آب، برق و آب و فاضلاب معرفی کرده است.
همچنین مقرر شده وزارت نيرو پيگيري لازم جهت ارسال طرح‌ها به بانك عامل را به عمل آورد تا پس از بررسي و تاييد گزارش توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح در اركان اعتباري بانك، نتيجه به صندوق توسعه ملی منعكس شود.
بر طبق این گزارش، این تفاهم‌نامه می‌افزاید: صندوق توسعه ملی در صورت نیاز سقف قراردادهای عاملیت منعقده با بانک‌های عامل را مطابق با سقف تعیین شده در این تفاهم‌نامه افزایش خواهد داد.
همچنین مقرر شده صندوق توسعه ملی پس از دریافت طرح‌های تایید شده در بانک‌های عامل و کنترل مدارک نسبت به اعلام صدور گواهی مسدودی سهمیه ارزی و ریالی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.