دوشنبه¡ 31 شهریور 1399
پژوهش
شنبه 05 مهر 1393
نظرات 0   بازدیدها: 2966
  • ارسال به دوستان
  • چاپ خبر

اندیشه ها و راهبردها(13) «پیگیری و وصول مطالبات در صندوق توسعه ملی»

محمد ربیع زاده  مدیر "پیگیری و وصول مطالبات" صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صندوق‌های ثروت در دنیا، نقش محوری و راهبردی در تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گاز و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی ایفا می‌کند. برجستگی این نقش و جایگاه حیاتی آن در اقتصاد کشور در قوانین، سیاست‌های کلان کشور، اساسنامه و ساختار صندوق به‌وضوح مشاهده می‌شود. آنچه‌که این صندوق را بعد از تشکیلات اداری وارد مرحله عملیاتی می‌کند، منابع و مصارف آن است که در اساسنامه تبیین و تشریح شده است. در واقع تداوم حرکت و بقای صندوق در ورودی‌ها و خروجی‌های آن و نحوه مدیریت منابع و مصارف است.

مدیریت منابع و مصارف

منابع صندوق توسعه ملی از سه طریق تجهیز می‌شود:

1ـ ثروتی به نام نفت (نفت خام و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) و موارد مرتبط با آن ازجمله مانده‌های نقدی حساب ذخیره ارزی؛

2ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی؛

3ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی و سود خالص صندوق طی سال مالی.

همچنین منابع تجهیز شده به شرح فوق در چهار مورد کلی تخصیص داده می‌شود:

1ـ اعطای تسهیلات به بخش‏های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای «تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی»، «صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه، خارجی برنده می‌شوند» و «اعطای تسهیلات خرید، به طرف‌های خریداری کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور»؛

2ـ سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی؛

3ـ اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی؛

4ـ تأمین هزینه‌های صندوق.

هرچند براساس رسالت و مأموریتی که صندوق به‌عهده دارد همه ساله ورودی‌های منابعی از نفت به حساب صندوق تثبیت و در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر این امر مهم و تقویت آن تأکید شده است اما ماهیت مصارف به نحوی است که می‌تواند با عدم برگشت مناسب، موقعیت و وضعیت منابع را به‌خطر بیندازد. اصولاً تعریفی که از صندوق می‌شود و آن‌را از سایر نهادهای مالی متمایز می‌سازد در مدیریت منابع و مصارف قابل تعریف است (به نحوی که وابسته به سایر بدهی‌ها یا دارایی‌ها نظیر سرمایه، دارایی‌های ثابت و ... نباشد).

ماهیت منابع و مصارف

 منابع همچون آبی روان در یک سراشیبی مقاصد خود را پیدا می‌کند و به‌مصرف می‌رسد، اما مصارف در هر نهاد مالی به‌راحتی قابل وصول نیست. آب بارانی را تصور کنید که در یک دشت به زمین فرو رفته و بعد از پایان باران و مدتی خشکسالی نیاز است این آب از دل زمین استخراج شود. در چه عمقی؟ با چه امکاناتی؟ چه تعداد متقاضی؟ به چه میزان؟ بنابراین یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های مدیریت منابع و مصارف در نهادهای مالی به‌ویژه صندوق‌ها، موضوع برگشت منابع تخصیصی یا نظارت بر برگشت مصارف و در ادبیات پولی و بانکی پیگیری و وصول مطالبات است.

 وصول مطالبات در صندوق توسعه ملی

تجربه حساب ذخیره ارزی نشان داد که غفلت از پیگیری و وصول مطالبات منجر به تضعیف اصل حرکت خواهد شد. خوشبختانه در وضعیت جدید، قانون‌گذار و مجری توجه ویژه‌ای به این امر مهم داشته و سازوکارهای عملیاتی مؤثری را پیش‌بینی کرده‌اند که اگر این قوانین به همراه ساختار سازمانی کار به نحو مطلوبی مدیریت شود، این بخش از کار نیز به یکی از «چشمه‌های منابعی» صندوق تبدیل خواهد شد و می‌توانیم با قاطعیت «وصول مطالبات جاری و غیرجاری» را به‌عنوان چهارمین منبع از منابع صندوق نام ببریم. چنانچه در اساسنامه صندوق در بخش منابع و در تبصره 1 آمده است: «بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته می‌شود

این تبصره امتیاز بزرگی است که قانون‌گذار برای خلق ثروت بین نسلی در اقتصاد کشور اعطاء کرده است. زیرا براساس مفاهیم پولی و بانکی، این حرکت نوعی«خلق پول» است و برگشت منابع به جای آنکه از صندوق خارج شود و به خزانه‌داری کشور واریز شود مجدداً در صندوق مصرف شده و تکثیر می‌شود.

مطالبات جاری و غیرجاری

تبدیل منابع به مصرف، شروع مطالبات جاری است. مطالبات جاری پدیده‌ای مثبت است و باید از آن استقبال شود زیرا نشان‌دهنده پویایی و فعالیت صندوق است. اما باید به‌طور مستمر و در یک نظام کنترل‌های داخلی تحت کنترل و نظارت باشد. زیرا مرحله بعد از مطالبات جاری، مطالبات غیرجاری است که در طبقه‌بندی‌های بانکی به سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و در نهایت سوخت‌شده تقسیم می‌شود. البته این تقسیم‌بندی در صورت‌های مالی صندوق و سایر نهادهای مالی مطابق با ضوابط و مقررات خاص خودشان است.

زمانی که مطالبات جاری وارد فاز مطالبات غیرجاری شد، آنگاه زنگ خطر به صدا درآمده و موسسه را با چالش مواجه می‌کند. در این مرحله است که مدیریت ریسک باید همراه و هماهنگ با مدیریت منابع و مصارف، به یاری صورت‌های مالی و عملکرد موسسه بشتابد.

مدیریت ریسک

هر نهادی با ریسک مواجه است و هرچه حرکت و پویایی نهاد بیشتر باشد، ریسک‌ها فزونی گرفته و مشکل آفرین می‌شوند. در نهادهای مالی علاوه بر شدت، بر انواع آن نیز افزوده می‌شود. هرچند مهم‌ترین ریسک‌‌ها در بانک‌ها را ریسک‌های عملیاتی، مالی، نقدینگی و اعتباری معرفی می‌کنند، اما می‌توان این ادعا را داشت که ریسکی وجود ندارد که یک بانک با آن مواجه نشود. یکی از ریسک‌های موجود که به‌ویژه نهادهای مالی ازجمله صندوق‌ها را تهدید می‌کند، ریسک اعتباری است.

 

 

ریسک اعتباری

اگر بخواهیم «ریسک اعتباری» را به بیانی ساده در صندوق توسعه ملی تعریف کنیم، می‌توانیم با استناد به تبصره 1 بخش منابع اساسنامه صندوق، بگوییم اگر اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی توسط بانک‌های عامل در زمان مقرر خود بازپرداخت نشد و یا سرمایه‌گذاری صندوق در بازارهای پولی و مالی خارجی در زمان مقرر با خطر عدم برگشت مواجه شد، ریسک اعتباری اتفاق افتاده است.

مدیریت ریسک اعتباری

مدیریت ریسک اعتباری را می‌توان در ابعاد قانونی و اجرایی تشریح کرد.

قانون‌گــــذار به‌منظور مدیریت ریسک اعتباری، تدابیری به‌شرح ذیل اتخاذ کرده است.

در شرح وظایف و اختیارات هیأت‌امناء، بند 2 اساسنامه صندوق آمده است: «تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی». شرایط و نحوه اعطای تسهیلات در برگشت یا عدم برگشت آن بسیار مؤثر بوده و می‌تواند در مدیریت منابع و مصارف سرنوشت‌ساز باشد.

در بند 6 آمده است: «اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل 139 قانون اساسی».

 در بند 4 شرح وظایف و اختیارات هیأت عامل آمده است: «برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلی مناسب». در بند 10 آمده است: «پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امنا». با این توضیح که این دعاوی صرفاً مربوط به ریسک اعتباری نیست و همه فعالیت‌های صندوق را پوشش می‌دهد. در بند 12 آمده است: «انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق» .

به‌منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست‌های هیأت نظارت با ترکیب سه واحد نظارتی قوای مجریه (رییس سازمان حسابرسی کشور)، مقننه (رییس دیوان محاسبات کشور) و قضاییه (رییس سازمان بازرسی کل کشور) در ارکان صندوق توسعه ملی تعریف شده است. ازجمله رسیدگی‌های این هیأت بدون مداخله در امور جاری، رسیدگی به‌صورت مطالبات است که در مدیریت ریسک اعتباری صندوق مؤثر است.

محتویات نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی و نظارت بر حسن اجرای آن و پایبندی بانک‌های عامل و مسئولان ذی‌ربط در صندوق به مفاد این نظام‌نامه و قرارداد‌ها در مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت خاصی برخوردار است. به استناد نظام‌نامه، قرارداد عاملیت که براساس مفاد ماده 84 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و سایر قوانین منعقد می‌شود پایه و اساس وصول مطالبات صندوق را شکل می‌دهد. هرچند بنا به مقتضیات و شرایط، هرسال یا دوره بخش‌هایی از نظام‌نامه و قراردادها قابل اصلاح و حذف یا تغییر است اما روح حاکم بر نظام‌نامه و قراردادها مبتنی بر برگشت روان منابع تخصیصی صندوق است.

پیشگیری، بهتر از پیگیری

 ارایه راهکارهایی برای پیشگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری، مورد توجه قانون‌گذار بوده و در اساسنامه، نظام‌نامه و مفاد قراردادها دیده شده است که به موارد مهم آن می‌پردازیم:

1- سهم آورده متقاضی، نظام‌نامه حداقلی را برای سهم آورده متقاضی تعیین کرده که اجرای دقیق و نظارت بر آن می‌تواند در پیشگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری اثر بخش باشد. تجربه ثابت کرده است که اگر متقاضیان آورده‌ای از خود در اجرای پروژه‌ها نداشته باشند در مراحل مختلف اجرایی کار نظارت کمتری خواهند داشت و حساسیت، دلسوزی، دقت و توجه کاهش می‌یابد. ضمن اینکه آورده نقدی نشان‌دهنده توانایی نسبی مالی متقاضی و توجیه‌کننده وضعیت اعتباری او خواهد بود.

2ـ نظارت بر نحوه مصارف تسهیلات اعطایی در محل پیش‌بینی شده و همچنین نظارت بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرحها از مسئولیتها و تعهدات بانک عامل بوده و از عوامل بسیار مهم در جلوگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری است.

3ـ رعایت نسبت مالکانه: اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع داراییهای شرکت (نسبت مالکانه) در هر مقطع زمانی از 20 درصد کمتر نباشد. برخی از متقاضیان تسهیلات برای رسیدن به این نسبت مقاومت میکنند و بانکهای عامل در برخی از موارد مجبور میشوند به آنان برای افزایش سرمایه مهلت بدهند، در حالی‌که این مهلت، هم به‌ضرر بانک عامل و هم متقاضی است و ضعف بنیه متقاضی (در اشخاص حقوقی) عاملی برای ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها و در نهایت صندوق خواهد شد.

4ـ اتکا به گزارشهای حسابرسی قانونی و صورت‌های مالی حسابرسی شده متقاضی در مرحله بررسی درخواستهای متقاضیان تسهیلات از عوامل پیشگیری ایجاد مطالبات است.

5ـ دقت در ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی پروژهها و توجه به نظرات کارشناسی و رعایت کامل اعتبارسنجی متقاضیان.



دریافت فایل pdf

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت