سه شنبه 06 تير 1396
سه شنبه 22 آذر 1390
نظرات 0   بازدیدها: 6855
  • ارسال به دوستان
  • چاپ خبر

بررسی جایگاه صندوق های ثروت ملی در ایران و جهان

مقاله ی "بررسی جایگاه صندوق های ثروت ملی در ایران و جهان"  به قلم "مریم محمدی"، چندی پیش در مجله "تدبیر" به چاپ رسیده و تلاش دارد مخاطب را از زوایای مختلف با این گونه صندوق ها آشنا کند.

 

 

بررسی جایگاه صندوق های ثروت ملی در ایران و جهان 

1.    مقدمه
مفهوم جدیدی که در دنیای اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، مفهوم صندوق ثروت ملی است. این صندوق ها با اهداف گوناگون از جمله انتقال سرمایه به نسل های بعدی و ثبات اقتصادی تشکیل می شوند و دارای فواید متعددی در تمام بخش ها و سطوح کشور هستند. مزيت های تجربه شده ي اين صندوق ها به حدی است که شاهد رشد قابل توجه تعداد صندوق هاي ثروت ملي در دنيا هستيم.
در ایران این مفهوم با نام صندوق توسعه ی ملی، و در راستای برنامه ی پنجم توسعه تشکیل شده است و بحث های فراوانی پیرامون آن وجود دارد. در مقاله ی حاضر ابتدا مفاهیم مرتبط با صندوق های ثروت ملی در سطح جهان بیان مي شود، سپس به معرفی صندوق توسعه ملی و تاریخچه و فلسفه شکل گیری آن در ایران پرداخته می شود. همچنین وضعیت و اهداف صندوق توسعه ی ملی در ایران بیان می شوند.

2.    مفهوم و کارکرد صندوق توسعه ملی
مفهوم صندوق توسعه ملی
صندوق ثروت ملي1 ، كه در ايران با نام صندوق توسعه ي ملي2  از آن ياد مي شود، صندوقی است كه در سطح جهاني بسيار مورد توجه است و تفاسير و تحليل هاي فراواني براي آن ارائه مي شود. با اين وجود به دليل گستردگي كاربرد و اهداف آن، تعريفي واضح و عمومي براي آن ارائه نشده است.
يكي از تعاريفي كه عمومي تر به نظر مي رسد، توسط موسسه ي صندوق هاي ثروت ملي بيان شده است. طبق اين تعريف صندوق ثروت ملي، صندوقي در تملك دولت است كه از دارايي هاي مالي مانند سهام، اوراق قرضه، املاك و مستقلات، يا ديگر ابزارهاي مالي مربوط به دارايي هاي سرمایه گزاری شده در مبادلات خارجي، تشكيل شده است.
می توان برای صندوق های ثروت ملی همانند یک صندوق یا یک شرکت سرمایه گذاری، ساختار تعریف نمود. برخي از صندوق ها همچنين به طور غيرمستقيم در سازمان هاي داخلي دولتي سرمايه گذاري مي كنند.
دارايي هاي صندوق مي توانند شامل اين موارد باشند: مازاد تراز پراخت ها، عمليات رسمي پول خارجي3 ، عوايد ناشي از خصوصي سازي، پرداخت هاي انتقالي دولتي، مازادهاي مالي، و يا وصولات ناشي از صادرات كالا.
برخي از اين صندوق ها به طور غيرمستقيم در سازمان هاي داخلي دولتي سرمايه گذاري مي كنند. غالبا تمايل آن ها چنين است كه دریافت بازده بر حسب نقدينگي را ترجيح مي دهند، به اين دليل تحمل ريسك بالاتري نسبت به حساب هاي ذخيره ارزي مرسوم دارند.
منابع مالي
اين صندو ق ها دو منبع مالي اصلي دارند:
كالاهاي مصرفي: از طريق صادرات كالاهاي مصرفي ايجاد مي شوند. يا به شكل ماليات اخذ می شود يا كالا متعلق به دولت است.
كالاهاي غيرمصرفي: معمولا از طريق انتقال دارايي ها از حساب هاي ذخيره ارزي خارجي ايجاد مي شوند.
در هر دو گروه، سرمايه ها از نوع قابل بازيافت هستند. اين سرمايه ها به اقتصادهاي در حال ظهور يا مبتني بر كالاي مصرفي سرازير مي شوند. سرمایه های ذخیره شده ممکن است بنا به دلایلی مانند عدم وجود فرصت های سرمایه گذاری مناسب، منتقل شود.
ماهيت و هدف صندوق هاي ثروت ملي
دليل ايجاد و اهداف هر صندوق متفاوت است. برخي اهداف متداول صندوق ها به اين شرحند:
    حفاظت و تثبيت بودجه و اقتصاد از نوسانات زياد در درآمدها/صادرات
    کم کردن وابستگی و تمركز بر صادرات كالاهاي غیربازیافتی
    حصول بازگشت هاي بزرگتر نسبت به حساب ذخيره ارزي
    كمك به مقامات مالي براي پراكنده كردن نقدينگي ناخواسته
    افزايش پس انداز براي نسل هاي بعدي
    سرمايه گذاري بر توسعه ي اجتماعي و اقتصادي
    رشد سرمايه ي پايدار بلندمدت براي كشورها
    استراتژي هاي سياسي
مباني قانوني
مبناي قانوني كه صندوق هاي ثروت ملي بر اساس آن شكل مي گيرند گوناگونند. از جمله¬ي اين موارد مي توان قانون اساسي، قانون مالياتي و حقوق شركت ها را برشمرد.
عموم اين صندوق ها به طور مستقيم در سياست هاي اقتصاد كلان درگير نمي شوند، مگر در موارد استثنا مانند نياز به تثبيت شركت ها و كسب وكارهاي حياتي.
روند فعلي
از سال 2005 حداقل 19 صندوق ثروت ملي ايجاد شده است. همچنانكه كشورها ذخاير پولي خود را رشد مي دهند، به دنبال بازگشت سرمایه هاي بيشتر نيز هستند. در فاصله ي سال هاي 2003 تا 2008، رشد آن ها با افزايش قيمت هاي كالاها، علي الخصوص نفت و گاز، سر به فلك گذاشته است.
اندازه ي صندوق هاي ثروت ملي در جولاي 2011 به 4.7 تريليون دلار رسيد كه نسبت به سال قبل 700 بيليون افزايش داشت. علاوه بر آن 6.8 تريليون دلار نيز در ديگر حامل¬هاي سرمايه¬هاي ملي نگهداري مي شد، مانند صندوق هاي ذخيره¬ي بازنشستگي، صندوق هاي توسعه، و سرمايه هاي شركت هاي دولتي، و 7.7 تريليون دلار نيز در ديگر حساب هاي ذخيره ي ارزي رسمي نگهداري مي شده است.
در صندوق هاي ثروت ملي مبتني بر كالاهاي مصرفي و در درجه ي اول نفت و گاز، تا انتهاي سال 2010 مبلغي برابر 2.7 تريليون دلار سرمايه گذاري شده است. اين رقم براي صندوق هاي مبتني بر كالاهاي غيرمصرفي 1.7 تريليون دلار بوده است. اين صندوق ها عمدتا مربوط به كشورهاي آسيايي بوده و با انتقال دارايي از حساب هاي ذخيره ارزي رسمي، و در برخي موارد از مازاد بودجه ي دولت و درآمد خصوصي سازي تأمين مي¬شوند.
يك نكته ي مهم، توجه به نسبت صندوق ثروت ملي به حساب ذخيره ارزي است. بر اساس موسسه ي صندوق هاي ثروت ملي، اكثر كشورهاي توليدكننده ي نفت در منطقه خليج فارس سرمايه ي بيشتري در صندوق ثروت ملي، نسبت به مبادلات خارجي دارند.
 

شکل 1: روند قيمت كالاهاي نفت و گاز.   منبع: خدمات انرژي داو جونز، ICIS Pricing 

 

شفافيت و حمايت گرايي 4
برخي از صندوق هاي ثروت ملي غيرشفافند، به اين معني كه دارايي يا استراتژي هاي خود را به عموم اعلام نمي كنند. از نظر برخي متخصصان اين ها صندوق هاي سرمايه گذاري غيرفعال هستند. برخی کشورها این نگرانی را دارند که سرمایه گذاری خارجی توسط این صندوق ها نگرانی هایی در ارتباط با امنیت ملی ایجاد می کند، زیرا هدف از سرمایه گذاری ممکن است ایمن ماندن از کنترل صنایع مهم استراتژیک برای اهداف سیاسی باشد تا منفعت مالی.
شفافیت ناکافی صندوق ها مسئله ای مهم برای سرمایه گذاران و قانون گذاران است و در نهايت به حمايت گرايي دامن مي زند. برای مثال اندازه و منابع صندوق ها، اهداف سرمایه گذاری، کنترل و توازن داخلی، افشای روابط و دارایی های سرمایه سهام داران خصوصی. بسیاری از این موارد توسط صندوق بین المللی پول شناسایی و بررسی شده اند.
براي سنجش شفافيت صندوق ها شاخص لينابرگ-مادوئل5  توسط موسسه ي صندوق هاي ثروت ملي ارائه شده است. اين شاخص 10 مولفه را مبنا قرار مي دهد كه همه مبني بر اطلاعاتي هستند كه صندوق در اختيار مردم قرار مي دهد. مواردي مانند اطلاع دادن آدرس دفتر مركزي نيز در نظر گرفته شده اند.
سازمان ثروت ملي
روند جالب توجه ديگر توسعه ي سازمان هاي ثروت ملي است كه حامل هاي سرمايه گذاري هستند كه در تملك و كنترل صندوق هاي توسعه ي ملي هستند.
چند دليل عمده براي تشكيل اين سازمان ها وجود دارد. دلیل اول انعطاف پذیری است. این صندوق ها ممکن است دستورات اکیدی برای سرمایه گذاری داشته باشند، ولی سازمان ها قوانین خودشان را دارند. به این ترتیب یک سازمان می تواند اموری را انجام دهد که صندوق به تنهایی قادر به انجام آن نیست.
دلیل دوم شفافیت است. اگر یک صندوق دارای صدها سازمان ثروت ملی باشد، ردیابی دارایی های آن مشکل تر است. سازمان به نسبت صندوق از دیدگاه عموم بیشتر پنهان می ماند.
یک سازمان دولتی6 در صورتی که مستقیما در کنترل صندوق ثروت ملی باشد می تواند به عنوان یک سازمان ثروت ملی تلقی شود.
صندوق ثروت ملي براي توسعه¬ي استراتژيك
صندوقي است كه براي ارتقاي اهداف اقتصادي يا توسعه ملي مي تواند به كار گرفته شود. اكثر صندوق هاي ملي اين هدف تجاري را دارند كه بازگشتي مثبت با ريسكي تنظيم شده براي مجموعه ي دارايي هايشان داشته باشند. برخي از صندوق هاي ثروت ملي توسعه يا اقتصاد ملي را به طور قابل توجهي ارتقا داده¬اند.

3. كارکرد صندوق هاي ثروت ملي
برخي كاركردها در دنیا
منافع متقابل كشور سرمايه گذار و كشور ميزبان
در سرمايه گذاري خارجي، اين صندوق ها براي سرمايه گذار و كشور ميزبان سرمايه گذاري، مزايايي فراتر از منافعي كه از طريق هر سرمايه گذاري خاصي حاصل مي شود، دارند. سرمايه گذاري قابل توجه صندوق، كشور سرمايه گذار را تبديل به یک همکار در تأمين سلامت كشور ميزبان مي¬نمايد.
سرمايه گذاري صندوق همچنين مي تواند منتج به بازارهايي بازتر و با عملكرد بهتر در كشور سرمايه گذار شود. براي مثال سرمايه گذاري صندوق ثروت ملي چين در آمريكا مي تواند انگيزه ي عمل متقابل را در چين ايجاد كند و براي شركت هاي آمريكايي دسترسي بيشتري به بازارهاي درحال توسعه فراهم آورد.
هماهنگ كردن منافع سازماني با صندوق
صندوق ها معمولا سرمايه گذاراني با ثبات محسوب مي شوند كه مسئله ي بااهميتي در سرمايه گذاري است.
كمك به مواجهه با مشكلات مالي كشور
بسياري از صندوق ها در نقش تثبيت كنندگان مالي عمل مي كنند و براي دولت ها درآمد مازاد ايجاد مي كنند. برخي ديگر به پرداخت تعهدات بازنشستگي كمك مي كنند. اين صندوق ها پول را به شركت هايي كه دچار مشكلات مالي هستند مي رسانند و به اين ترتيب شركت هاي حياتي و اساسی را حفظ مي كنند. براي مثال يكي از مزاياي آن ها جلوگيري از برخي پس لرزه هاي شديد يك بحران مالي سيستماتيك است. صندوق ها مي توانند به شركت هايي كه در مرز عجز از پرداخت ديون هستند، يا نيازمند سرمايه براي رشد هستند، كمك كنند.
مواجهه با مشكلات ناشي از وابستگي به صادرات كالاهاي مصرفي
صندوق های ثروت ملی معمولا وقتی ایجاد می شوند که دولت ها مازاد بودجه داشته و بدهی بین المللی نداشته باشند. همیشه این امکان وجود ندارد یا به صرفه نیست که این نقدینگی به شکل پول نگهداری شود یا به مصرف برسد. مخصوصا در حالتیکه ملتی بر صادرات مواد خام مانند نفت، مس یا الماس وابسته باشد. در چنین کشورهایی دلیل اصلی ایجاد صندوق خصوصیاتی است که درآمد حاصل از این منابع دارد: نوسانات زیاد قیمت این منابع، غیرقابل پیش بینی بودن استخراج و پایان پذیر بودن این منابع.
صندوق ها دو نوعند: صندوق های ذخیره7  و صندوق های تثبیت8 . صندوق های تثبیت برای کاهش نوسانات درآمد دولت ها ایجاد شده اند، تا دولت ها بتوانند با تأثیرات چرخه ی رونق و کسادی شدید بر مصارف خود و اقتصاد ملت ها مواجه شوند. صندوق های ذخیره، منابع را برای نسل های آینده ذخیره می کنند.
دلايل استراتژيك
دلایل دیگر تأسیس این صندوق ها می تواند اقتصادی یا استراتژیک باشد. برای مثال تشکیل خزانه جنگ برای زمان های عدم قطعیت استراتژیک است. به عنوان نمونه صندوق ثروت کویت در زمان جنگ خلیج ذخایر اضافی را بیش از سطح مورد نیاز برای ذخایر ارزی ایجاد کرد (هرچند در حال حاضر بسیاری از بانک های مرکزی این کار را انجام می دهند).
دلایل متعددی برای توجه بیشتر به رشد صندوق های ثروت ملی وجود دارد. همزمان با گسترش اندازه و اهمیت این مخازن دارایی، تأثیر بالقوه ی آن ها در بازارهای دارایی متعدد نیز گسترش می یابد.
كاركردها در منطقه
در منطقه ی خاورمیانه صندوق های شاخصی وجود دارند. برای مثال صندوق ابوظبي داراي بيشترين ميزان دارايي و ذخيره ارزي در منطقه است. تشكيل اين صندوق كمتر از 10 سال و همزمان با حساب ذخيره ارزي در ايران است. اين كشور با اين اقدامات توانسته است به خوبي حركت پيشرفت و آباداني و توسعه منطقه مورد نظر خود را در پيش بگيرد. نمونه ديگر صندوق كشور كويت است. حمله ي صدام به كويت موجب فروريختن بنيان‌هاي اقتصادي- سياسي دولت كويت شد اما با برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات صورت گرفته توسط مسئولان اقتصادي و برنامه‌ريزان آن كشور، كويت پس از 3-2 سال احيا شد. سرمایه ی این صندوق حدود  296 ميليارددلار است.
لیست صندوق های ثروت ملی در خاورمیانه
•    Bahrain - Mumtalakat Holding Company
•    Kuwait Investment Authority
•    Oman State General Reserve Fund
•    Oman Investment Fund
•    Qatar Investment Authority
•    Palestine Investment Fund
•    Saudi Arabia  Public Investment Fund
•    Saudi Arabia - SAMA Foreign Holdings
•    UAE - Abu Dhabi Investment Authority
•    UAE) Abu Dhabi Investment Council
•    UAE) Emirates Investment Authority
•    UAE - Investment Corporation of Dubai
•    UAE - Dubai World
•    UAE - Mubadala Development Company
•    UAE - RAK Investment Authority
•    UAE) IPIC
•    UAE) Mubadala Development Company
كاركردها در ایران
در ایران صندوق توسعه ی ملی، با ماهیت توسعه ای، اخیرا و در راستای سیاست هاي کلی برنامه پنجم توسعه، آغاز به کار کرده است. در سیاست های کلی برنامه پنجم در مورد صندوق توسعه ملی آمده است: قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت‌ و گاز تا پایان برنامه پنجم. در این جهت سرمایه ی این صندوق با واریز حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تأمین می¬شود، و این مقدار به طور سالیانه 3 درصد افزایش می¬یابد. سپس این سرمایه برای ارائه تسهیلات به بخش¬های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی، استفاده می¬شود. به این ترتیب بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي به ثروت¬هاي ماندگار، مولد و سرمايه¬هاي زاينده¬ي اقتصادي تبدیل شده و نيز سهم نسل¬هاي آينده از منابع نفت و گاز حفظ می¬شود.
غیر از دادن تسهیلات، این صندوق می‌تواند هم در داخل و هم در خارج کشور سرمایه‌گذاری انجام دهد. این صندوق نقش تکمیلی نهادهای سرمایه‌گذاری و بانک مرکزی را دارد و به ثبات اقتصادی کشور و رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز کمک خواهد کرد. از برنامه¬هاي اجرايي تعريف شده¬ي آن مي¬توان به جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاری در چاه‌های نفتی که به سمت مرگ و کم‌بازدهی حرکت می‌کنند و نیز جایگزینی تجهیزات استخراج نفت اشاره كرد.
روش معرفي طرح¬ها به صندوق به نحوي است كه به ايجاد فضاي رقابت سالم در اقتصاد كمك مي¬كند.
سرمايه و وظايف شركت سرمايه¬گذاري¬هاي خارجي9  به اين صندوق منتقل خواهد شد. با تبديل شدن شركت سرمايه¬گذاري هاي خارجي ايران به صندوق توسعه ملي، امكان افزايش حجم سرمايه¬گذاري¬هاي خارجي كشور از محل درآمدهاي نفتي وجود خواهد داشت. هرچند در حال حاضر اولويت تخصيص تسهيلات صندوق با طرح¬هاي داخلي است.
پیشینه
قدمت تشکیل صندوق¬های ثروت ملی مربوط به بیش از 50 سال پیش است، اما از سال 2005 در مقاله¬ی روزانف10  این نام برای اولین بار به کار رفت. از سال 2005 تعداد این صندوق¬ها به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و نقش برجسته¬ای در عرصه¬های اقتصادی دارد.
اولین صندوق، صندوق KIA11  کویت است که در سال 1953، قبل از استقلال کویت از انگلیس، از محل درآمدهای نفتی تشکیل شد. یکی دیگر از اولین صندوق¬ها نیز Revenue Equalization Reserve Fund در کیریباتی است که در سال 1956 تشکیل شده است و سرمایه آن در حدود 0.4 ميليارد دلار است و از محل صادرات فسفات تأمين مي¬شود.
در ایران صندوق تثبیت نفتی12  در سال 1999 برای سرمایه¬گذاری از درآمدهای نفتی و در نقش تثبیت¬کننده در مواجهه با نوسانات درآمد نفتی شکل گرفت. عامل سرمایه¬گذاری آن، شرکت سرمایه¬گذاری¬های خارجی ایران بود. بعدها صندوق توسعه بر اساس سیاست¬های کلی ابلاغي از جانب مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است و ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه اساسنامه¬ی آن است. این صندوق از سال 89 شکل گرفت و در سال 90 به بهره¬برداری خواهد رسید، و جایگزین صندوق تثبیت نفتی است.
تفاوت با حساب ذخیره ارزی 13
پس از مطرح شدن بحث تشکیل صندوق توسعه¬ی ملی در ایران برای بسیاری این تصور به وجود آمد که این صندوق همان حساب ذخیره ارزی است. ولی در واقع این دو مفهوم تفاوت¬های ماهیتی و عملکردی با هم دارند. از نظر مفهومي حساب¬های ذخیره ارزی، تنها سپرده¬ها و اوراق قرضه¬ی خارجی هستند که توسط بانک¬های مرکزی و مقامات مالی نگهداری می¬شوند. هرچند این واژه در کاربرد مصطلح عمومی شامل مبادلات خارجی و طلا، حقوق برداشت ویژه14  و موقعیت اندوخته¬ای صندوق بین¬المللی پول نیز می¬شود. این مفهوم مصطلح و گسترده، به شکل صحیح با عبارت اندوخته¬های بین¬المللی رسمی15  یا اندوخته¬های بین¬المللی16  بیان می¬شود كه در واقع دارایی¬های بانک مرکزی هستند که در اندوخته¬های ارزی مختلف و غالبا به شکل دلار آمریکا نگهداری می¬شوند، و برای پرداخت کسری‌های کوتاه و میان مدت، تراز پرداخت‌های خارجی و نیز کنترل تغییرات نرخ برابری پول توسط کشور نگهداری می¬شوند.
يكي از تفاوت¬هاي عملكردي حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه¬ي ملي اين است كه سرمایه¬های صندوق¬های ثروت ملی دارای بازگشت بلند مدت هستند در حالیکه حساب ذخیره ارزی برای تثبیت وضع پول نقد و مدیریت نقدینگی در کوتاه¬مدت کاربرد دارد.
در ایران تشکیل حساب ذخیره ارزی برای مواجهه با تأثیرات نوسانات شدید قیمت نفت، و مخصوصا کاهش قیمت جهانی نفت در سال 1378 انجام شد. هدف این بود که بخشی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در سال‌هایی که میزان درآمدهای نفتی بالاست ذخیره شود تا در سال‌هایی که درآمد نفتی پایین می‌آید مورد استفاده قرار گیرد. برای تحقق این هدف لازم بود مشخص شود که اصولاً چه مقدار از درآمد ارزی نفت در قالب بودجه¬ي سالانه مورد مصرف قرار گیرد تا مابقی آن که به حساب ذخیره ارزی ریخته می‌شود مشخص گردد. این حساب نزد بانک مرکزی و دارای هیئت امنا بود، تسهیلات آن نیز به شکل ارزی به پروژه¬های موردنیاز کشور تخصیص می¬یافت.
در سال‌های بعد دولت به‌دلیل کسری بودجه همواره درصدد اصلاح بودجه برمی‌آمد و با افزایش سهم برداشت خود از درآمدهای نفتی عملاً منابع کمی به حساب ذخیره ارزی روانه می‌گردید. از طرفی ابتدا در قانون پیش‌بینی شده بود که منابع حساب ذخیره ارزی صرفاً توسط بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد و تسهیلات و بازپرداخت آن نیز به‌صورت ارزی باشد. در سال‌های بعد با اضافه‌شدن شرکت‌های دولتی و عمومی به لیست استفاده‌کنندگان عملاً منابع کمی برای استفاده خصوصی اختصاص یافت.
در جهت حل مشکل حساب ذخیره ارزی ایده¬ي تشکیل صندوق توسعه ملی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفت و برای تصمیم‌گیری به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد گردید و ایشان نیز هم با تشکیل صندوق توسعه ملی و هم با اختصاص حداقل 20 درصد از درآمد سالانه نفت به‌عنوان سرمایه صندوق توسعه ملی موافقت کردند. تفاوت اول حساب ذخیره ارزی با صندوق توسعه ملی این است که منابع اختصاص یافته به صندوق قابل برداشت مجدد توسط دولت یا اضافه نمودن به سقف بودجه را ندارد. اين صندوق همچنين هيئت امنايي قوي دارد كه تضمین¬کننده¬ی تطابق عملكرد آن با قانون شود.
تفاوت دیگر این است که سهم منابع ورودی به صندوق دقیقاً مشخص شده است و از 20 درصد کل درآمد نفتی شروع می‌شود و سالی 3 درصد نیز اضافه می‌شود. اگر همین روند ادامه یابد عملاً زمینه برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و ایجاد یک بخش خصوصی قوی در اقتصاد ایران پی‌ریزی ‌مي¬شود. از طرف دیگر از شکل‌گیری دولت بزرگ و پرهزینه نیز که مشکلات فراوانی برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند جلوگیری ‌مي¬شود.  
طبق اساسنامه تعهدات حساب ذخيره¬ی ارزي به صندوق توسعه منتقل نمي¬شود و مربوط به همان حساب است. مگر اينكه طرحي كه توجيه فني و اقتصادي داشته اما موفق به دريافت تسهيلات نشده است، مجددا براي بررسي براساس شرايط صندوق توسعه ملي ارائه شود.

4.    نمونه ای از صندوق های توسعه ی ملی در دنیا
بر اساس رتبه¬بندی ارائه شده توسط موسسه¬ي صندوق¬هاي ثروت ملي بزرگترین صندوق¬های ثروت ملی در دنیا به ترتیب صندوق ثروت ملی ابوظبی17 ، نروژ 18 و چین19  هستند. اين رتبه¬بندي در جدول 1 قابل مشاهده است.

سازمان سرمایه¬گذاری ابوظبی20
این صندوق در 1976 از محل مازاد درآمدهای صادرات نفتی تأسیس شد. سرمایه¬ی آن حدود 627 میلیارد دلار برآورد شده است. این صندوق در خاورمیانه بزرگترین است و به طور کامل در تملک و نظارت دولت است. این صندوق موجودیتی قانونی و مستقل است و دارای ظرفیت تمام برای ایفای نقش در تأمین اهداف و احکام قانونی است که به آن حکم می¬شود. 80% از دارایی¬های آن توسط مدیران خارجی اداره می¬شود و این میزان شامل حدود 60% از منابع است که به طور غیرفعال و از طریق پیگیری سرمایه¬های شاخص مدیریت می¬شود.
این صندوق، صندوق خواهر دیگری با نام انجمن سرمایه¬گذاری ابوظبی  دارد. سرمایه¬ی این دو صندوق عمدتا از شرکت ملی نفت ابوظبی و توابع آن تأمین می¬شود که بخشی از درآمدهای آن¬ها به طور دوره¬ای به این دو صندوق منتقل می¬شود. حدود 70% از هرگونه مازاد بودجه به سازمان سرمایه¬گذاری و 30% آن به انجمن سرمایه¬گذاری اختصاص می¬یابد.

جدول 1: بزرگترينصندوق­هاي ثروت ملي بر اساس دارايي­هاي تحت مديريت

رتبه

كشور

نام صندوق

دارايي
(ميلیارد دلار)

آغاز به كار

منشا مالي

شاخص شفافيت ليانبرگ- مادوئل

1

امارات - ابوظبي

Abu Dhabi Investment Authority

$627

1976

نفت

3

2

نروژ

Government Pension Fund – Global

$571.5

1990

نفت

10

3

چين

SAFE Investment Company

$567.9**

1997

كالاهاي غيرمصرفي

2

4

عربستان سعودي

SAMA Foreign Holdings

$472.5

در دست نيست

نفت

2

5

چين

China Investment Corporation

$409.6

2007

كالاهاي غيرمصرفي

7

6

كويت

Kuwait Investment Authority

$296

1953

نفت

6

7

چين - هنگ كنگ

Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio

$292.3

1993

كالاهاي غيرمصرفي

8

8

سنگاپور

Government of Singapore Investment Corporation

$247.5

1981

كالاهاي غيرمصرفي

6

9

سنگاپور

Temasek Holdings

$157.2

1974

كالاهاي غيرمصرفي

10

10

چين

National Social Security Fund

$146.5

2000

كالاهاي غيرمصرفي

5

11

روسيه

National Welfare Fund

$142.5*

2008

نفت

5

12

قطر

Qatar Investment Authority

$85

2005

نفت

5

13

استراليا

Australian Future Fund

$76.2

2004

كالاهاي غيرمصرفي

10

14

ليبي

Libyan Investment Authority

$70

2006

نفت

2

15

امارات - ابوظبي

International Petroleum Investment Company

$58

1984

نفت

در دست نيست

16

الجزيره

Revenue Regulation Fund

$56.7

2000

نفت

1

17

آمريكا - آلاسكا

Alaska Permanent Fund

$40.3

1976

نفت

10

18

قزاقستان

Kazakhstan National Fund

$38.6

2000

نفت

6

19

كره جنوبي

Korea Investment Corporation

$37

2005

كالاهاي غيرمصرفي

9

20

مالزي

Khazanah Nasional

$36.8

1993

كالاهاي غيرمصرفي

4

21

آذربايجان

State Oil Fund

$30.2

1999

نفت

10

22

ايرلند

National Pensions Reserve Fund

$30

2001

كالاهاي غيرمصرفي

10

23

برونئي

Brunei Investment Agency

$30

1983

نفت

1

24

فرانسه

Strategic Investment Fund

$28

2008

كالاهاي غيرمصرفي

در دست نيست

25

آمريكا- تگزاس

Texas Permanent School Fund

$24.4

1854

نفت و ديگر كالاها

در دست نيست

26

ايران

Oil Stabilisation Fund

$23

1999

نفت

1

27

شيلي

Social and Economic Stabilization Fund

$21.8

1985

مس

10

28

امارات - ابوظبي

Investment Corporation of Dubai

$19.6

2006

نفت

4

29

نيوزيلند

New Zealand Superannuation Fund

$15.6

2003

كالاهاي غيرمصرفي

10

30

كانادا

Alberta’s Heritage Fund

$15.1

1976

نفت

9

31

آمريكا - نيومكزيكو

New Mexico State Investment Council

$14.3

1958

كالاهاي غيرمصرفي

9

32

امارات - ابوظبي

Mubadala Development Company

$13.3

2002

نفت

10

33

برزيل

Sovereign Fund of Brazil

$11.3

2008

كالاهاي غيرمصرفي

TBA

34

برزيل

Mumtalakat Holding Company

$9.1

2006

كالاهاي غيرمصرفي

9

35

عمان

State General Reserve Fund

$8.2

1980

نفت و گاز

1

36

بوتسوانا

Pula Fund

$6.9

1994

الماس و مواد معدني

6

37

تيمور شرقي

Timor-Leste Petroleum Fund

$6.3

2005

نفت و گاز

6

38

مكزيك

Oil Revenues Stabilization Fund of Mexico

$6.0

2000

نفت

در دست نيست

39

عربستان سعودي

Public Investment Fund

$5.3

2008

نفت

3

40

چين

China-Africa Development Fund

$5.0

2007

كالاهاي غيرمصرفي

4

41

آمريكا - وايومينگ

Permanent Wyoming Mineral Trust Fund

$4.7

1974

مواد معدني

9

42

ترينيداد و توباگو

Heritage and Stabilization Fund

$2.9

2000

نفت

8

43

ايتاليا

Italian Strategic Fund

$1.4

2011

كالاهاي غيرمصرفي

در دست نيست

44

امارات - رأس الخيمه

RAK Investment Authority

$1.2

2005

نفت

3

45

نيجريه

Nigerian Sovereign Investment Authority

1

2011

نفت

در دست نيست

46

ونزوئلا

FEM

$0.8

1998

نفت

1

47

ويتنام

State Capital Investment Corporation

$0.5

2006

كالاهاي غيرمصرفي

4

48

كيريباتي

Revenue Equalization Reserve Fund

$0.4

1956

فسفات

1

49

اندونزي

Government Investment Unit

$0.3

2006

كالاهاي غيرمصرفي

TBA

50

موريتاني

National Fund for Hydrocarbon Reserves

$0.3

2006

نفت و گاز

1

51

امارات - فدرال

Emirates Investment Authority

در دست نيست

2007

نفت

2

52

عمان

Oman Investment Fund

در دست نيست

2006

نفت

TBA

53

امارات - ابوظبي

Abu Dhabi Investment Council

در دست نيست

2007

نفت

TBA

 

 

جمع كل مربوط به نفت و گاز

$2,645.7

 

 

 

 

 

جمع كل ديگر دسته ها

$2,120.3

 

 

 

 

 

جمع كل

$4,766.0

 

 

 

* اين صندوق شامل صندوق تثبيت نفتي روسيه نيز مي¬شود
** اين مقدار بهترين برآورد ذهنی است
*** تمام اين ارقام از منابع رسمي گرفته شده¬اند يا در صورتي كه موسسات تمايل به ارائه¬ي آن¬ها را نداشته¬اند از ديگر منابع در دسترس حاصل شده¬اند. برخي از اين ارقام با در نظر گرفتن تغييرات هر روز بازار، بهترين برآوردها هستند.

 

جدول2: اندازه­ي اخير بازار صندوق­هاي ثروت ملي به طور فصلي

سپتامبر 2007

دسامبر 2007

مارس 2008

ژوئن 2008

سپتامبر 2008

دسامبر 2008

مارس 2009

ژوئن 2009

سپتامبر 2009

3215

3209

3337

3866

4004

4090

3699

3740

3864

دسامبر 2009

مارس 2010

ژوئن 2010

سپتامبر 2010

دسامبر 2010

مارس 2011

ژوئن 2011

سپتامبر 2011

 

3972

4002

4057

4104

4356

4501

4681

4761

 

 

 

استراتژی و اهداف
سازمان سرمایه¬گذاری ابوظبی در مجموعه¬ای از دسته¬های دارایی سرمایه¬گذاری می¬کند. بخشی از تخصیص دارایی آن شامل موارد زیر است:
    سهام -  بازارهای توسعه¬یافته
    سهام – بازارهای در حال ظهور
    صندوق تأمین سرمایه¬گذاری
    معاملات سلف
    دیون حکومتی
    دیون شرکت¬ها
    املاک و مستغلات
    سهام خصوصی
    زیرساخت¬ها
پرتفوليوي فعاليت اين صندوق به تناسب مناطق جغرافيايي بين 40 تا 50 درصد سرمايه‌گذاري در امريكاي شمالي ، 25 تا 35 درصد كشورهاي آسياي و 15 تا 10 درصد بازار كشورهاي در حال توسعه را در بر مي‌گيرد. سياست سرمايه‌گذاري اين شركت در بازارهاي كوچك مانند خاورميانه و شمال آفريقا به هيچ وجه در اولويت نيست. استراتژي اين صندوق بيشتر سرمايه‌گذاري در سهام غيرمديريتي شركت‌ها است و حتي به دليل اتفاقات اخير در اقتصاد جهان سرمايه‌گذاري قابل‌توجهي در این صندوق انجام شده است. به گونه‌اي كه براساس برآوردها و پيش‌بيني مؤسسات بين‌المللي از اين بابت سود سرشاري عايدشان شده است.
مدیریت
اعضای هیئت مدیره¬ی این صندوق حدود 10 نفر و از رده¬های بالای حکومتی هستند و این هیئت دارای کنترل مطلق بر دفاتر و کسب¬وکار صندوق است. این هیئت از یک ریاست، مدیرعامل و دیگر اعضای هیئت مدیره تشکیل شده است، که تمام آن¬ها مقامات ارشد دولتی هستند و توسط حکم فرمانروا منصوب می¬شوند. در این اعضا غیردولتی¬ها وجود ندارند. تصمیمات کلیدی توسط کمیته¬های متعدد گرفته می¬شوند.
این صندوق دارای سازمان¬های ثروت ملی متعددی است. يكي از عامل¬هاي آن Tamweelview European Holdings SA است که در حوزه¬ی املاک و مستغلات در اروپا سرمایه¬گذاری می¬کند. علاوه بر این موارد، بیش از 25 سازمان ثروت ملی نیز در اختیار صندوق ثروت ملی ابوظبی است.

صندوق جهانی بازنشستگی دولتی نروژ
این صندوق در سال 1990 از محل مازاد درآمدهای نفتی تشکیل شده است و سرمایه¬ی آن در حدود 571 میلیارد دلار است. نام قبلی آن صندوق مواد نفتی نروژ بود که در سال 2006 تغییر کرد. این صندوق بزرگترین صندوق بازنشستگی در منطقه¬ی اروپا و دومین در جهان است. هرچند به طوری که این صندوق به جای مستمری بازنشستگان از محل منافع نفتی تأمین می¬شود، در واقع یک صندوق بازنشستگی نیست. این صندوق یکی از شفاف-ترین صندوق¬ها در دارایی و سرمایه¬گذاری است.
این صندوق بخشی از مازاد تولید شده توسط بخش نفت نروژ را، که عمدتا از مالیات شرکت¬ها حاصل شده است، سرمایه¬گذاری می¬کند.
دليل ايجاد این صندوق مواجهه با تأثیرات کاهش درآمد و هموار کردن تأثیرات نامطلوب قیمت¬های نوسانی نفت بوده است. این صندوق توسط بخشی از بانک مرکزی نروژ اداره می¬شود.
استراتژی و اهداف
هدف این صندوق تسهیل ذخایر دولتی است که برای تطابق با رشد سریع مصارف بازنشستگی عمومی در سال¬های پیش رو مورد نیازند و همچنین پشتیبانی از مدیریت بلندمدت درآمدهای نفتی. صندوق بخش بزرگی از دارایی¬ها را در درآمد ثابت و سهام سرمایه¬گذاری می¬کند. تا میزان 5% از دارایی¬ها به املاک و مستغلات بین¬المللی تخصیص داده می¬شود. در حال حاضر در سهام خصوصی هیچ سرمایه¬گذاری انجام نمی¬شود.
مدیریت شرکت
وزارت امور مالی نروژ مسئول مدیریت صندوق است و مسئولیت مدیریت عملکردی دارایی¬های بین¬المللی صندوق را به مدیریت سرمایه¬گذاری بانکی نروژ محول کرده است.
سرمایه¬گذاری¬ها باید مطابق با راهبردهای اخلاقی مبتنی بر رفتار شرکت یا بخش باشند. شرکت¬هایی که صندوق در آن¬ها سرمایه¬گذاری می¬کند از نزدیک توسط انجمن اصول اخلاقی نظارت می¬شوند. اگر شرکت¬ها در تضاد با راهبردها عمل کنند، صندوق سر مایه را بازپس می¬گیرد.
این راهبردها سرمایه¬گذاری را در جایی که ریسک درگیر بودن شرکتی در فعالیت¬هایی نظیر نقض حقوق بشر، فساد، خسارات محیطی یا دیگر نقض¬های جدی از عرف¬های اخلاقی اساسی وجود دارد، محدود می¬کند.
مدیریت سرمایه¬گذاری بانکی نروژ تنها سازمان ثروت ملی این صندوق است که سرمایه¬گذاری در املاک و مستغلات در اروپا را انجام می¬دهد.

شرکت سرمایه¬گذاری SAFE
این صندوق در سال 1997  از محل درآمد کالاهای غیرمصرفی تشکیل شد. اداره¬ی مبادلات خارجی کشور21  (SAFE) مسئول مدیریت اندوخته-های ذخیره ارزی چین است. این اداره دارای تابعی در هنگ کنگ است که شرکت سرمایه¬گذاری SAFE  نامیده می¬شود و خریدهای مربوط به سرمایه¬های سهام خارجی را انجام 22می¬دهد. این شرکت به شکل یک شرکت خصوصی سازمان¬دهی شده است، هرچند صاحب¬منصبان SAFE در هیئت مدیره¬ی آن هستند.
استراتژی و اهداف
این صندوق سرمایه¬گذاری¬های قابل توجهی در بازار سهام اروپا انجام داده است و داراي هولدينگ¬هاي بزرگ و شاخصي است. این دارایی¬ها جمعا معادل با حدود 6 میلیارد دلار در سرمایه¬گذاری سهام در FTSE 100 می¬شوند.
سرمايه¬گذاري¬هاي مستقيم اين صندوق از سال 2005 تا 2010 از 645 ميليون دلار به 3108 ميليون دلار رسيده است. در اين فاصله سرمايه¬گذاري پورتفوليوي آن نيز از ميزان 1167 ميليون دلار به 2571 ميليون دلار افزايش پيدا كرده است.

5.    صندوق توسعه¬ی ملی در ایران
در سياست‌هاي برنامه پنجم به «تغيير نگاه درآمدهاي مازاد ارزي، از تأمين بودجه به فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و زاينده اقتصادي» اشاره شده است. در این راستا و همچنین با هدف ایجاد تسهیلاتی برای نسل¬های آتی برای بهره¬گیری از درآمدهای نفتی، صندوق توسعه¬ی ملی تشکیل شده است. انتظار مي¬رود با اين تغيير نگاه زمينه‌هاي رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در كشور فراهم شود.
با تشكيل صندوق توسعه ملي در ايران تبديل دلار نفتي به ريال غيرممكن خواهد بود. به این ترتیب دولت¬ها این راه¬کار آسان را در پیش¬رو ندارند که با فروش نفت و تبديل آن به ريال راهی برای مشكلات آني و زودگذر اقتصادي انتخاب كنند. در گذشته تفكر درآمد نفت به عنوان ذخيره ارزي در هيچ برهه‌اي در اقتصاد ايران مفهوم نداشته است و دولت‌ها همواره در پي استفاده آني و فعلي از آن بوده¬اند. بنابراين در اين زمينه تمهيداتي انديشيده شده است كه با افزايش سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي، تعاوني و غيردولتي در آينده‌اي نه چندان دور رونق و توسعه اقتصادي كه از اولويت‌هاي برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور بوده است اجرايي شود.
برای صندوق توسعه¬ی ملی 5 هدف عمده¬ی كمك به ثبات اقتصادي، ارتقاء سطح پس‌انداز بين‌ نسلي، كمك به توسعه¬ی اقتصادي كشور، كمك به تحقق اهداف سند چشم‌انداز و كمك به حضور كارآمد ايران در عرصه¬ی اقتصاد جهاني، در نظر گرفته شده است.
روش کار
در ایران روش کار این صندوق به این صورت است که حساب‌های صندوق نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به حساب صندوق واریز می‌شود و مجددا در جهت اهداف اقتصادی استفاده می‌شود.
بخشی از ثروت ملی در صندوق توسعه ملی نگهداری می‌شود که برای منافع نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری خواهد شد و همچنین از نتیجه عایدی صندوق توسعه ملی بطور مضاعف برای آیندگان استفاده خواهد شد. برای بخش دیگر بانک¬های عامل برای صندوق توسعه ملی به عنوان عاملیت کار می‌کنند. بررسی طرح¬های معرفی شده از نظر توجیه اقتصادی به عهده¬ی این بانک¬هاست.
این صندوق حتی امکان اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با شرایط رقابتی و بازدهی اقتصادی و با رعایت اصل 80 قانون اساسی را فراهم می¬کند. اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خارجی از کالاهای ایرانی به جهت توسعه بازارهای صادراتی انجام می‌شود که در قالب اعتبار فروشنده و اعطای اعتبار خریدار یعنی supplier credit - buyer credit پرداخت می‌شود، تا به این وسیله کالای ساخت داخل بتواند بازار صادراتی پیدا کند.
صندوق توسعه در ایران با صندوق¬های ثروت ملی تفاوتی اساسی دارد. در سایر کشورها این صندوق برای سرمایه¬گذاری خارجی به کار می¬رود در حالیکه هدف اصلي از صندوق توسعه در ایران کمک به بخش خصوصی و انجام طرح¬های داخلی است. اما با توجه به مطالعات انجام شده، ساز و کار و نقشه¬ی راه صندوق به شکلی طراحی شده است که به‌كارگيري و شكل‌گيري فعاليت‌هاي اين صندوق با بهره‌گيري از الگوي ايراني ـ اسلامي در منطقه و جهان، کشور را به رتبه‌بندي دلخواه برساند و يكي از قدرت‌ها و قطب‌هاي بزرگ در منطقه و جهان را كسب کند.
منابع صندوق
    حداقل معادل بيست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سال¬هاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي
    حداقل بيست درصد ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر
    افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (1) و (2) هر سال به ميزان سه واحد درصد به طوریکه در پایان برنامه¬ی پنجم 32 درصد از این منابع وارد صندوق می¬شود
    پنجاه درصد مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سال¬هاي بعد
    منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيأت امناء با رعايت قوانين مربوط
    سود خالص صندوق طي سال مالي
    درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك‌بار
    بيست درصد منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور
طبق آخرین اعلام، موجودی صندوق 22 میلیارد و 848 میلیون و 250 هزار دلار بوده است و تا پایان سال به 30 میلیارد دلار می¬رسد.
مصارف صندوق:
    اعطاي تسهيلات به بخش¬هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه¬هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري¬هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي
    اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركت¬هاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي
    اعطاي¬تسهيلات¬ خريد به طرف¬هاي خريداركالا و خدمات ايراني در بازارهاي ¬هدف صادراتي
    سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي
    اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم قانون اساسي مي‌باشد.
عملکرد
برای ارزیابی عملکرد صندوق در شرکت سرمایه¬گذاری¬های خارجی 50 شاخص طراحی شده است. این شاخص¬ها شامل مواردی از قبیل تأثير صندوق توسعه ملي در رشد اقتصادي، پس‌انداز ملي، كاهش ضريب جيني، تأثير صندوق بر كاهش هزينه‌ توليد، رشد تشكيل سرمايه ثابت داخلي، تأثير صندوق بر نرخ رشد اقتصادي به صورت علمي و كمي هستند.
هیئت امنا، هیئت عامل، هیئت نظارت
تركيب اعضاي هيأت امناء ترکیبی از نمایندگان سه قوه و به شرح زير است:
1)    رئيس جمهور (رئيس هيأت امناء)
2)    معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبير هيأت امناء)
3)    وزير امور اقتصادي و دارائي
4)    وزير كار و امور اجتماعي
5)    وزير نفت
6)    رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
7)    رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
8)    رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
9)    دو نفر نماينده از كميسيون¬هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
10)    دادستان كل كشور
هیأت عامل متشکل از 5 نفر افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد است که توسط هیئت امنا تعیین می¬شود.
هيأت نظارت نیز با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود. هيأت نظارت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود.
وظایف
از جمله وظايف صندوق، راهبري تعيين سياست¬ها و خط مشي¬ها، تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه¬گذاري به بخش¬هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي و همچنين نظامنامه¬ها، برنامه¬هاي راهبردي بودجه سالانه، صورت¬هاي مالي و گزارش عملكرد مي¬باشد. همچنين تعيين انواع فعاليت¬هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش¬ها و زيربخش¬هاي توليدي و خدماتي زاينده با بازده مناسب اقتصادي و همچنين تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرح¬هاي توليدي و سرمايه¬گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرح¬هاي سرمايه¬گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخ كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده¬هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد، از ديگر وظايف و اختيارات هيئت مديره است.
برنامه¬هاي اجرایی
به طور کلی 46 برنامه¬ی عمل مانند کمک به ثبات درآمدهای حوزه انرژی و اقدام جهت کمک به ایجاد توسعه پایدار اقتصادی برای صندوق تهیه شده است. برای عملی شدن هرکدام نیز حداقل 3 پروژه تعریف شده است.
سهم در نظر گرفته شده براي بخش صنعت و معدن از صندوق 30 درصد، بخش کشاورزی و آب 20 درصد، حمل و نقل و مسکن 20 درصد و صادرات 10 درصد است. همچنین تنها در بخش کشاورزی امکان پرداخت تسهیلات به شکل ریالی وجود دارد.
امیدها، بیم¬ها
صندوق توسعه¬ی ملی با ابعاد و تأثیرات گسترده¬ای که در سطح ملی به دنبال دارد توجه بسیار زیادی را نیز به خود مشغول کرده است. این توجه ویژه موجب به وجود آمدن بیم¬ها و امیدهایی در ارتباط با عملکرد، آینده¬ و تأثیرات آن شده است.
امیدها
امیدهای ایجاد شده ارتباط مستقیم با اهداف و انتظاراتی دارند که برای صندوق مدنظر است. فعالیت صندوق در راستای اهداف بيان شده این انتظار را ایجاد می¬کند که کشور با حرکت به سمت ثبات اقتصادی و امنیت اقتصاد در جهت توسعه¬ی پایدار، و افزایش پس¬انداز بین نسلی، حضوری کارآمد در عرصه¬ی اقتصاد جهانی پیدا کند.
در کنار این اهداف کلی می¬توان مواردي را نیز برشمرد که از شرایط اقتصادی فعلی و انتظارات بخش¬های مختلف ناشی می¬شوند.
در ارتباط با قانون پنجم توسعه، به شرط برنامه¬ریزی درست صندوق توسعه یکی از ابزارهای رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی قانون پنجم سرمایه-گذاری خواهد بود.
در بخش خصوصی این انتظار وجود دارد که صندوق توسعه¬ي ملي علاج تكميل پروژه¬هاي نيمه تمام باقی¬مانده خواهد بود تا بتوانند مشکلات تأمین اعتبار خود را حل کنند.
در بخش صنعت و معدن كشور هدفگذاری شده است که امسال نزديك به 400 هزار فرصت شغلي در سراسر كشور ايجاد شود. به گفته كارشناسان بدون اختصاص منابع صندوق توسعه به صنايع ملي دستيابي به اين هدف ممكن نخواهد بود.
بیم¬ها
دچار شدن به سرنوشت حساب ذخیره ارزی و برداشت انحصاری دولت
در ارتباط با آینده و عملکرد صندوق بیم¬هایی وجود دارد. بخشی از این بیم¬ها ریشه در تجربه¬ی نامطلوب حساب ذخیره ارزی دارد که نگرانی دچار شدن به سرنوشت صندوق توسعه¬ی ملی به همان مشکلات بحث¬هایی را به وجود آورده است. بخش زیادی از مشکل حساب ذخیره ارزی در ارتباط با نحوه¬ی اداره¬ی آن بود. با وجود اینکه تعیین شده بود که 50 درصد از منابع این حساب به بخش خصوصی و 50 درصد به دولت اختصاص یابد، عملا این اتفاق نیفتاد و اکثر برداشت از آن به وسیله¬ی دولت انجام می¬شد. برای رفع این مشکل در صندوق توسعه، هم هیئت امنای قوی¬تری تشکیل شده است و هم اجازه¬ی برداشت دولت از این صندوق داده نشده است. همچنین این نکته مطرح می¬شود که صندوق توسعه ماهیتی فرادولتی دارد و 100 درصد منابع آن برای بخش¬های غیردولتی تعیین شده است. این مطلب نیز عنوان می¬شود که برای مشخص شدن این موضوع باید زمان بگذرد و عملکرد صندوق مشاهده شود. اگر از منابع به درستی استفاده نشود، توسعه¬ی اقتصادی از آن حاصل نمی‌شود.
طولانی شدن زمان رسيدن به بهره¬برداری
با توجه به سال جهاد اقتصادی این طولاني شدن زمان بهره¬برداري به صلاح نیست. منابع صندوق با تشکیل ارکان صندوق قابل استفاده خواهد بود و این ارکان باید سریع تشکیل شوند تا صندوق به بهره¬برداری برسد. طبق مصوبه هیئت امنای این صندوق، منابع صندوق باید تا قبل از مهرماه قابل برداشت می¬شد، اما چنین اتفاقی نیفتاده است.
ارزی بودن تسهیلات صندوق
تسهیلات صندوق توسعه تنها به شکل ارزی ارائه می¬شوند تا قابلیت برگشت داشته باشند و از تولید صادرات¬گرا حمایت شود. استفاده كنندگان اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند. همچنین برداشت ریالی موجب افزایش تورم می¬شود. تنها استثنا در این زمینه بخش کشاورزی است. احتمالی که در این میان قابل پیش‌بینی است این است که تولید‌کنندگان داخلی نتوانند محصولات داخلی را بخرند و مواد اولیه داخلی را خریداری کنند و کشور مجبور به تن دادن به واردات بی¬رویه شود. در حال حاضر طرح¬ها هم نیاز ارزی دارند و هم ریالی. نیاز ارزی آن¬ها از محل صندوق قابل تأمین است و برای نیاز ریالی مقرر شده است که بانک¬های عامل معادل 1.5 برابر منابع صندوق از منابع خودشان ریال موردنیاز طرح¬ها را تأمین کنند.
سازوكار بازپرداخت تسهيلات
مسئله¬ی دیگر مربوط به سازوکار بازپرداخت تسهیلات است که در قانون مشخص نشده است. در صورتی که بازپرداخت تسهیلات نیز به شکل ارزی باشد، مشکلات ناشی از نوسان قیمت ارز به استفاده¬کنندگان از تسهیلات منتقل می¬شود. این مسئله خود می¬تواند منجر به مشکلات دیگری در ارتباط با ارز و تقاضای آن در کشور شود.
تخصيص منابع صندوق
نبود سازوكار مناسب به منظور تخصيص صحيح منابع به منظور اشتغال‌زايي توسط دولت‌هاي گذشته مانند طرح‌هاي ضربتي اشتغال، وام خود اشتغالي و بنگاه‌هاي زود بازده و كوچك، منجر به تحقق نيافتن كامل سياست¬هاي اشتغال¬زايي و انحراف منابع آن شده است و بيم آن مي‌رود كه اين نتايج در تخصيص منابع صندوق نيز تكرار شود.
مسئله¬ی بعدی مربوط به نگرانی از نظارت صحیح بر صلاحیت طرح¬های متقاضی تسهیلات است. به دلیل اینکه توجیه اقتصادی طرح¬ها توسط بانک¬های عامل انجام می¬شود، نیاز به نظارت قوی بر این طرح¬ها است تا منابع به شکل صحیح مصرف شوند.
اولویت¬بندی پرداخت¬ها
مسئله¬ی دیگری که اهمیت دارد اولویت¬بندی طرح¬ها بر اساس معیارهایی است که وزن بیشتری به مناطق محروم می¬دهند و انتظار می¬رود تا تخفیفاتی برای بازپرداخت این تسهیلات برای این طرح¬ها درنظر گرفته شود. باید نحوه¬ی عملکرد بانک¬های عامل به نحوی باشند که این موارد در نظر گرفته شوند.
از طرفی دیگر چنین مطرح می¬شود که گذاشتن وظیفه¬ی بررسی توجیه اقتصادی طرح¬ها بر عهده¬ی بانک¬های عامل می¬تواند موجب از دست رفتن فرصت¬های بزرگ و سودآور سرمایه¬گذاری مانند صنایع مولد و جذب توریسم شود و منابع به سمت پروژه¬های پایین¬دستی که در حال حاضر نیز شاهد اشباع آن¬ها هستیم سرازیر شود.
مغایرت اساسنامه با قانون تجارت
در قانون تجارت شركتي كه 51 درصد از سهامش دولتي باشد دولتي محسوب مي¬شود و اگر 49 درصد از سهام در اختيار دولت باشد آن شركت غير دولتي يا خصوصي تلقي خواهد شد، اما در قانون مصوب مجلس براي صندوق توسعه ملي هر شركتي كه تنها 21 درصد از سهامش دولتي باشد يا 2 عضو از هيئت مديره نماينده¬ی دولت باشند آن شركت دولتي محسوب مي¬شود و امكان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را ندارد.
منابع
1- سايت موسسه¬ي صندوق¬هاي ثروت ملي http://www.swfinstitute.org
2- سايت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران http://www.iccim.ir
3- سايت شركت سرمايه¬گذاري¬هاي خارجي ايران http://www.ific.org.ir
4- سایت اخبار صندوق¬های توسعه ملی http://www.sovereignwealthfundsnews.com
5- اساسنامه¬ي صندوق توسعه¬ي ملي
6- Rose Paul, (2008) "Sovereigns as Stakeholders", Social Sاستراتژی و اهداف
سازمان سرمایه¬گذاری ابوظبی در مجموعه¬ای از دسته¬های دارایی سرمایه¬گذاری می¬کند. بخشی از تخصیص دارایی آن شامل موارد زیر است:
    سهام -  بازارهای توسعه¬یافته
    سهام – بازارهای در حال ظهور
    صندوق تأمین سرمایه¬گذاری
    معاملات سلف
    دیون حکومتی
    دیون شرکت¬ها
    املاک و مستغلات
    سهام خصوصی
    زیرساخت¬ها
پرتفوليوي فعاليت اين صندوق به تناسب مناطق جغرافيايي بين 40 تا 50 درصد سرمايه‌گذاري در امريكاي شمالي ، 25 تا 35 درصد كشورهاي آسياي و 15 تا 10 درصد بازار كشورهاي در حال توسعه را در بر مي‌گيرد. سياست سرمايه‌گذاري اين شركت در بازارهاي كوچك مانند خاورميانه و شمال آفريقا به هيچ وجه در اولويت نيست. استراتژي اين صندوق بيشتر سرمايه‌گذاري در سهام غيرمديريتي شركت‌ها است و حتي به دليل اتفاقات اخير در اقتصاد جهان سرمايه‌گذاري قابل‌توجهي در این صندوق انجام شده است. به گونه‌اي كه براساس برآوردها و پيش‌بيني مؤسسات بين‌المللي از اين بابت سود سرشاري عايدشان شده است.
مدیریت
اعضای هیئت مدیره¬ی این صندوق حدود 10 نفر و از رده¬های بالای حکومتی هستند و این هیئت دارای کنترل مطلق بر دفاتر و کسب¬وکار صندوق است. این هیئت از یک ریاست، مدیرعامل و دیگر اعضای هیئت مدیره تشکیل شده است، که تمام آن¬ها مقامات ارشد دولتی هستند و توسط حکم فرمانروا منصوب می¬شوند. در این اعضا غیردولتی¬ها وجود ندارند. تصمیمات کلیدی توسط کمیته¬های متعدد گرفته می¬شوند.
این صندوق دارای سازمان¬های ثروت ملی متعددی است. يكي از عامل¬هاي آن Tamweelview European Holdings SA است که در حوزه¬ی املاک و مستغلات در اروپا سرمایه¬گذاری می¬کند. علاوه بر این موارد، بیش از 25 سازمان ثروت ملی نیز در اختیار صندوق ثروت ملی ابوظبی است.

صندوق جهانی بازنشستگی دولتی نروژ
این صندوق در سال 1990 از محل مازاد درآمدهای نفتی تشکیل شده است و سرمایه¬ی آن در حدود 571 میلیارد دلار است. نام قبلی آن صندوق مواد نفتی نروژ بود که در سال 2006 تغییر کرد. این صندوق بزرگترین صندوق بازنشستگی در منطقه¬ی اروپا و دومین در جهان است. هرچند به طوری که این صندوق به جای مستمری بازنشستگان از محل منافع نفتی تأمین می¬شود، در واقع یک صندوق بازنشستگی نیست. این صندوق یکی از شفاف-ترین صندوق¬ها در دارایی و سرمایه¬گذاری است.
این صندوق بخشی از مازاد تولید شده توسط بخش نفت نروژ را، که عمدتا از مالیات شرکت¬ها حاصل شده است، سرمایه¬گذاری می¬کند.
دليل ايجاد این صندوق مواجهه با تأثیرات کاهش درآمد و هموار کردن تأثیرات نامطلوب قیمت¬های نوسانی نفت بوده است. این صندوق توسط بخشی از بانک مرکزی نروژ اداره می¬شود.
استراتژی و اهداف
هدف این صندوق تسهیل ذخایر دولتی است که برای تطابق با رشد سریع مصارف بازنشستگی عمومی در سال¬های پیش رو مورد نیازند و همچنین پشتیبانی از مدیریت بلندمدت درآمدهای نفتی. صندوق بخش بزرگی از دارایی¬ها را در درآمد ثابت و سهام سرمایه¬گذاری می¬کند. تا میزان 5% از دارایی¬ها به املاک و مستغلات بین¬المللی تخصیص داده می¬شود. در حال حاضر در سهام خصوصی هیچ سرمایه¬گذاری انجام نمی¬شود.
مدیریت شرکت
وزارت امور مالی نروژ مسئول مدیریت صندوق است و مسئولیت مدیریت عملکردی دارایی¬های بین¬المللی صندوق را به مدیریت سرمایه¬گذاری بانکی نروژ محول کرده است.
سرمایه¬گذاری¬ها باید مطابق با راهبردهای اخلاقی مبتنی بر رفتار شرکت یا بخش باشند. شرکت¬هایی که صندوق در آن¬ها سرمایه¬گذاری می¬کند از نزدیک توسط انجمن اصول اخلاقی نظارت می¬شوند. اگر شرکت¬ها در تضاد با راهبردها عمل کنند، صندوق سر مایه را بازپس می¬گیرد.
این راهبردها سرمایه¬گذاری را در جایی که ریسک درگیر بودن شرکتی در فعالیت¬هایی نظیر نقض حقوق بشر، فساد، خسارات محیطی یا دیگر نقض¬های جدی از عرف¬های اخلاقی اساسی وجود دارد، محدود می¬کند.
مدیریت سرمایه¬گذاری بانکی نروژ تنها سازمان ثروت ملی این صندوق است که سرمایه¬گذاری در املاک و مستغلات در اروپا را انجام می¬دهد.

شرکت سرمایه¬گذاری SAFE
این صندوق در سال 1997  از محل درآمد کالاهای غیرمصرفی تشکیل شد. اداره¬ی مبادلات خارجی کشور23  (SAFE) مسئول مدیریت اندوخته-های ذخیره ارزی چین است. این اداره دارای تابعی در هنگ کنگ است که شرکت سرمایه¬گذاری SAFE  نامیده می¬شود و خریدهای مربوط به سرمایه¬های سهام خارجی را انجام می¬دهد. این شرکت به شکل یک شرکت خصوصی سازمان¬دهی شده است، هرچند صاحب¬منصبان SAFE در هیئت مدیره¬ی آن هستند.
استراتژی و اهداف
این صندوق سرمایه¬گذاری¬های قابل توجهی در بازار سهام اروپا انجام داده است و داراي هولدينگ¬هاي بزرگ و شاخصي است. این دارایی¬ها جمعا معادل با حدود 6 میلیارد دلار در سرمایه¬گذاری سهام در FTSE 100 می¬شوند.
سرمايه¬گذاري¬هاي مستقيم اين صندوق از سال 2005 تا 2010 از 645 ميليون دلار به 3108 ميليون دلار رسيده است. در اين فاصله سرمايه¬گذاري پورتفوليوي آن نيز از ميزان 1167 ميليون دلار به 2571 ميليون دلار افزايش پيدا كرده است.

6.  صندوق توسعه ی ملی در ایران
در سياست‌هاي برنامه پنجم به «تغيير نگاه درآمدهاي مازاد ارزي، از تأمين بودجه به فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و زاينده اقتصادي» اشاره شده است. در این راستا و همچنین با هدف ایجاد تسهیلاتی برای نسل¬های آتی برای بهره¬گیری از درآمدهای نفتی، صندوق توسعه¬ی ملی تشکیل شده است. انتظار مي¬رود با اين تغيير نگاه زمينه‌هاي رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در كشور فراهم شود.
با تشكيل صندوق توسعه ملي در ايران تبديل دلار نفتي به ريال غيرممكن خواهد بود. به این ترتیب دولت¬ها این راه¬کار آسان را در پیش¬رو ندارند که با فروش نفت و تبديل آن به ريال راهی برای مشكلات آني و زودگذر اقتصادي انتخاب كنند. در گذشته تفكر درآمد نفت به عنوان ذخيره ارزي در هيچ برهه‌اي در اقتصاد ايران مفهوم نداشته است و دولت‌ها همواره در پي استفاده آني و فعلي از آن بوده¬اند. بنابراين در اين زمينه تمهيداتي انديشيده شده است كه با افزايش سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي، تعاوني و غيردولتي در آينده‌اي نه چندان دور رونق و توسعه اقتصادي كه از اولويت‌هاي برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور بوده است اجرايي شود.
برای صندوق توسعه¬ی ملی 5 هدف عمده¬ی كمك به ثبات اقتصادي، ارتقاء سطح پس‌انداز بين‌ نسلي، كمك به توسعه¬ی اقتصادي كشور، كمك به تحقق اهداف سند چشم‌انداز و كمك به حضور كارآمد ايران در عرصه¬ی اقتصاد جهاني، در نظر گرفته شده است.
روش کار
در ایران روش کار این صندوق به این صورت است که حساب‌های صندوق نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به حساب صندوق واریز می‌شود و مجددا در جهت اهداف اقتصادی استفاده می‌شود.
بخشی از ثروت ملی در صندوق توسعه ملی نگهداری می‌شود که برای منافع نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری خواهد شد و همچنین از نتیجه عایدی صندوق توسعه ملی بطور مضاعف برای آیندگان استفاده خواهد شد. برای بخش دیگر بانک¬های عامل برای صندوق توسعه ملی به عنوان عاملیت کار می‌کنند. بررسی طرح¬های معرفی شده از نظر توجیه اقتصادی به عهده¬ی این بانک¬هاست.
این صندوق حتی امکان اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با شرایط رقابتی و بازدهی اقتصادی و با رعایت اصل 80 قانون اساسی را فراهم می¬کند. اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خارجی از کالاهای ایرانی به جهت توسعه بازارهای صادراتی انجام می‌شود که در قالب اعتبار فروشنده و اعطای اعتبار خریدار یعنی supplier credit - buyer credit پرداخت می‌شود، تا به این وسیله کالای ساخت داخل بتواند بازار صادراتی پیدا کند.
صندوق توسعه در ایران با صندوق¬های ثروت ملی تفاوتی اساسی دارد. در سایر کشورها این صندوق برای سرمایه¬گذاری خارجی به کار می¬رود در حالیکه هدف اصلي از صندوق توسعه در ایران کمک به بخش خصوصی و انجام طرح¬های داخلی است. اما با توجه به مطالعات انجام شده، ساز و کار و نقشه¬ی راه صندوق به شکلی طراحی شده است که به‌كارگيري و شكل‌گيري فعاليت‌هاي اين صندوق با بهره‌گيري از الگوي ايراني ـ اسلامي در منطقه و جهان، کشور را به رتبه‌بندي دلخواه برساند و يكي از قدرت‌ها و قطب‌هاي بزرگ در منطقه و جهان را كسب کند.
منابع صندوق
    حداقل معادل بيست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سال¬هاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي
    حداقل بيست درصد ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر
    افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (1) و (2) هر سال به ميزان سه واحد درصد به طوریکه در پایان برنامه¬ی پنجم 32 درصد از این منابع وارد صندوق می¬شود
    پنجاه درصد مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سال¬هاي بعد
    منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيأت امناء با رعايت قوانين مربوط
    سود خالص صندوق طي سال مالي
    درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك‌بار
    بيست درصد منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور
طبق آخرین اعلام، موجودی صندوق 22 میلیارد و 848 میلیون و 250 هزار دلار بوده است و تا پایان سال به 30 میلیارد دلار می¬رسد.
مصارف صندوق:
    اعطاي تسهيلات به بخش¬هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه¬هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري¬هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي
    اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركت¬هاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي
    اعطاي¬تسهيلات¬ خريد به طرف¬هاي خريداركالا و خدمات ايراني در بازارهاي ¬هدف صادراتي
    سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي
    اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم قانون اساسي مي‌باشد.
عملکرد
برای ارزیابی عملکرد صندوق در شرکت سرمایه¬گذاری¬های خارجی 50 شاخص طراحی شده است. این شاخص¬ها شامل مواردی از قبیل تأثير صندوق توسعه ملي در رشد اقتصادي، پس‌انداز ملي، كاهش ضريب جيني، تأثير صندوق بر كاهش هزينه‌ توليد، رشد تشكيل سرمايه ثابت داخلي، تأثير صندوق بر نرخ رشد اقتصادي به صورت علمي و كمي هستند.
هیئت امنا، هیئت عامل، هیئت نظارت
تركيب اعضاي هيأت امناء ترکیبی از نمایندگان سه قوه و به شرح زير است:
11)    رئيس جمهور (رئيس هيأت امناء)
12)    معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبير هيأت امناء)
13)    وزير امور اقتصادي و دارائي
14)    وزير كار و امور اجتماعي
15)    وزير نفت
16)    رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
17)    رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
18)    رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
19)    دو نفر نماينده از كميسيون¬هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
20)    دادستان كل كشور
هیأت عامل متشکل از 5 نفر افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد است که توسط هیئت امنا تعیین می¬شود.
هيأت نظارت نیز با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود. هيأت نظارت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود.
وظایف
از جمله وظايف صندوق، راهبري تعيين سياست¬ها و خط مشي¬ها، تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه¬گذاري به بخش¬هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي و همچنين نظامنامه¬ها، برنامه¬هاي راهبردي بودجه سالانه، صورت¬هاي مالي و گزارش عملكرد مي¬باشد. همچنين تعيين انواع فعاليت¬هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش¬ها و زيربخش¬هاي توليدي و خدماتي زاينده با بازده مناسب اقتصادي و همچنين تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرح¬هاي توليدي و سرمايه¬گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرح¬هاي سرمايه¬گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخ كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده¬هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد، از ديگر وظايف و اختيارات هيئت مديره است.
برنامه¬هاي اجرایی
به طور کلی 46 برنامه¬ی عمل مانند کمک به ثبات درآمدهای حوزه انرژی و اقدام جهت کمک به ایجاد توسعه پایدار اقتصادی برای صندوق تهیه شده است. برای عملی شدن هرکدام نیز حداقل 3 پروژه تعریف شده است.
سهم در نظر گرفته شده براي بخش صنعت و معدن از صندوق 30 درصد، بخش کشاورزی و آب 20 درصد، حمل و نقل و مسکن 20 درصد و صادرات 10 درصد است. همچنین تنها در بخش کشاورزی امکان پرداخت تسهیلات به شکل ریالی وجود دارد.
امیدها، بیم¬ها
صندوق توسعه¬ی ملی با ابعاد و تأثیرات گسترده¬ای که در سطح ملی به دنبال دارد توجه بسیار زیادی را نیز به خود مشغول کرده است. این توجه ویژه موجب به وجود آمدن بیم¬ها و امیدهایی در ارتباط با عملکرد، آینده¬ و تأثیرات آن شده است.
امیدها
امیدهای ایجاد شده ارتباط مستقیم با اهداف و انتظاراتی دارند که برای صندوق مدنظر است. فعالیت صندوق در راستای اهداف بيان شده این انتظار را ایجاد می¬کند که کشور با حرکت به سمت ثبات اقتصادی و امنیت اقتصاد در جهت توسعه¬ی پایدار، و افزایش پس¬انداز بین نسلی، حضوری کارآمد در عرصه¬ی اقتصاد جهانی پیدا کند.
در کنار این اهداف کلی می¬توان مواردي را نیز برشمرد که از شرایط اقتصادی فعلی و انتظارات بخش¬های مختلف ناشی می¬شوند.
در ارتباط با قانون پنجم توسعه، به شرط برنامه¬ریزی درست صندوق توسعه یکی از ابزارهای رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی قانون پنجم سرمایه-گذاری خواهد بود.
در بخش خصوصی این انتظار وجود دارد که صندوق توسعه¬ي ملي علاج تكميل پروژه¬هاي نيمه تمام باقی¬مانده خواهد بود تا بتوانند مشکلات تأمین اعتبار خود را حل کنند.
در بخش صنعت و معدن كشور هدفگذاری شده است که امسال نزديك به 400 هزار فرصت شغلي در سراسر كشور ايجاد شود. به گفته كارشناسان بدون اختصاص منابع صندوق توسعه به صنايع ملي دستيابي به اين هدف ممكن نخواهد بود.
بیم¬ها
دچار شدن به سرنوشت حساب ذخیره ارزی و برداشت انحصاری دولت
در ارتباط با آینده و عملکرد صندوق بیم¬هایی وجود دارد. بخشی از این بیم¬ها ریشه در تجربه¬ی نامطلوب حساب ذخیره ارزی دارد که نگرانی دچار شدن به سرنوشت صندوق توسعه¬ی ملی به همان مشکلات بحث¬هایی را به وجود آورده است. بخش زیادی از مشکل حساب ذخیره ارزی در ارتباط با نحوه¬ی اداره¬ی آن بود. با وجود اینکه تعیین شده بود که 50 درصد از منابع این حساب به بخش خصوصی و 50 درصد به دولت اختصاص یابد، عملا این اتفاق نیفتاد و اکثر برداشت از آن به وسیله¬ی دولت انجام می¬شد. برای رفع این مشکل در صندوق توسعه، هم هیئت امنای قوی¬تری تشکیل شده است و هم اجازه¬ی برداشت دولت از این صندوق داده نشده است. همچنین این نکته مطرح می¬شود که صندوق توسعه ماهیتی فرادولتی دارد و 100 درصد منابع آن برای بخش¬های غیردولتی تعیین شده است. این مطلب نیز عنوان می¬شود که برای مشخص شدن این موضوع باید زمان بگذرد و عملکرد صندوق مشاهده شود. اگر از منابع به درستی استفاده نشود، توسعه¬ی اقتصادی از آن حاصل نمی‌شود.
طولانی شدن زمان رسيدن به بهره¬برداری
با توجه به سال جهاد اقتصادی این طولاني شدن زمان بهره¬برداري به صلاح نیست. منابع صندوق با تشکیل ارکان صندوق قابل استفاده خواهد بود و این ارکان باید سریع تشکیل شوند تا صندوق به بهره¬برداری برسد. طبق مصوبه هیئت امنای این صندوق، منابع صندوق باید تا قبل از مهرماه قابل برداشت می¬شد، اما چنین اتفاقی نیفتاده است.
ارزی بودن تسهیلات صندوق
تسهیلات صندوق توسعه تنها به شکل ارزی ارائه می¬شوند تا قابلیت برگشت داشته باشند و از تولید صادرات¬گرا حمایت شود. استفاده كنندگان اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند. همچنین برداشت ریالی موجب افزایش تورم می¬شود. تنها استثنا در این زمینه بخش کشاورزی است. احتمالی که در این میان قابل پیش‌بینی است این است که تولید‌کنندگان داخلی نتوانند محصولات داخلی را بخرند و مواد اولیه داخلی را خریداری کنند و کشور مجبور به تن دادن به واردات بی¬رویه شود. در حال حاضر طرح¬ها هم نیاز ارزی دارند و هم ریالی. نیاز ارزی آن¬ها از محل صندوق قابل تأمین است و برای نیاز ریالی مقرر شده است که بانک¬های عامل معادل 1.5 برابر منابع صندوق از منابع خودشان ریال موردنیاز طرح¬ها را تأمین کنند.
سازوكار بازپرداخت تسهيلات
مسئله¬ی دیگر مربوط به سازوکار بازپرداخت تسهیلات است که در قانون مشخص نشده است. در صورتی که بازپرداخت تسهیلات نیز به شکل ارزی باشد، مشکلات ناشی از نوسان قیمت ارز به استفاده¬کنندگان از تسهیلات منتقل می¬شود. این مسئله خود می¬تواند منجر به مشکلات دیگری در ارتباط با ارز و تقاضای آن در کشور شود.
تخصيص منابع صندوق
نبود سازوكار مناسب به منظور تخصيص صحيح منابع به منظور اشتغال‌زايي توسط دولت‌هاي گذشته مانند طرح‌هاي ضربتي اشتغال، وام خود اشتغالي و بنگاه‌هاي زود بازده و كوچك، منجر به تحقق نيافتن كامل سياست¬هاي اشتغال¬زايي و انحراف منابع آن شده است و بيم آن مي‌رود كه اين نتايج در تخصيص منابع صندوق نيز تكرار شود.
مسئله¬ی بعدی مربوط به نگرانی از نظارت صحیح بر صلاحیت طرح¬های متقاضی تسهیلات است. به دلیل اینکه توجیه اقتصادی طرح¬ها توسط بانک¬های عامل انجام می¬شود، نیاز به نظارت قوی بر این طرح¬ها است تا منابع به شکل صحیح مصرف شوند.
اولویت¬بندی پرداخت¬ها
مسئله¬ی دیگری که اهمیت دارد اولویت¬بندی طرح¬ها بر اساس معیارهایی است که وزن بیشتری به مناطق محروم می¬دهند و انتظار می¬رود تا تخفیفاتی برای بازپرداخت این تسهیلات برای این طرح¬ها درنظر گرفته شود. باید نحوه¬ی عملکرد بانک¬های عامل به نحوی باشند که این موارد در نظر گرفته شوند.
از طرفی دیگر چنین مطرح می¬شود که گذاشتن وظیفه¬ی بررسی توجیه اقتصادی طرح¬ها بر عهده¬ی بانک¬های عامل می¬تواند موجب از دست رفتن فرصت¬های بزرگ و سودآور سرمایه¬گذاری مانند صنایع مولد و جذب توریسم شود و منابع به سمت پروژه¬های پایین¬دستی که در حال حاضر نیز شاهد اشباع آن¬ها هستیم سرازیر شود.
مغایرت اساسنامه با قانون تجارت
در قانون تجارت شركتي كه 51 درصد از سهامش دولتي باشد دولتي محسوب مي¬شود و اگر 49 درصد از سهام در اختيار دولت باشد آن شركت غير دولتي يا خصوصي تلقي خواهد شد، اما در قانون مصوب مجلس براي صندوق توسعه ملي هر شركتي كه تنها 21 درصد از سهامش دولتي باشد يا 2 عضو از هيئت مديره نماينده¬ی دولت باشند آن شركت دولتي محسوب مي¬شود و امكان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را ندارد.
منابع
1- سايت موسسه¬ي صندوق¬هاي ثروت ملي http://www.swfinstitute.org
2- سايت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران http://www.iccim.ir
3- سايت شركت سرمايه¬گذاري¬هاي خارجي ايران http://www.ific.org.ir
4- سایت اخبار صندوق¬های توسعه ملی http://www.sovereignwealthfundsnews.com
5- اساسنامه¬ي صندوق توسعه¬ي ملي
6- Rose Paul, (2008) "Sovereigns as Stakeholders", Social Science Research Network


1Abu Dhabi Investment Authority
  2Government Pension Fund – Global
 3 SAFE Investment Company
  4Abu Dhabi Investment Council
  5Iran Foreign Investment Company
  6Andrew Rozanov
  7Kuwait Investment Authority
  8Oil Stabilization Fund
  9Foreign Exchange Reserves
   10Special Drawing Rights
  11Official International Reserves
  12International reserves
  13State-Owned Enterprise
  14Saving Fund
  15Stabilization Fund
  16Protectionism
  17Linaburg Maduell Transparency Index
  18Sovereign Wealth Fund
  19National Development Fund
  20Official Foreign Currency Operations
  21State Administration of Foreign Exchanges
  22SAFE Investemtn Company
  23State Administration of Foreign Exchanges
  24SAFE Investemtn Company


مریم محمدی
مرکز ارزیابی و تحلیل صنعت و اقتصاد
Maryam_8611@yahoo.com

 



 

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: