چهارشنبه 29 شهريور 1396
آرشیو
يکشنبه 26 شهريور 1391
نظرات 0   بازدیدها: 2050
  • ارسال به دوستان
  • چاپ خبر
تزریق منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های اقتصادی مختلف بخش خصوصی
دکتر محمدرضا فرزین در گفتگو با دنیای اقتصاد تشریح کرد:

تزریق منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های اقتصادی مختلف بخش خصوصی

"محمدرضا فرزین"، عضو شورای پول و اعتبار کشور در گفتگوی مشروح با دنیای اقتصاد به تشریح آخرین تصمیمات و سیاست‌های ارزی دولت و همچنین رویکرد دولت در خصوص فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت. وضعیت منابع صندوق توسعه ملی و تزریق منابع آن به طرح‌های اقتصادی مختلف نیز موضوع دیگری بود که به آن اشاره شد.

نوسانات اخیر ارزی و برنامه دولت برای کنترل آن، از جمله مباحثی بود که فرزین به آن اشاره کرد و با اذعان به اینکه هم‌اکنون کشور در شرایط خاصی قرار دارد که مدیریت روزانه شاخصها را سخت می کند ، عنوان کرد: امروز در کشور شرایطی به وجود آمده که انتقال و مدیریت پول بسیار سخت شده است، و لذا بی نظمی هایی در شاخص های مالی وارزی کشور مشاهده می شود. به تبع این امر نوعی کم ‌اعتمادی نسبت به مسئولان به وجود می‌آید.
وی در این خصوص اضافه کرد: به دنبال بی‌ثبات شدن بازار ارز، در جامعه انتظاراتی برای تبدیل منابع به دلار ایجاد شده که التهابات فوق را به همراه داشته است اما باید توجه داشت که این بازاری نیست که دارای عمق باشد.
وی با نگاهی مثبت به سازوکارهای در نظر گرفته شده از سوی دولت اذعان کرد: تصمیماتی که در خصوص بازار ارز و ساماندهی آن اتخاذ شده به طور قطع التهابات شکل گرفته را  کاهش می‌دهد. در شرایط کنونی آنچه که مهم است، مدیریت بازار ارز در قالب طرحی است که تمام عاملان مربوط به بازار ارز مانند صرافی‌ها و بانک‌ها در آن حضور داشته باشند. بدون شک در شرایط کنونی، نمی‌توان فضا را به بازار آزاد سپرد. وی ضمن تاکید بر اینکه باید توجه داشت شرایط ایجاد شده در بازار ارز تابعی از مسائل مختلف از جمله مسائل بین‌المللی و سیاسی نیز هست، که کاملا بر انتظارات عاملین اقتصادی تاثیر گذار است . باید در خصوص مدیریت انتظارات عاملین اقتصادی کار بیشتری انجام شود. متاسفانه در حال حاضر این کار بخوبی صورت نمی پذیرد و مدیریت منسجمی ندارد . در حالی که غربیها و کسانی که بدنبال تشدید آثار تحریم بر اقتصاد کشور ما هستند مشخصا بسته ای برای مدیریت انتظارات عاملین اقتصادی و مردم ایران دارند و این کار را از طریق رسانه ها و دیپلماسی سیاسی خود انجام می دهند .
وی با اشاره به نقدهایی که از طرف  برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص مدیریت ارزی کشور مطرح می شود بیان کرد که باید نقشه ی راه جدیدی برای نظام ارزی کشور در شرایط اقتصاد مقاومتی طراحی نماییم . امروزه کمیاب ترین و مهمترین نهاده ی ملی کشور ارز می باشد و سپردن آن به بازار آزاد کنونی که در آن هیچ قانون مندی و نظام شناسایی دقیقی وجود ندارد ، صحیح نیست. تئوری علم اقتصاد به ما می گوید که بازار آزاد و بدون محدودیت می تواند هزینه های کمتری داشته باشد اما در شرایط کنونی ایجاد این بازار نه مطلوب است و نه ممکن. گزینه دیگر پیش روی ما سهمیه بندی ارز و به تبع آن قیمت گذاری در بازار کالا و تقویت نهادهای نظارتی و بازرسی و حتی ایجاد تعاونی های توزیع خواهد بود شرایطی که در دهه های قبل آن را تجربه کرده ایم. شرایط کنونی نشان می دهد که این کار نیز مناسب وضعیت کنونی اقتصاد ما نیست. کشورمان در حال حاضر به دلیل صادرات بیش از 40 میلیارد دلار کالا وابستگی بیشتری نیز به کالاهای وارداتی دارد و به دلیل سهم بالای صادرات و واردات در کل تولید کشور لذا مستعد اجرای گزینه دوم نیز نیست اجرای این گزینه به معنای تغییر اساسی در نظامات کنونی اقتصاد  کشور است. لذا گزینه سومی می‌ماند که آن ایجاد یک بازار کاملا مدیریت شده و در کنار آن محدود نمودن سایر بازارهاست. در این بازار مدیریت شده باید کلیه نیازهای واقعی متقاضیان ارز (نیازهای خرید کالا و خدمات) تامین شود و عرضه کنندگان ارز که بانک مرکزی به نیابت از دولت و صادر کنندگان کالا و خدمات هستند بتوانند ارز خود را در این بازار با نرخ توافقی عرضه نمایند. بدیهی است در ابتدا ایجاد این بازار موجب شکل گیری نرخ سوم خواهد شد اما باید تلاش شود تا دو نرخ دیگر به آن نزدیک شوند. اگر کالاهای اساسی را می خواهیم با قیمت پایه همچنان به بازار عرضه نماییم باید دقیقا بر قیمت و توزیع آن نیز نظارت نماییم تا منافع حاصل از ارز ارزان آن به جیب مردم برود نه گروه اندکی وارد کننده.
به عبارت دیگر نمی توانیم بدون توجه به بازار کالا و خدمات، بازار ارز کشور را مدیریت کنیم. اصلا بخش زیادی از اهمیت بازار ارز در اقتصاد کشور تاثیر گذاری آن بر بازار کالاست. نمی توان بازار ارز سهمیه بندی شده و بازار کالای بدون قیمت گذاری یا بالعکس داشت. مگر آنکه بازار ارز را کاملا آزاد نماییم و سپس درآمد حاصل از ما به التفاوت ناشی از فروش ارز دولتی را در بازار به گونه ای به مردم یا مصرف کنندگان برگردانیم. در این صورت نیز دولت نخواهد توانست بخش خصوصی را که صاحب ارز صادراتی است ، محدود نماید.
در هر صورت هر گزینه نقاط قوت و ضعفی دارد و هیچ گزینه ای بدون هزینه نیست و بدیهی است ما الان در شرایط بهینه اول نیستیم.
فرزین در پاسخ به این سوال که چرا در شرایط کنونی دولت شرایطی برای تقویت بازارهای موازی بازار ارز فراهم نمی‌کند، ضمن آنکه از افزایش نرخ سود بانکی به عنوان ضربه‌گیر التهابات تورمی نیز خودداری کرده است، به بیان رویکرد دولت در این خصوص و به ویژه نرخ سود بانکی پرداخت و توضیح داد: در حال حاضر هیچ گونه تحلیل و برآورد دقیقی از اینکه افزایش نرخ سود بانکی به چه میزان در کاهش تورم تاثیر گذاشته است، وجود ندارد، حداقل بنده ارائه چنین تحلیلی از سوی بانک مرکزی و یا دیگر نهادهای مربوطه ندیده‌ام.
وی ضمن تاکید براینکه بدون داشتن ارزیابی دقیق و صحیح نمی‌توان از تاثیرگذاری یک عامل بر روی شاخص‌های دیگر صبحت کرد، گفت: آنهایی که عنوان می‌کنند افزایش نرخ سود بانکی منجر به کاهش التهابات تورمی شده، تحلیل کنند که این ادعا مبتنی بر چه اعداد و ارقامی بوده است. اگر نقدی هم در این خصوص صورت می‌گیرد، مبتنی بر اعداد و ارقام نیست.
عضو شورای پول و اعتبار به نرخ‌های قبلی سود بانکی اشاره کرد و در این خصوص عنوان کرد: بسته پولی – بانکی، نرخ سود بانکی عقود مبادله‌ای را از 14 درصد به 17 درصد و نرخ عقود مشارکتی را تا 21 درصد افزایش داد. اما هم‌اکنون نرخ سود بانکی چند است؟
 فرزین با اذعان به اینکه پیش از افزایش نرخ سود بانکی هم بسته پولی ـ بانکی، مبنای نرخ سود سیستم بانکی در کشور نبود، تصریح کرد: هم‌اکنون هم این بسته مبنای کار سیستم بانکی نیست. در حال حاضر نرخ سود بانکی در بسیاری از بانک‌های خصوصی بین 26 تا 27 درصد است، یعنی عملکرد سیستم بانکی مبتنی بر بسته پولی ـ بانکی نبوده و نیست.
وی با طرح این مباحث اینگونه مطرح کرد: تا زمانی که ما یک بسته پولی ـ بانکی منسجم قابل مدیریت نداشته باشیم، خیلی نمی‌توان به استفاده از این سیاست و تاثیرگذاری آن امیدوار بود. ما نیازمند بسته‌ای هستیم که قابل اجرا، عملیاتی وقابل مدیریت باشد و سیستم بانکی نیز متناسب با آن عمل بکند، تا بتوان بعدا روی موفقیت یا عدم موفقیت دستاوردهای آن ارزیابی ارائه داد.
 فرزین با اذعان به اینکه ما پیش از این بسته‌ای داشتیم که اجرایی نمی‌شده و هم‌اکنون هم بخشی از سیستم بانکی آن را اجرایی نمی‌کنند، گفت: به نظرم بسیاری از تحلیل‌هایی که هم‌اکنون در خصوص تاثیرگذاری نرخ سود بانکی مطرح می‌شود، فقط حدس و گمان است.
وی با رد این نظر که گزارش‌های بانک مرکزی مبنی بر افزایش میزان ورودی منابع مالی به سپرده‌های بانکی می‌تواند به عنوان شاخصی برای ارزیابی تاثیرگذاری نرخ سود بانکی مطرح باشد، عنوان کرد: منابع ورودی به سپرده‌ها هر سال در حال افزایش است، نگاهی به روند سال‌های اخیر بیانگر همین مسئله است. بنابراین نمی‌تواند شاخص مناسبی برای چنین ارزیابی‌ای باشد.
وی با اشاره به روند رو به رشد جذب پول در سیستم بانکی،‌اضافه کرد: امروز تعداد زیادی از بانک‌های ما، خود دارای شرکت‌های خصوصی هستند که در بازار سرمایه و یا دیگر بازارها حضور داشته و خود در معاملات شرکت می‌کنند. برمبنای این امر ما یک تصویر دقیق از موضوع نداریم و طرح این مسئله که افزایش نرخ سود بانکی، تقاضای تسهیلات را کاهش می‌دهد برای ما تنها یک مسئله تئوریک است.
فرزین در این خصوص با اذعان به اینکه هم‌اکنون عموم عقود مبادله‌ای به عقود مشارکتی تبدیل شده است، تصریح کرد: باید پذیرفت که قیمت تمام شده پول برای بانک‌های توسعه‌ای همچون بانک کشاورزی و مسکن افزایش یافته و این بانک‌ها قادر به تامین پول با این نرخ‌ها نیستند. امروز حتی قیمت تمام شده پول برای بانک‌های خصوصی نیز افزایش پیدا کرده است.
رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه نقدینگی در اقتصاد همچون آبی است که به سمت حفره‌ای که بیشترین بازدهی را دارد سرازیر می‌شود، گفت: معتقدم که امروز عامل ایجاد شرایط کنونی در بازار ارز، مسئله نقدینگی نیست، هرچند که نقدینگی این شرایط را تشدید می‌کند. چرا این نقدینگی کنونی به سمت تولید نمی رود و تولید ما در حال حاضر زیر ظرفیت کار می کند و با کمبود نقدینگی روبروست .  این نرخ های بازدهی هستند که تعیین کننده رونق یا رکورد یک بازار می باشند اگرچه نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود. امروز به دلیل انتظارات شکل گرفته، نرخ بازدهی بازار ارز افزایش یافته چرا که در طول سال‌هایی که نرخ رشد نقدینگی بسیار بالاتر از امروز بود، منابع به سمت بازار ارز سرازیر نشد؟

وی براین اساس تاکید کرد: تصور اینکه نرخ سود بانکی می‌تواند در شرایط کنونی جایگزین مناسبی برای جذب نقدینگی موجود در سطح جامعه باشد را نمی‌توان پذیرفت. باید توجه داشت که تعداد زیادی از پس‌اندازکنندگان ما، افراد تاجر نیستند و از قدیم پول خود را در سیستم بانکی پس‌انداز می‌کرده‌اند. بر این اساس معتقدم که نرخ سود بانکی در شرایط کنونی نمی‌تواند کمک خاصی به بازار ارز کند.
فرزین در ادامه به بازارهای موازی دیگری همچون بازار مسکن اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه نوسانات و التهابات بازار ارز تنها ناشی از مسائل اقتصادی نبوده و مسائل سیاسی در آن دخیل است، طرح فعال کردن بازارهای موازی همچون بازار مسکن برای جذب نقدینگی چندان نمی‌تواند در حال حاضر موثر واقع شود. بخش مسکن هم در اقتصاد ما خود نوعی شاخص محسوب می‌شود و افزایش قیمت در این بازار نیز نگران کننده بوده و آثار روانی آن همچون بازار ارز است.
وی در این زمینه اضافه کرد: من معتقدم که عامل اصلی نوسانات بازار ارز انتظارات است، البته تاثیر عوامل دیگر را نیز رد نمی‌کنم . عامل اصلی این نوسانات بهم‌ ‌ریختگی انتظارات است، براین اساس نرخ تغییرات مستمر قیمتی ارز، نرخ بازدهی این بازار را افزایش داده و در این شرایط طبیعی است که بخش زیادی از نقدینگی را به سمت خود جذب می‌کند.
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه کنترل نقدینگی هم تا حدودی می‌تواند در کنترل این بازار موثر واقع شود، مطرح کرد: طی ماه‌های اخیر، نرخ رشد نقدینگی بسیار بالا و فزاینده بوده که باید کاهش یابد، دلیل اصلی این مسئله نیز تا حدود زیادی اضافه برداشت سیستم بانکی از بانک مرکزی بوده است. در همین راستا سیاست مشخصی اتخاذ شده که به تبع آن میزان اضافه برداشت بانک‌ها کاهش یابد. 
وی معتقد است که یکی از بازارهای موازی که فعال شدن آن منجر به کاهش التهابات بازار ارز خواهد شد، سکه است. فرزین در همین خصوص می‌گوید: سال گذشته بانک مرکزی توانست بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی را با سکه جمع‌آوری کند. براین اساس می‌توان با فعال کردن دوباره این بازار و پیش‌فروش سکه، بازار ارز را تحت‌الشعاع قرار داد. در حال حاضر ما به اندازه کافی سکه داریم.
اما بازار دیگری که از سوی فرزین برای جذب نقدینگی باید تقویت شود، بورس است. به گفته وی؛ ما باید بازار بورس را تقویت کنیم. در این خصوص باید به سمت عرضه سهام‌های جدید در بورس و نقد کردن بخشی از دارایی ها حرکت کرد. 
با اینکه بقیه بازارها باید در شرایط کنونی به آرامش اقتصاد کشور کمک کنند ، مخالف نیستم ولی بحث اصلی این است که الان منشا مشکل ارز کشور انتظاراتی است و سایر عوامل که بخش عمده آن نقدینگی است، دارد به آن کمک می کند.
مجموعه نظام باید برای اجرای فاز دوم هدفمندی به تفاهم برسد
فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تصمیم نهایی دولت در این خصوص، مسئله دیگری بود که طی این گفتگو فرزین به عنوان دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها به تشریح مباحثی در خصوص آن پرداخت.
وی اظهارات خود در این خصوص را با اعلام تهیه و تدوین کتاب هدفمندی مشتمل بر تمام مباحث مربوطه به این موضوع آغاز کرد و از انتشار آن ظرف یکی دو هفته آینده خبر داد.
فرزین با اشاره به اینکه نگاه دولت در خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها بر آن بود که این اقدام به صورت یکباره اجرایی شود، گفت: با رد این پیشنهاد دولت، مجلس شرایط گام اول را برای دولت تعیین کرد و طبق آن عدد 20 هزار میلیارد تومان را به عنوان درآمد سالانه دولت از اجرای قانون در نظر گرفت. اما دیدگاه ستاد هدفمندی یارانه‌ها، این بود که طرح مذکور را در سه گام انجام شود که دلایلمان برای این امر نیز کاملا مشخص بود و بارها بیان شده است.
وی با تاکید بر اجرای گام اول قانون هدفمندی توسط دولت، توضیح داد: امسال بنده در زمان بررسی بودجه، در کمیسیون تلفیق حضور پیدا کرده و به عنوان نماینده دولت پیشنهادی ارائه نمودم که براساس آن مجلس اختیاری به دولت دهد که کل فرآیند بعدی را به صورت یکجا عملیاتی کند.
به گفته فرزین؛ این به معنای آن نبود که در همان ابتدا تمام فرآیند را اجرایی کنیم چرا که ممکن بود تصمیم گرفته شود این فرآیند در دو مقطع شش ماهه  یا چهارماهه انجام شود  که البته باز هم مجلس با این خواسته دولت موافقت نکرد . پس از آن، پیشنهاد آقای دکتر توکلی رای آورد که طبق آن عدد 54 هزار میلیارد تومان برای درآمد دولت تعیین شد که بعد در کمیسیون روی آن و رقم 65 هزار میلیارد تومان تعیین شد.
وی در این خصوص اضافه کرد: از این 65 هزار میلیارد تومان، حدود 48 هزار میلیارد تومان برای نظام بازپرداخت به خانوار تعیین شد، شش هزار میلیارد تومان برای تخصیص به بخش بهداشت و درمان ، دو هزار میلیارد تومان می‌بایست به بیمه بیکاری تزریق می شد و در نهایت 10 هزار میلیارد تومان نیز برای بخش تولید. در همان زمان با تعیین این ارقام و اعلام آن، مطرح کردیم که این مصوبه توسط دولت قابل اجرا نیست.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد: اگر می‌خواستیم این مصوبه را اجرا کنیم با 65 هزار میلیارد تومان درآمد، می‌بایست قیمت انرژی تقریبا نسبت به قیمت کنونی، حداقل دو برابر افزایش یابد، یعنی به اندازه گام اول از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مردم هزینه تحمیل کنیم اما بازپرداخت یارانه‌ای به مراتب کمتر افزایش یابد.
به گفته وی؛ براساس رقم درآمدی تعیین شده برای دولت، در برابر افزایش دو برابری قیمت انرژی، می‌توانستیم تنها هشت هزار تومان به پرداخت‌های فعلی اضافه کنیم، حال آنکه در مرحله نخست قانون، رقم بازپرداخت یارانه خانوار برابر با 45 هزار و 500 تومان بود. به تبع این امر دولت اعلام کرد که این کار عملیاتی نیست و فاز دوم را فعلا اجرایی نمی‌کند.
فرزین تصریح کرد: چرا که دولت متصور بود هم‌اکنون جامعه در یک تب تورمی خوابیده است، از سوی دیگر چون در آن زمان با تشدید مسائل ارزی هم مواجه بودیم، به این جمع‌بندی رسیدیم که بهتر است قانون در حال حاضر اجرا نشود.
وی به بیان شرایط لازم برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و گفت: برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، باید بتوانیم یک بار دیگر بر روی روش اجرایی آن توافق کنیم و در این خصوص با یکدیگر به ویژه با تعامل با مجلس شورای اسلامی به یک جمع بندی برسیم. ممکن است در سال جاری بتوانیم توافقاتی در این زمینه داشته باشیم .

وی خاطرنشان کرد: در واقع کل حاکمیت و مجموعه نظام باید به این تفاهم برسند که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی اجرایی و عملیاتی شود. معتقدم در صورت تفاهم و ایجاد آمادگی های لازم از لحاظ اقتصادی اجرای فاز دوم مشکلی خاصی برای کشور ایجاد نمیکند و قابلیت اجرا دارد.
ارائه تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
بخش دیگری از اظهارات فرزین به وضعیت صندوق توسعه ملی و منابع آن اختصاص داشت. وی در این زمینه با تاکید بر اینکه طبق قانون بودجه، صندوق باید 20 درصد از منابع خود را به ریال تبدیل کند، عنوان کرد: جمع منابع صندوق از ابتدای تاسیس تاکنون به حدود 40 میلیارد دلار می‌رسد که از این رقم چیزی در حدود 5/14 میلیارد دلار را مسدودی اعلام کرده‌ایم که قرار است به پروژه‌های مختلف اختصاص یابد. برخی از این پروژه‌ها ممکن است چند سال به طول انجامد و منابع صندوق نیز در طول مدت زمان اجرا به آنها تزریق می‌شود. 
مدیرعامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که پیش از این برآوردهای مختلفی از میزان منابع صندوق تا پایان سال جاری عنوان شده می‌شد و آیا این برآوردها با توجه به تحریم‌های اقتصادی و نفتی قابل تحقق است، تصریح کرد:  تحریم‌ها بر روی منابع صندوق تاثیر گذار است چرا که میزان این منابع بستگی به فروش نفت دارد.
فرزین در ادامه به تشریح تعهدات ریالی صندوق در قالب قانون بودجه سال گذشته و امسال پرداخت و گفت: در سال گذشته، طبق مصوبه قانون بودجه، مقرر شد که 10 درصد منابع صندوق به صورت ریالی به بخش کشاورزی تخصیص یابد که برمبنای این امر، سال قبل حدود سه هزار میلیارد تومان از صندوق به بانک کشاورزی و حدود 750 میلیارد تومان را نیز به صندوق حمایت از کشاورزی اختصاص دادیم.
وی اضافه کرد: امسال نیز طبق قانون بودجه باید 20 درصد از منابع صندوق در قالب دو تا 10 درصد به صورت ریالی به بخش کشاورزی و صنعت تخصیص یابد که البته این تسهیلات تخصیص نیافته و آنها را هنوز تبدیل به ریال نکرده‌ایم.
فرزین علت عدم تخصیص منابع ریالی را بلاتکلیفی در تعیین نرخ تبدیل ارز به ریال عنوان کرد.
رییس هیأت عامل صندوق توسعه ضمن تاکید براینکه تاکنون با پنج بانک عامل، قرارداد ریالی منعقد شده است، افزود: قرارداد به این شکل است که هر مقدار تسهیلات ریالی که ما گذاشتیم، بانک‌های عامل نیز هم به همان اندازه ریال گذاشته و آن را به بخش‌خصوصی تسهیلات دهیم. این تسهیلات تنها به بنگاه‌های خصوصی تخصیص می‌یابد که براساس اساسنامه بنگاه‌هایی می‌توانند از این منابع بهره‌مند شوند که حداکثر20 درصد سهم آنها دولتی باشد. بخش خصوصی در تعریف اساسنامه‌ای صندوق ، تعریف بسیار سختی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تخصیص منابع صندوق برمبنای اولویت‌بندی خاصی صورت می‌گیرد یا خیر، تشریح کرد: بله، ما در صندوق یک نظام‌نامه داریم که طبق آن ابتدای هر سال مشخص می‌شود که شرایط برای سیستم بانکی و نرخ‌های آن چیست و اولویت‌ها چگونه خواهد بود. طبق تعریف‌های صورت گرفته، اولویت بخش نخست ما مربوط به طرح‌های نفت، گاز و نیرو است که دارای بازدهی مناسبی هستند. اولویت بعدی نیز مربوط به نیروگاه‌ها است.
به گفته وی؛ باتوجه به لزوم تخصیص منابع به بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی را در اولویت قرار داده‌ایم و پس از آن صنایع نو در اولویت قرار گرفته‌اند.
فرزین در واکنش به طرح مباحثی مبنی بر نگرانی از دولتی شدن صندوق توسعه ملی و دچار شدن آن به سرنوشت حساب ذخیره ارزی نیز مطرح کرد: باید توجه داشت که مفهوم دولتی شدن، تنها به معنای آن نیست که قوه مجریه بر منابع صندوق نظارت داشته باشد، مفهومش آن است که نظامی غیر از منطق اقتصادی صندوق، راجع به نوع تخصیص منابع صندوق تصمیم‌گیری کند. بنابراین اینکه صندوق دولتی شود یا خیر، به مدیریت آن وابسته نیست چرا که مدیر مطابق قانون عمل می‌کند‌.
وی ضمن تاکید براینکه نهادی وجود دارد که بر عملکرد آن نظارت دارد،  صندوق نهاد های نظارتی دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی را  هم دارد و دائم نظارت می کنند، گفت: زمانی که بخشی فراتر از قانون، در خصوص تزریق منابع صندوق تصمیم گرفت، طبیعی است ما به نام مدیر باید آن را اجرا کنیم. اما در عین حال، بنده همواره در تمام جلسات از استقلال تصمیم‌گیری در صندوق دفاع کرده‌ام.
فرزین اظهارات خود در این خصوص را اینگونه پایان داد که: طبق تعاریف صورت گرفته، صندوق امکان تامین سرمایه در گردش واحدها را نداشت حال آنکه بنده این تعریف را قبول نداشتم و در این خصوص با هیأت نظارت مذاکره داشتم و آنها تفسیر جدیدی ارائه نمودند که با توجه به تفسیر جدید این مشکل حل می شود. براین اساس باتوجه به وضعیت واحدهای تولیدی که فعالیت برخی از آنها پایین تر از ظرفیت اسمی است ، در سال جاری قطعا تسهیلاتی برای سرمایه در گردش واحدها اختصاص می‌یابد.


 

تصاویر

  • تزریق منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های اقتصادی مختلف بخش خصوصی

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: