شنبه¡ 28 فروردین 1400
خبرها و رویدادها
دوشنبه 02 شهریور 1394
نظرات 0   بازدیدها: 3049
  • ارسال به دوستان
  • چاپ خبر

استقلال صندوق توسعه ملی مهم تر از بانک مرکزی / تهدید بیماری هلندی با افزایش درآمد نفت

مطرح شدن این دو موضوع اصلاً مساله جدیدی نیست و حداقل در مورد بانک مرکزی سال های سال مورد توجه (و البته تنها مورد توجه!) بوده است اما حالا که تغییرات اساسی در بدنه اقتصاد کشور در حال شکل گیری است و با وجودی که این دو اقدام هر دو به سود آینده اقتصاد کشور است باید با نگاهی واقع بینانه رسیدن به این اهداف را اولویت بندی کرد و بسته به میزان عملیاتی تر بودن هر کدام انتخاب درستی صورت داد.

یکی از موضوعات مهم در ارتباط با نحوه گذار از دوران پسا تحریم به نحوی که منجربه توسعه کشورمان گردد، نحوه مدیریت درآمدهای آزاد شده حاصل از فروش نفت و بالا رفتن حجم فروش نفت به واسطه رفع تحریم ها است. در واقع این مهم یکی از موضوعات بسیار تأثیرگذار در امر رشد و توسعه کشور است و چنانچه به آن اهمیتی داده نشود منجربه گرفتار شدن در باتلاق بیماری هلندی خواهد شد، درست همان چیزی که سال های سال درگیر آن بوده ایم و چنانچه اصلاحی صورت نگیرد باز هم گرفتار آن خواهیم شد.

در ارتباط با این موضوع مهم اخیراً اظهاراتی از سوی مقامات و برخی مسئولان اجرایی کشور مطرح شده است که بیان کننده تغییر نگرش آن ها در ارتباط با نحوه مدیریت سیاست های پولی بانک مرکزی و همچنین صندوق توسعه ملی است. چیزی که از آن به استقلال بانک مرکزی و استقلال صندوق بین المللی پول تعبیر می شود و قطعاً اجرایی شدن شدن آن ها باوجود اینکه نیاز به اصلاحات ساختاری اساسی دارد اما می تواند کمک بسزایی در خروج کشور از رکود و حرکت در مسیر رشد نماید.

مطرح شدن این دو موضوع اصلاً مساله جدیدی نیست وحداقل در مورد بانک مرکزی سال های سال مورد توجه (و البته تنها مورد توجه!) بوده است ولی به جرأت می توان گفت که هیچ گونه گامی مؤثر در راستای تحقق آن تا کنون صورت نگرفته است. اما حال که تغییرات اساسی در بدنه اقتصاد کشور در حال شکل گیری است و با وجودی که این دو اقدام هر دو به سود آینده اقتصاد کشور است باید با نگاهی واقع بینانه رسیدن به این اهداف را اولویت بندی کرد و همچنین باید بسته به میزان عملیاتی تر بودن هر کدام انتخاب درستی صورت داد.

براساس تجربیات کاری این دو نهاد بسیار مهم باید اذعان داشت که باوجود تأثیرگذارتر بودن استقلال سیاست های پولی بانک مرکزی و باوجود اینکه جدایی نحوه اتخاذ این سیاست ها از تصمیمات نوسانی دولت می تواند حتی به رسیدن به یک اقتصاد به واقع مقاومتی کمک کند اما تقریباً این امر در شرایط فعلی غیر ممکن است. زیرا بانک مرکزی طی سالیان سال چنان با دولت در هم آمیخته شده اند که نمی توان به سادگی از بانک مرکزی انتظار داشت که سیاست های پولی صلاحدیدی مبتنی بر منافع دولت را در نظر نگرفته و تنها براساس قاعده پولی رفتار کند. در حقیقت چنین انتظاری از سیستم پولی کشور مانند این است که بخواهیم یک سیستم پولی مرکزی از نو تأسیس کنیم و چنین چیزی رؤیایی بیش نیست!

بنابراین باید پذیرفت که دولت بخش مهمی از سیاست های پولی کشور را شکل می دهد و از این منظر باید بسیاری از تورم های فزاینده و بسیاری از کسری های بودجه سالیانه دولت و بدهکاری های مداوم دولت به بخش پولی کشور را به تلخی پذیرفت!

اما موضوع استقلال صندوق توسعه ملی قدری تفاوت دارد. هم از این لحاظ که یک نهاد نوپا است و هنوز هم می توان تغییراتی در نحوه مدیریت آن ایجاد کرد هم از این لحاظ که از درون سیستم صندوق توسعه ملی این عزم برای جدایی از بدنه دولت وجود دارد. این موضوع بارها و بارها از سوی مسئولان بلندپایه صندوق بیان شده است که مجلس شورای اسلامی اقدامی در جهت استقلال این نهاد انجام دهد تا دست آن ها در تصمیم گیری های سرمایه گذاری باز شود!

 

در شرایطی که امید به افزایش درآمدهای نفتی و منابع صندوق توسعه ملی می رود می بایست حجم سرمایه گذاری های بهینه در داخل و سرمایه گذاری های خارج از کشور را به منظور حفظ درآمدهای نفتی برای نسل های آتی بالا برد

 

در واقع یکی از اهداف اصلی صندوق توسعه ملی، همان طور که از نام آن پیداست تحقق توسعه در داخل کشور است که البته باوجود اینکه در اساسنامه آن به سرمایه گذاری های خارجی هم توجه شده اما در عمل به دلیل وجود محدودیت ها و تحریم ها تنها سرمایه گذاری های داخلی طی این سال ها از منابع این صندوق صورت گرفته است. حال از موضوع سرمایه گذاری خارجی که بگذریم در زمینه سرمایه گذاری های داخلی نیازمند تغییراتی در بدنه تصمیم گیری این صندوق هستیم و از جمله اولین تغییرات مورد نیاز، تغییر در نحوه چیدمان هیئت امنا و به دنبال آن هیئت عامل این صندوق است.

در حال حاضر اکثریت هیئت امنای این صندوق که نقش کلیدی در تصمیم گیری های اساسی این صندوق را بر عهده دارند، دولت شکل می دهد و خود این چیدمان به راحتی نفوذ صلاحدید دولت را در نحوه تخصیص منابع این صندوق نشان می دهد. بنابراین باید این موضوع به صورت ریشه ای اصلاح شود، نخست تغییر اساسی در هیئت امنای این صندوق و سپس عدم تحمیل سیاست های تکلیفی از سوی مجلس شورای اسلامی برای اجبار این صندوق به هزینه کرد در مصارفی که عمدتاً بهینه هم نیستند. البته در مقابل می بایست مجلس موضوع افزایش ۳ واحد درصدی سالیانه سهم صندوق را جدی بگیرد و دولت را تکلیف کند که بدون دست برد به سهم صندوق، آن را تمام و کمال به صندوق واریز کند.

در حقیقت در شرایط فعلی اقتصاد ایران نباید فرصت ها را به سادگی از دست داد. یعنی در شرایطی که امید به بالارفتن درآمدهای نفتی و بیشتر شدن منابع صندوق توسعه ملی می رود می بایست حجم سرمایه گذاری های بهینه در داخل کشور را در بخش های مختلف افزایش داد و در کنار آن باید حجم سرمایه گذاری های خارج از کشور را نیز به منظور حفظ درآمدهای نفتی برای نسل های آتی بالا برد. بدین منظور نیاز به مطالعه نحوه کارکرد برخی صندوق های موفق نظیر صندوق نفتی کشور نروژ وجود دارد تا از این طریق بتوان حداقل در مسیر درستی گام نهاد و این سرمایه های ملی را به راحتی هدر نداد.

برای گذار موفقیت آمیز از دوران پسا تحریم و سال های بعد از آن، موضوع استقلال صندوق توسعه ملی را می بایست جدی گرفت. همچنین می بایست این نهاد به صورت مستقل و برمبنای بهینه یابی در انتخاب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی منابع صندوق را مصرف کند تا از این طریق بتوان همانند کشورهای موفق نفتی، از نفت به عنوان ابزاری برای رشد و توسعه استفاده کنیم نه اینکه مانند بسیاری از کشورهای ناموفق، تنها افزایش درآمدهای نفتی را هدف اصلی خود قرار دهیم.

فرزانه احمدیان

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت