شنبه¡ 17 خرداد 1399
آرشیو
خبرها و رویدادها
شنبه 05 اردیبهشت 1394
نظرات 0   بازدیدها: 2524
  • ارسال به دوستان
  • چاپ خبر
 صندوق توسعه ملی نیازمند نظام بیمه‌ای است
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران:

صندوق توسعه ملی نیازمند نظام بیمه‌ای است

گفتگوی اختصاصی نشریه "ثروت ملی" با یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در نهمین شماره از نشریه ثروت ملی، اسفند ماه 93 منتشر شد.
روابط عمومی صندوق توسعه ملی- نشریه تخصصی ثروت ملی- شماره 9 - اسفندماه 93

صندوق توسعه ملي، زماني ميتواند فعاليت خود را گسترده کند که در کنار آن نظام بيمهاي مستقلي ايجاد شود و اين بخش قادر به پوشش دادن ريسکهاي سرمايهگذاري باشد. اين همان موضوعي است که رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران بارها به آن اشاره کرده و ضعف فعلي صندوق توسعه ملي را در طولاني بودن بررسي پروندهها و تأخير در ارائه تسهيلات بهدليل عدم اطمينان از بازگشت سرمايه دانست که متأسفانه هيچ مجموعهاي ريسک آن را نميپذيرد. اين در حاليست که در تمام کشورها صندوقهاي توسعهاي توسط بيمههاي قوي مورد حمايت قرار ميگيرند. يحيي آلاسحاق در جمعبندي عملکرد صندوق توسعه ملي ديدگاه مثبتي دارد و معتقد است اين مجموعه ميتواند براي آتيه اقتصاد کشور بسيار مناسب باشد. در ادامه گفتوگوي ما را با وي ميخوانيد.

 

هماکنون انتقادهايي مبنيبر اينکه صندوق توسعه ملي نبايد نسبت به پرداخت وامهاي ريالي به توليدکنندگان داخلي اقدام کند، مطرح است. بدين جهت عملکرد فعلي صندوق زيرسؤال برده ميشود نظر شما در اين خصوص چيست؟ آيا مجموعه ياد شده از فلسفه فعاليت خود دور شده است؟

   صندوق توسعه ملي از زمان تأسيس خود اهدافي داشت که شرح وظايف، اهداف و شيوه کار آن را قانون و مصوبات مجلس تعيين کرده است؛ يعني هر حرکت صندوق توسعه براساس مصوبه مجلس است. حال اينکه اين قوانين مثبت يا منفي باشد به مسائل قانون که شرح وظايف و اختيارات را مشخص کرده برميگردد. اما هدف کلي از ايجاد صندوق جمعآوري درآمدهاي حاصل از نفت در صندوقي است که سال به سال به ميزان آن افزوده شود. آنچه مشخص است، اينست که منابع صندوق توسعه ملي براي چند هدف استفاده ميشود که هدف نخست، نگهداري ذخيره قابل قبول ارز در موارد بحراني و شرايط غيرقابل پيشبيني، مانند تحريمها و کاهش قيمت نفت است تا بتوان از آن استفاده کرد كه در نهايت برنامههاي مدون کشور ضربه نخورد. يکي ديگر از اهدافي که قانون براي صندوق متصور شده اين است که به توليد و امور توليدي کشور کمک کند. البته اين امر بايد با حفظ ذخاير و اصل پول صورت گيرد و در حقيقت بهگونهاي نباشد که اصل پول هزينه شود بلکه بايد بهصورت وام قابل برگشت باشد. نکته ديگر از فعاليت صندوق در بخش خدمات فني و مهندسي و حضور ايران در بازارهاي جهاني است تا کمک و پشتيباني صندوق با حفظ منابع براي فعالان اقتصادي خارج از کشور و سرمايهگذاري در خارج از کشور باشد.


با اين شرايط صندوق تا چه اندازه توانسته است براساس اهداف خود حرکت کند؟

   مجلس تصويب کرد که بهدليل اقتضائات داخلي و شرايط رکود تورمي برخي از بخشها قادر به استفاده از تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي باشند. از اينرو مصوب شد که صندوق اجازه داشته باشد بخش اندکي از منابع ارزي خود را به ريال تبديل و وام ريالي ارائه دهد. بنابراين، مقداري از منابع صندوق با هدف توسعه کشور از طريق وامهاي ريالي هزينه شد. بخش ديگر از منابع صندوق توسعه ملي نيز به پروژههاي دولت اختصاص يافت. پس قسمتي از منابع صندوق به شرايطي که براي دولت پيش آمده، مانند پروژههاي مربوط به آب با هدف بهبود وضعيت بحران، صرف شده است. مقدار ديگري از منابع صندوق نيز براي بخش توليد خرج شده است. اما اينکه عملکرد صندوق مثبت يا منفي باشد مربوط به آييننامههايي است که صندوق در اختيار دارد. صندوق براي ارائه تسهيلات براساس قانون عمل ميکند و در اين راستا بانکها محور اصلي خواهند بود. صندوق وام را به بانک ميدهد و همه تضمينها را از بانک ميگيرد. براين اساس ريسک کار مربوط به بانک عامل است. اما مشکل اين است که بايد همه ضوابط را با ملاکها و ريسک‌‌پذيري خودشان قبول کنند. اعضاي هيأت مديره و مسئولان بانکها با وثيقههاي سنگين وام ميدهند درحالي که اين امر بايد بهگونهاي باشد که همه ريسکها حساب شده باشد. بحثي که درخصوص تسهيلات صندوق توسعه ملي مطرح ميشود بازپرداخت تسهيلات ارزي است؛ زيرا نوسانات نرخ ارز، نگرانيهاي زيادي را براي وامگيرندگان ايجاد ميکند. زماني که تسهيلات داده ميشود يا وقتي که قرار است وام بازپرداخت شود، با توجه به شرايطي که کشور با آن مواجه است و بهطور دائم، ارز در نوسان است چالشهايي ايجاد ميشود. زيرا بانکها براساس محاسبه اقتصادي خود بازپرداخت وامهاي ارزي را به نرخ روز محاسبه ميکنند. بنابراين در شرايطي که قيمت ارز افزايش پيدا ميکند بنگاه توليدي توان بازپرداخت ندارد. در اين خصوص بايد راهکاري انديشيده شود که بازپرداخت تسهيلات به قيمت ارز در زمان گشايش اعتبار باشد. براساس ماده 19 قانون رفع موانع توليد که اکنون به شوراي نگهبان رفته، بازپرداخت ارزي بايد به قيمت هنگام گشايش ارز باشد. اگر اين امر در شوراي نگهبان تصويب شود مقداري از مشکلات حل خواهد شد. در غير اينصورت اين چالش ادامه خواهد داشت و درست است که صندوق توسعه ملي اميدي براي ذخيرهسازي کشور، رفع بحران، حمايت معقول از توليد و فعاليتهاي برونمرزي است اما سرعت لازم بهدليل بوروکراسي بالا را ندارد. بنابراين براي آنکه هيأت مديره بانکهاي عامل بتوانند ريسکها را بپذيرند بايد دقت لازم در اخذ مدارک داشته باشند. حال اگر نظام بيمهاي وجود داشت که ريسکها را ميپذيرفت سرعت اخذ تسهيلات از صندوق توسعه ملي افزايش پيدا ميکرد و موضوع حمايت از توليد رنگ و بوي ديگري ميگرفت؛ اما متأسفانه چنين اتفاقي هنوز در کشور رخ نداده است. منابع صندوق به علت نيازهايي که پيشآمده و آن اهدافي که به حفظ منابع و ذخيره دارد دستخوش حوادث شده است. همچنين قرار بود ساليانه به درآمد صندوق اضافه شود ولي متأسفانه در بودجه سال آينده حدود 20 درصد کاهش يافته که اين امر به دليل کسري بودجه و مسائل مربوط به نفت است. بنابراين موفقيت صندوق با وجود اين شرايط نسبي است و با وجود تلاشهاي صورت گرفته بهدليل اقتضائات کشور، چنين مشکلاتي رخ داده در حاليکه اصل صندوق نقطه عطف و اميد براي اقتصاد کشور است.


برخي معتقدند صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي تبديل شده و دولت به راحتي از آن برداشت ميکند که اين امر نگرانيهايي را ايجاد کرده است. نظر شما در اين خصوص چيست؟

   اين اظهارات بيانصافي است؛ زيرا دولت اجازه ندارد هر زمان که نياز داشت از صندوق برداشت کند. بنابراين ماهيتي که صندوق دارد با حساب ذخيره ارزي بسيار متفاوت است و کساني که اظهار نظر ميکنند بايد جانب انصاف را رعايت کنند. بايد واقعيتها درنظر گرفته شود. مجلس تصويب کرده که به برخي بخشها تسهيلات ريالي بدهد؛ حال اگر صندوق به اين امر بيتوجهي کند ميتوان مديران صندوق را مؤاخذه کرد. زيرا براساس قانون اختيارات و تصميمگيري با بانک عامل بوده و براي صندوق حقي قائل نشده است. بنابراين نبايد ايرادهايي که در اين بخش اتفاق ميافتد را تنها در مديران صندوق ببينيم؛ چرا که در برخي اوقات مصوباتي وجود دارد که ميتواند منجر به چالش شود. در مورد زمان تسهيلات هم صحبتهاي زيادي ميشود و اينکه در اين بخش تأخيرهاي زيادي وجود دارد اما بايد به اين نکته توجه کرد که زمان پرداخت تسهيلات با بانک عامل است و بانک عامل ميتواند تسهيلات را با سرعت يا آهسته پرداخت کند. صندوق توسعه ملي نيز اختياراتي براي پذيرفتن ريسک ندارد. بنابراين نبايد از آنها خرده گرفت. در برخي از پروژهها، هيأت مديره بانکها با متر معمولي ارزيابي ميکند، در شرايطي که متقاضيان تسهيلات تقاضاي تسريع در انجام پرونده خود دارند. همچنين صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي اين انتظار را دارند که صندوق توسعه ملي از منابع مرتبط با اخذ تضمينها يا در سرمايهگذاري خارج از کشور راحتتر از صندوق استفاده کنند و صندوق، خود نوسانات نرخ ارز را قبول کند. پس انتظاراتي متعددي وجود دارد که با واقعيتهاي صندوق همخواني ندارد و قانون بهگونهاي براي او تکليف کرده است که اگر بخواهد خارج از آن عمل کند زيرسؤال ميرود.


اگر صندوق توسعه ملي از بانک مرکزي جدا شود آيا اين امر به توسعه فعاليت صندوق و حضور در پروژههاي خارج از کشور منجر ميشود؟

   به هرصورت بانک مرکزي کشور، مسئول تعادل و بالانس قيمتهاي ارزي کشور است. سياستهاي پولي، مالي و ارزي بايد در يکجا تمرکز داشته باشد. پس اگر صندوق توسعه ملي تحت نظارت بانک مرکزي نباشد در حقيقت بخشي از مديريت منابع ارزي کشور دچار مشکل مي‌‌شود. با تفسير ديگري بايد توضيح داد که اگر قسمت عمده‌‌اي از منابع و مصارف که مربوط به صندوق توسعه ملي است از اختيار بانک مرکزي خارج شود در حقيقت حيطه و جامعيت نظارت و سياست‌‌گذاري بانک مرکزي خدشهدار مي‌‌شود. فرض کنيد اگر سالانه حدود 20درصد درآمد ارزي خارج از نظامات بانک مرکزي مديريت شود اين امر براي کشور مشکل ايجاد خواهد کرد. امور ارزي کشور بايد مانند همه جاي دنيا متمرکز باشد. نميتوان ميلياردها دلار را از نظام بانکي بهخصوص در شرايط ويژه و متلاطم دور کنيم زيرا کار درستي نيست.


احتمال ايجاد فساد با اين امر خواهد بود؟

   نميتوان پيشبيني کرد، اما خارج از نظام سياستگذاري و برنامهريزي بانک مرکزي جامعيت بانک مرکزي از بين ميرود.


چه پيشنهادهايي براي پيشرفت بهتر اين مجموعه و اينکه حداقل در شرايط فعلي به بخش توليد ارزآور کمک کند، داريد؟

   هدف اصلي اين بود که صندوق توسعه ملي منبعي براي شرايط آتي کشور چه در شرايط بحراني و چه غير بحراني باشد که بايد بهطور ويژه به اين موضوع توجه کرد. نکته دوم اين است که سيستم اين مجموعه با رعايت تضمين و تأمين بازگشت پول بايد بهگونهاي باشد که نظام بيمهاي با صندوق توسعه ملي عجين شود. از آنجا که صندوق توسعه ملي در نگهداري منابع نقش اصلي دارد و ازطرفي درنظر دارد فعاليتهاي حمايتي انجام دهد، بايد نظام بيمهاي در کنار صندوق توسعه ملي ايجاد شود. با اين تضمين، ديگر نگراني بابت از بين رفتن منابع صندوق وجود نخواهد داشت. نکته ديگر بوروکراسي حاکم بر صندوق است. اگر اين روند روانتر شود و صندوق توسعه ملي در حد ستاد عملياتي باشد، توليدکنندگان با شرايط بهتري به تسهيلات دسترسي پيدا ميکنند. اما اگر بوروکراسي پيچيده باشد در حقيقت منابع مالي قفل شده و حتي صندوق نميتواند براساس وظيفه خود حرکت کند. درست است که صندوق توسعه ملي فعاليت خوبي داشته اما اگر به عملکرد نهايي صندوق نگاه کنيم متوجه خواهيم شد که از مدت ايجاد تاکنون تسهيلات عملياتي قابل توجهاي پرداخت نشده و نتايج آن چيزي نيست که انتظار آن را داشتيم که بخشي از ناکاميها ناشي از نظام بوروکراسي و ساختاري است که صندوق در اختيار دارد. درنتيجه لازم است در ساختار صندوق توسعه ملي تجديد نظر شود. تأمين مالي و تصميم و تسريع در عمليات بروکراتيک نيز از ديگر موارد ضروري است. موقعيت جغرافيايي ايران بهگونهاي است که ميتواند در کشورهاي منطقه سرمايهگذاريهاي خوبي انجام دهد و اين امر به درآمدزايي کشور هم کمک خواهد کرد. بدين جهت صندوق توسعه ملي ميتواند در اين بخش، نقش بسزايي ايفا کند. هماکنون پيمانکاران در بيشتر فعاليتهاي برونمرزي موفق هستند و مناسبترين قيمتها را ارائه ميکنند اما مشکل ضمانت دارند. از اينرو صندوق توسعه ملي با راهکارها و برنامههاي خاص ميتواند در اين حوزه ورود پيدا کند.


در موضوع بازپرداختها تسهيلات ارزي چه پيشنهادي داريد؟

   دولت بايد به وامگيرنده توجه زيادي داشته باشد که البته اين جمله با تأکيد بر حفظ منابع صندوق توسعه ملي است. بنابراين براي بازپرداخت تسهيلات بايد مديريت اقتضايي در اختيار داشته باشيم که در زمان بازپرداخت نسبت به قيمت ارز تصميمگيري کند. فاصله ارزي از گشايش اعتبار تا بازپرداخت وام زياد است و نوسانات ارزي رخ ميدهد. بنابراين براي حمايت از توليدکنندگان بايد موضوع قيمت ارز در زمان بازپرداخت بازنگري شود که تمام اين مشکلات با حضور نظام بيمهاي فعال رفع خواهد شد.


صندوق توسه ملي در موضوع صادرات چگونه ميتواند نقشآفرين باشد؟

   صندوق توسعه ملي، تلاش ميکند تا صادرات کشور رشد يابد و اين اتفاق، زماني رخ ميدهد که از ذخاير ارزي اين صندوق بهنحو بهينهاي استفاده شود. منابع صندوق توسعه ملي ميتواند بهخصوص در رشد صادرات خدمات و فني مهندسي در بازار کشورهاي همسايه نظير عراق تأثيرگذار باشد. البته تاکنون از منابع آن در حدي که انتظار ميرود براي رشد صادرات استفاده نشده است.

 


تصاویر

  •  صندوق توسعه ملی نیازمند نظام بیمه‌ای است

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت