شنبه 27 آبان 1396
آرشیو
دوشنبه 17 تير 1392
نظرات 0   بازدیدها: 2180
  • ارسال به دوستان
  • چاپ خبر
بانك ها در استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي مطابق قرارداد عاملیت عمل كنند
قائم مقام صندوق توسعه ملی

بانك ها در استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي مطابق قرارداد عاملیت عمل كنند

قائم مقام صندوق توسعه ملي گفت: بانك ها در استفاده از تسهيلات مربوط به اين صندوق نبايد خارج از قرارداد عاملیت عمل كرده و شرايط جديد پيش پاي مشتريان قرار دهند.

 دکترسید محمدقاسم حسيني در جمع تجار، بازرگانان و سرمايه گذاران شركت كننده در چهارمين همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري آذربايجان شرقي، افزود: بانك ها هيچ شرطي بجز شرايطي كه صندوق در نظر گرفته و ازسوي صندوق اعلام مي شود، نمي توانند به مشتريان تحميل كنند.
 وي از سرمايه گذاران و صاحبان صنايع و معادن بخش خصوصي خواست درصورت مشاهده هرگونه تخلف در اين زمينه از طرف بانك هاي عامل، مراتب را به صندوق توسعه ملي اطلاع دهند تا پیگیری لازم برای حل مشکل به عمل آید.
 حسيني با تاكيد بر اينكه بانك ها، عامل صندوق توسعه ملي در پرداخت تسهيلات به مشتريان هستند، اظهار كرد: درصورتي كه بانك ها از قواعد و مقررات مربوط به صندوق توسعه ملي عدول كنند، صندوق در عقد قرارداد با این قبیل بانك هاتجدید نظر خواهد کرد.
 وي گفت: صندوق توسعه ملي، نهاد مالي نوپا در ايران است كه براي حمايت از صاحبان صنايع و توليد كنندگان ايجاد شده كه البته ايرادهايي نيز به اساسنامه آن وارد است و درصدديم اين ايرادات را به نحو مقتضي رفع كنيم.
 حسيني افزود: سال گذشته براي رفع برخي مشكلات مربوط به اساسنامه صندوق توسعه ملي پيشنهادهايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد كه بنا به عللي مورد موافقت قرار نگرفتند.
 وي از مهمترين ايرادهاي وارده به صندوق توسعه ملي را نبود اختيار عمل برای هيات عامل بيان كرد و گفت: در بيشتر كشورهايي كه چنين صندوقي دارند ابتکار عمل در دست هيات عامل است اما در ايران اين موضوع در ارکان صندوق اعم از هيات امنا، هيات عامل و هيات نظارت تقسیم شده است.
 حسيني نياز به مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي ارائه تسهيلات بالاي ۲۰۰ ميليون دلار را از ديگر ايرادهاي اساسنامه اي صندوق توسعه ملي بيان كرد.
قائم مقام صندوق توسعه ملي گفت: امضاي قراردادها در اين نهاد از سال ۱۳۹۰ شروع و تاكنون با 15 بانک قراردادهايي براي ارائه تسهيلات به مشتريان امضا شده است.
 حسيني افزود: سرجمع قرارداد عاملیت صندوق با بانک صنعت و معدن 6.5 میلیارد دلار است که برای تمام این مبلغ طرح پیشنهاد شده است .
 وي گفت: مجموع منابع مالي ريالي صندوق توسعه ملي بر اساس پیش بینی ما ۸۰ هزار ميليارد ريال خواهد بود که به تدریح تا پایان سال به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص خواهد یافت.

رفع مشکلات صندوق توسعه ملی نیازمند بازنگری قانونی است
قائم مقام صندوق توسعه ملی گفت: برخی مشکلات در اساسنامه صندوق توسعه ملی وجود دارد که راهکار برون رفت از این موانع و مشکلات بازنگری قانونی در خصوص این صندوق است.
دکتر حسینی در خصوص منابع این صندوق گفت: منابع صندوق توسعه ملی امسال از محل 26 درصد عایدات ناشی از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود و تصمیم‌گیری در مورد آن در چارچوب اساسنامه با هیات عامل صندوق توسعه ملی است.
 وی افزود: در حال حاضر مجموع وجوه واریزی به حساب صندوق 52 میلیارد دلار است که به طور متوسط نیاز ارزی ما سالی 10 الی 15 میلیارد دلار است و بعید می‌دانیم حداقل تا سه سال آینده مشکل یا کمبودی وجود داشته باشد.
 قائم مقام صندوق توسعه ملی ادامه داد: صندوق توسعه ملی علی رغم مسائل تحریم و مشکل انتقال ارز به تعهدات خود عمل می‌کند و مشکل ارزی در صندوق وجود ندارد.
 وی با تاکید بر اختیار این صندوق برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های پولی و مالی خارجی بدون محدودیت سرمایه‌گذاری گفت: اگر به جمع بندی برسیم که فعالیتی برای ما توجیه دارد بدون محدودیت سرمایه‌گذاری می‌کنیم، در بازار‌های پولی حضور پیدا و سهام بانک‌ها و شرکت‌ها را می‌خریم.
همچنین قائم مقام صندوق توسعه ملی در نشست بازرگانی ایران و ترکیه در اتاق بازرگانی تبریز ، گزارشی از فعالیتهای انجام شده در این صندوق از بدو تاسیس تاکنون ارائه داد و به پرسش های سرمایه گذاران و تولید کنندگان پاسخ داد.
 

 

 

تصاویر

  • بانك ها در استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي مطابق قرارداد عاملیت عمل كنند

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: